أخطر «5» أزمات تواجه «المرأة الحديدية» فى وزارة الصحة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن النهوض بالرعاية الصحية في مقدمة أولوياته بالولاية الثانية لحكم مصر، كما شددت الحكومة في بيانها أمام البرلمان على قيامها بالنهوض بالرعاية الصحية، ولكن يبدو أن الكلام شيء والواقع شيء آخر، فالمرضى يواجهون عددًا من الأزمات اليومية دون حلول لها، ومؤخرًا «طفت» على سطح الأحداث عدد من الأزمات التي ترصدها «النبأ» في التقرير التالي.

مستحضر فالسكارد

أولى الأزمات تتعلق بتحذير المركز المصري للحق في الدواء، مرضى ضغط الدم المرتفع، ومرضى احتساء عضلة القلب، الذين يستخدمون دواء الاسم العلمي له «فالسكارد Valsartan» وهو 14 صنفا لـ7 شركات محلية وأجنبية بجميع تركيزاته بالتوقف الفوري ونهائيا عن الدواء، والرجوع إلى الطبيب المختص لوصف أدوية أخرى.

وطالب الحق في الدواء، في بيان له، وزارة الصحة، بسرعة سحب الدواء من الأسواق بكل الأسماء التجارية السبعة الموجودة، والتنبيه على الصيدليات بالامتناع عن بيع الصنف والتنبيه على الأطباء بوصف أدوية أخرى.

وأضاف المركز، أن هيئة الدواء الأوروبية (ema) أطلقت تحذيرًا لمستخدمي الدواء في مصر، بعد ثبوت أن بالمادة الفعالة بها شوائب مسرطنة، المعروفة عالميًا باسم (NMDA) بعد إجراء تجارب متعددة عليه، وتم اكتشاف أن الدواء الموجود في الأسواق غير صالح للاستخدام، حيث تقدمت الشركات الصينية الموردة للمادة الفعالة، للشركة المصرية (بيك فارم) أن لديها شكوكا في نقاء المادة التي تم استخدامها عام 2018، وأبلغت هيئة الأدوية الأوروبية عن أسماء الشركات، خاصة الشركات التي لا يوجد في دولها مراكز تكافؤ حيوي باشتراطات دولية مثل مصر.

وكانت إدارة الشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أصدرت منشورًا رقم 51 لسنة 2018، بالتحذير بسحب مستحضر فالسكارد من جميع الصيدليات.

وقالت شبكة «سي إن إن»، إنه تم سحب عقار شائع يستخدم للتحكم في ضغط الدم والمساعدة في منع فشل القلب، من 22 دولة لأنه يحتوي على مادة كيميائية تُشكل خطرا محتملا بمرض السرطان.

فيما أشارت شركة نوفارتس، التي طوَّرت العقار في الأصل، إلى أن أقراص فالسارتان تتم استعادتها، لأنها لا تفي بمعايير الجودة العالية.

وطالب تقرير أصدره مركز اليقظة الدوائية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من عدم دخول هذه الخامة فالسارتان، وسحب كافة المستحضرات المستخدمة فيها في حالة ثبوت دخولها السوق المصري.

ورغم تلك التحذيرات، ورغم إلزام وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك كل شركات الأدوية والصيدليات بسحب 27 عقارًا من السوق، منها أدوية تحتوى على مادة «فالسارتان» الفعَّالة التى حظرتها الوكالة الأوروبية، لأنها تحتوى على شوائب قد تكون مسرطنة، إلا أن الدواء مازال يباع فى عدد كبير من الصيدليات.

وتقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بسبب تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات، وطالبوا بتغليظ عقوبة غش الدواء لتصل للإعدام، باعتبار أنه قتل متعمد، فيما طالبت نقابة الصيادلة بإجراء تعديل تشريعى يسمح لإدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة بدخول العيادات والمراكز الطبية التى يوجد بها دواء.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه يجب إجبار شركات الأدوية على استخدام «الباركود» لتتبع الدواء ومنع انتشار الأدوية المغشوشة، مطالبًا، خلال طلب إحاطة أعده، بتغليظ عقوبة غش الدواء التى لا تتعدى الحبس لمدة عام لتصل للإعدام، باعتبارها قتلًا متعمدًا.

وشدد «أبو العلا» على ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، لمعرفة المجرم الحقيقى وأماكن تصنيع تلك الأدوية، ومصادرتها ومحاسبة المتاجرين فيها بكل حسم.

وتقدم النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن ما أثير عن وجود بعض أدوية الضغط قد تكون من مسببات الأمراض السرطانية.

وكان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن توافر أدوية الضغط المسرطنة فى الصيدليات برغم حظرها.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة إن هناك حالة من القلق والارتباك سادت بين العديد من مستخدمى أدوية الضغط بعد إعلان إحدى الشركات المصنعة للدواء أن المادة الفعالة "الفالسارتان"، التى تنتجها الشركة، والتى ثبت وجود شوائب بها تؤدى إلى الإصابة بالسرطان.

