تقرير أمريكى يهدد بـ«نسف وزارة البيئة».. وفتح ملف «المنح الأجنبية»

أثار تقرير نشرته مجلة «فوربس» الأمريكية وكشف عن تصدر القاهرة المركز الأول عالميًا، بقائمة أكثر «10» مدن تلوثًا، عاصفة هجوم ضد وزارة البيئة، وصلت لحد مطالبات إلغاء تلك الوزارة التي لم يعد لها دور سوى استهلاك المنح فيما لا يفيد.

كما طالبت تلك الأصوات بإسناد هذا الملف لـ«مجلس الوزراء» عبر تشكيل لجنة عليا برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، الأمر يدفع بمزيد من التساؤلات حول جدية هذا المقترح وجدواه، وكذلك دور وزارة البيئة.

وأوضح تقرير فوربس، أن الأبحاث الحديثة التي أجرها خبراء البيئة حول مستويات التلوث للهواء والضوضاء، صنفت القاهرة بصدارة قائمة أكثر المدن تلوثًا حول العالم، في حين جاءت مدينة زيوريخ في سويسرا أنظف المدن بالعالم.

وأفاد التقرير، أن الـ9 دول التي تلي مصر في قائمة الأكثر تلوثًا بالعالم هي دلهي الهندية، بكين الصينية، موسكو الروسية، إسطنبول التركية، قوانغتشو الصينية، شانغهاي الصينية، والعاصمة الارجنتينية بوينس آيرس، والعاصمة الفرنسية باريس.

ونوه التقرير، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن حوالي 7 ملايين شخص بالعالم يموتون كل عام نتيجة التعرض لجسيمات دقيقة في الهواء الملوث، الذي يتوغل في القلب والأوعية الدموية.

من جانبها، خرجت وزارة البيئة، للرد على ما جاء بالتقرير واصفة إياه بالمزاعم وأن مصدر البيانات الواردة بالمقال غير محدد بشكل واضح وليس مصدرها وزارة البيئة وهى الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا.

وأشارت في بيان لها، إلى أن منظمة الصحة العالمية WHO وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات (الجسيمات الصلبة العالقة، غاز ثاني أكسيد الكبريت، غاز ثاني أكسيد النيتروجين، غاز أول أكسيد الكربون، غاز الأوزون، الرصاص) يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، مضيفا أن التقرير ركز على أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة) فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمسة الأخرى في القاهرة.

الرد السابق لوزارة البيئة، لم يوقف حدة الاحتقان التي خلفها تقرير «فوربس»؛ إذ تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإلغاء وزارة البيئة.

ولفتت شيرين فراج فى خطابها المرسل للحكومة، أنها حذرت كثيرا من سوء إدارة الملف البيئى واستخدمت جميع أدواتها البرلمانية للمراقبة على أداء هذا الملف، ولكن "لم يتحرك المسئولين عن هذا الملف لوضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية التى تذخر بها مصر، التى أن حسن استغلالها تعود بالنفع فى ميزان قوة الدولة لعائدها الاقتصادى والاجتماعى والمعنوى والبيئى والصحى".

وأضافت «فراج»، أنها تناولت في استجواب لوزير البيئة تقارير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التي تؤكد تدهور نوعية الهواء بصورة بالغة الخطورة واحتلت القاهرة الترتيب الثاني كأكثر المدن تلوثا للهواء وقد بلغ التلوث بالقاهرة مدى لا يمكن السكوت عنه لتصبح الملوثات بالقاهرة تجاوز أضعاف الحدود المسموح بها وتكلفته تجاوز 60 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن أبرز أسباب التلوث سوء التعامل فى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية وغير آمنة، مشيرة إلى أن الكثير من المنح والمشروعات التى تصل إلى وزارة البيئة بها الكثير من الشبهات ولم تستغل الاستغلال الأمثل، وأنها طلبت فحصها من الجهاز المركزي للمحاسبات لما دار حولها من شبهات خلل مالي وفساد إداري تؤدي إلى إهدار المال العام".

وأضافت "فراج"، أن برنامج الحكومة في الملف البيئي جاء مخيبا للآمال وذو طموحات ضئيلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق ما تصبو إليه مصر فيما طرحته من استراتيجية التنمية المستدامة 2030"، مؤكدة فشل وزارة البيئة في النهوض بالعمل البيئى فى مصر ووضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية وتحسين البيئة المصرية، متابعة: لم أر دورا لوزارة البيئة والأجهزة التابعة لها التى أثبتت فشلها.

في هذا السياق، شن مستشار وزير البيئة السابق، والخبير البيئي، مجدي علام، هجوما على محملي وزارة البيئة مسئولية التلوث وحدها قائلًا: بدلًا من المطالبة بإلغاء حقيبة البيئة التى تحارب التلوث يجب المطالبة بإلغاء الحقائب الوزارية المسببة للتلوث مثل وزارة الإسكان والنقل والكهرباء.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن هناك أزمة تتعلق بمعرفة دور وزارة البيئة فهناك خلط كبير لدى المطالبين بإلغاء هذه الحقيبة، مشيرًا إلى أن البيئة مسئولة عن قياس معدلات التلوث وكذلك إعداد تقرير سنوي بشأنه ووضع مقترحات ورفعها إلى مسئولي ومتخذي القرار لتنفيذها، متابعًا" الوزارة دورها استشاري فقط فسلطتها تقتصر على العرض ووضع الدراسة".

وطالب الخبير البيئي، بوضع ميزانية لمكافحة التلوث البيئي بدلًا من الاعتماد على المعونات الخارجية، مشيرًا إلى وجوب تحويلها إلى جهاز لحماية البيئة على أن يضم كوادر متخصصة وشخصيات مدربة على التعامل مع الملوثات وليس موظفين.

وتابع: وزيرة البيئة الحالية لا يمكن بأي شكل من الأشكال تحميلها مسئولية أخطاء السابقين.

من جانبه، انتقد وكيل لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، حمادة غلاب هذه المطالبات، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تعد شريكا أساسيًا في أي عمل مجتمعي ولا يمكن الاستغناء عنها لاسيما في مجالات السياحة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن ملف مكافحة التلوث البيئي بمصر وصلت فيه إلى مراحل جيدة، متابعًا "أداء وزير البيئة السابق كان جيدًا ولكنه لا يمكن الحكم على أداء الوزيرة الحالية».

وأشار إلى أن الأزمة تتلخص في ضعف الإمكانيات المادية، مضيفًا أن البرلمان سيعمل على إعداد التشريعات لتطوير وزارة البيئة.