وقال «فؤاد» حسب ما تم تداوله إن وزارة الصحة شددت على سحب جميع الأدوية، وعدم توزيع أى مستحضرات من المذكورة فى القرار على الصيدليات، وكذلك التشديد على عدم بيعها للجمهور إلا أن بعض الصيدليات خالفت القرار وتهربت من التنفيذ من أجل تحقيق ربح مادى على حساب صحة المواطن.

من جانبه قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة في تصريحات خاصة لـ"النبأ"، ردًا على ما تم تداوله بشأن توافر أدوية الضغط المسرطنة فى الصيدليات برغم حظرهها، إن كل شركات الأدوية التزمت بقرار سحب "الفالسارتان" من الصيدليات بعد أن قمنا بعمل منشور تم توزيعه على شركات الأدوية والتوزيع والنقابة بكل فروعها.

وأضاف "عبيد" الصيدلي "مش هيخسر جنيه" ولا يتكلف شيئًا بعد سحب الأدوية حتى نقول إن الصيادلة «ممتنعون» عن سحب الدواء منتهي الصلاحية، وعلى وزارة الصحة أن تقوم بتعميم المنشور حتى يصل لجميع الصيدليات لأننا قمنا بدورنا وأعتقد أن كل المرضى يعرفون أسماء الأدوية وأصنافها، والصيدليات خالية من هذه الأدوية بعد قرار السحب، وأن المشكلة ليست في مصر فقط وموجودة في عدة دول.

أما الدكتور أحمد مجدي، أستاذ القلب استشاري القسطرة القلبية بمعهد القلب القومي، فقال في تصريحات لـ"النبأ" إن الشركة الصينية المصدرة لأدوية الضغط عليها شكوك. أما الأدوية القادمة من الشركة السويسرية، والشركات المصرية التي تحصل على المادة الخام من شركات أخرى غير الصينية فهي ليس عليها أي غبار.

وأضاف "مجدي" أن وزارة الصحة حذرت الشركات التي حصلت على "الفالسارتان" من الشركة الصينية بعد أن ثبت دخول شائبة بالصدفة في المادة الخام، وبدائل أدوية الضغط متوفرة في السوق، وهي "الفالسارتان" الأصلي التي تنتجه الشركة السويسرية أما أدوية نظيرتها الصينية فتسبب على المدى البعيد بإصابة المريض بالسرطان، وليس لها علاقة بالقلب.

رفع أنواع الأنسولين

ثاني الأزمات كانت تتعلق بقرار وزارة الصحة الفجائي برفع سعر أحد أنواع الأنسولين محلى الصنع من 38 إلى 48 جنيها، وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار عقار الأنسولين ليست مقبولة في الوقت الراهن، خاصة وأن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم هذا العقار بشكل يومي، وليس من المعقول إضافة عبء جديد على المواطنين، مضيفًا أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة ضد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ لمناقشتها حول أسباب موافقة الوزارة على زيادة سعر الأنسولين، خاصة وأن الأنسولين يستخدم لعلاج مرض السكري المزمن ويحتاجه المريض بشكل يومي.

قانون جديد يمنع صرف الأدوية دون فحوصات طبية

أما ثالث الأزمات ففى تحرك جديد من لجنة الصحة بمجلس النواب، لمواجهة عمليات صرف الأدوية من خلال الصيدليات دون فحوصات من الطبيب، مؤكدين أن هذا الأمر تكرر كثير فى المحافظات، وخاصة أن هناك من يعمل فى الصيدليات من خريجى الدبلومات ويشخص ويصرف أدوية للمواطنين دون معرفة الطبيب، وهذا يؤدى بحياة المواطنين للخطر، مؤكدين هن تجهيز قانون جديد لمنع هذه الأمور.

وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد يمنع ويجرم صرف الأدوية إلا بروشتة طبية، مؤكدا أن ما حدث من نقابة الصيدلة بالفيوم يجب أن يتوقف فورا، قائلًا: «لهذه الدرجة صحة المواطن المصري أصبحت بلا قيمة مع احترامي لمهنة الصيدلي ودوره الهام في المنظومة الصحية ولكن أن يصف علاجًا ومضادات حيوية ويعالج أمراض العيون وأمراض النساء والعجب أن هذه دبلومة يعطيها مدرس مساعد من كلية الصيدلة يعنى حتى لم يحصل على الدكتوراه بعد علما بأن هذه الإجراءات يدرسها الطبيب في دبلومة تستغرق عامين بعد تخرجه بعد سبعة سنوات دراسة فى دبلومة طب الأسرة».

وأضاف «أبو العلا»: "مع إدراكي الكامل للحالة الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع الذهاب إلى طبيب، ويستشير الصيدلي ترشيدا للنفقات، لَكنها في الحقيقة كارثة، لأنه بدون الكشف والفحص نفقد كثيرًا من الحالات، وعلى وزارة الصحة إيجاد وسيلة للرعاية الأولية في الوحدات الصحية، ووجود أخصائيين بالعيادات الخارجية في المستشفيات مجانا بشرط الإتاحة والمقبولية.

القانون الجديد كان سببًا في أزمة كبرى بين لجنة الصحة ونقابة الصيدلة حيث ترى النقابة أن القانون يحول الصيدلى إلى مجرد بائع فقط، ويلغي مهمتة في تقييم الأدوية.

وأعلنت نقابة الصيادلة في الفيوم جديدة تنظيمها دورة تدريبية لأعضائها لا تستغرق سوى 50 ساعة مقسمة إلى 10 محاضرات وورشة عمل تدعى تأهيل الصيدلى للتعامل مع الجمهور وتقديم النصائح للمرضى بدءا من تشخيص الأمراض وانتهاء بصرف العلاج المناسب.

توفير غرف رعاية للمرضى

أما رابع الأزمات وهي توفير غرفة رعاية للمرضى، حيث ما زالت أزمة عدم توافر "آسرة" وأماكن بغرف الرعاية المركز، عرضًا مستمرًا في جميع المحافظات والمستشفيات، في مصر، لحاجتها لقرارات حاسمة من جانب المسئولين بمختلف قطاعات وزارة الصحة.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة، فإن سبب الأزمة يرجع إلى إغلاق 40% من غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، نتيجة نقص القوى البشرية، إضافة إلى مشكلات في الأجهزة التي يتم استخدامها في غرف الرعاية الحرجة وأزمات كبرى في غرف الصدر وغرف القلب وغيرها من غرف الرعاية المركزية في شتى المستشفيات الحكومية لكن في الوقت الحالي تم توفير نحو 10352 سريرًا على مستوى الجمهورية و3642 سريرًا بمستشفيات وزارة الصحة، و3692 سريرًا بالقطاع الخاص، و3000 سرير بالمستشفيات الجامعية، تشرف عليها وزارة الصحة والسكان من خلال الرقابة، وأشار التقرير إلى أن هذا التوزيع يقترب من النسبة العالمية، بحيث أصبح لدينا سرير لكل 7 آلاف نسمة، وهو معدل مقبول عالميًا، ولكن المشكلة تكمن في التوزيع الجغرافي ما يجعل لدينا نحن سريرًا واحدًا لكل 30 ألف نسمة.

في الوقت نفسه، كشف مركز الحق في الدواء، أن مصر تسجل أقل من المتوسط في العدد العالمي لعدد الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ففي أمريكا تحسب على أساس سرير لكل 5 آلاف نسمة، وتركيا 1 لكل 7 آلاف، جنوب إفريقيا سرير واحد لكل ٦ آلاف نسمة، لكن في مصر 1.7 سرير لكل ١٣ ألف نسمة، وفي مصر نسبة الإشغال في المستشفيات ليست مرتفعة، ولكن نسبتها في الرعايات المركزة مرتفعة، ولذلك نحتاج لمضاعفة الرقم ليصل إلى 3.4 سرير لكل ألف نسمة، أي أن هناك عجزًا بنسبة 50%،

نقص حضانات الأطفال

على طريقة نقص أسرة الرعاية المركزي نجد نفس الأزمة في توفير حضانات الأطفال حديثي الولادة، وهي الأزمة الأكبر لدى الأسرة المصرية مؤخرا، وأرجعت وزارة الصحة الأزمة لنقص فى عدد الحضانات إلى ارتفاع تكلفتها، معتبرًا أنها مشكلة عامة وأنه من المفترض أن يتوافر فى كل مستشفى من 40 إلى 50 سريرًا، على أن يقابله توافر فى الأيدى العاملة الماهرة.

وأوضحت أن العمل فى خدمة التمريض داخل أسرة الحضانات يحتاج إلى مهارة عالية وكفاءة فائقة، مشددة على أهمية حصول الممرضات القائمات بهذه الخدمة على التدريبات، والدورات المكثفة، مؤكدة أن العمل فى تلك الوحدات يحتاج إلى تركيز عالٍ وشديد نظرًا لعدم وجود مجال للخطأ أثناء عملية التمريض، والذى إن حدث سيؤدي إلى وفاة الطفل.

وأوضح تقرير الجمعية المصرية لرعاية الأطفال حديثى الولادة والمبتسرين، أن عدد الأطفال المبتسرين فى مصر يبلغ 280 ألف طفل سنويًا، ما يمثل نسبة 8 - 12% من الأطفال حديثى الولادة، يتوفى منهم 100 ألف تقريبًا بسبب نقص الحضانات، ونقص الكوادر البشرية المدربة على التعامل مع هذه الحالات.

كما كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة أن إجمالى عدد الحضانات بمستشفيات وزارة الصحة يبلغ (2639) حضّانة صالحة للاستخدام، منها (391) حضّانة تحت الإصلاح، مشيرا إلى أن عدد الحضّانات المطلوب توافرها للوصول إلى المعدلات العالمية (3833) حضّانة.

وفتح نقص الحضّانات بالمستشفيات الحكومية الباب على مصراعيه أمام «بيزنس» الحضّانات الخاصة، الذى يقوده أطباء ومستثمرون بهدف الربح حتى لو كان ذلك على حساب أوجاع البسطاء وآلامهم، ويبلغ سعر الحضانة فى الليلة الواحدة من 700 إلى ألف و500 جنيه فى بعض المستشفيات الخاصة.