الورقي
تفاصيل أخطر قضية فساد في ديوان عام محافظة سوهاج
أحالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير الإدارة العامة للسياحة إلى المحاكمة العاجلة.
كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، أجرت تحقيقا في القضية رقم 49/2017 بمعرفة معتز هلال رئيس النيابة وعضو وحدة قضايا الاستثمار، تحت إشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، بشأن شكوى مالك إحدى العائمات بمحافظة سوهاج وتضرره من المختصين بديوان عام محافظة سوهاج والوحدة المحلية برئاسة حي شرق محافظة سوهاج، لمطالبته بسداد مبالغ مالية دون وجه حق من خلال إجباره على التعاقد مع المحافظة ممثلة في محافظ الإقليم من خلال عقد استغلال لمدة عام ثم إصدارهم قرار إخلاء إداري للعائمة ملكيته دون وجه حق، بعد رفضه تجديد العقد.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين حررا ما يسمى بعقد استغلال بتاريخ 3/2/2016 ولمدة عام وتم تحصيل مبالغ مالية بموجبه من مالك العائمة دون وجه حق، وهو 200 جنيه يوميا نظير استغلال المسطح المائي الذي تقف فيه العائمة، ونظير الانتفاع بأرض المرسى الموازي للعائمة، ثم قام المتهمان وبالمخالفة للقانون بالعرض على محافظ سوهاج السابق، المنتهية ولايته أغسطس الماضي، بما يفيد صحة هذا التحصيل وإخلاء العائمة إداريا من موقعها نظرا لامتناع المالك عن تجديد هذا التعاقد، وعن السداد وافقهما محافظ سوهاج السابق "المنتهية ولايته أغسطس الماضي" على ذلك.
وتابعت التحقيقات: «أنه بتاريخ 5 / 1 /2016، وقبيل تحرير عقد الاستغلال المشار إليه قام المستشار القانوني بالمحافظة بالعرض على محافظ سوهاج المنتهية ولايته أغسطس الماضي، بما يفيد عدم جواز فرض أي رسوم نظير استغلال المرسى أو المسطح المائي لخضوعهما لولاية جهات أخرى، ورغم موافقة المحافظ السابق على الرأي القانوني إلا أنه وقع على عقد الاستغلال المنوه عنه بما حواه من فرض رسوم يومية على المالك».
واستمعت النيابة إلى أقوال وشهادة المختصين بقطاع الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وكذا بالإدارة العامة للتراخيص بوزارة السياحة والإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للنقل النهري والإدارة العامة لحماية النيل في سوهاج، والذين أفادوا بعدم جواز فرض أي رسوم أو ضرائب طبقا للمادة 34 من الدستور إلا بالقانون، وأن أحكام القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف والقرارات الوزارية الصادرة منحت الحق لوزارة الري ممثلة في، إدارات حماية النيل وحدها دون غيرها في تحصيل رسوم الانتفاع بالمسطح المائي لنهر النيل.
وتبين خلال التحقيقات، أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها دون غيرها صاحبة الولاية على أراضي طرح النهر الواقعة عليها مرسى العائمة المذكورة وذلك طبقاً لأحكام القانون 192 لسنة 1958 بشأن أراضي طرح النهر وأكله وبالقانون رقم7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة، وأرسلت الهيئة المذكورة خطابا للمختصين بالديوان وحي شرق طلبت فيه كف الأيدي عن أراضي طرح النهر ولايتها إلا أن تلك الجهات لم تتحرك لتصويب الموقف.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الإدارية بإخطار وزير التنمية المحلية لإعمال شؤونه طبقا للقانون بالمخالفات المثارة ضد محافظ سوهاج السابق «المنتهية ولايته أغسطس الماضي» بصفته وشخصه، ولإعمال أوجه اللوائح والتعليمات المالية بشأن العائمات المشابهة لتشجيع مناخ الاستثمار السياحي والحفاظ على المال العام، فضلاً عن أحقية المستثمر في استرداد الأموال المحصلة منه دون وجه حق وفقا للطرق المقررة قانونا، وذلك فى القضية رقم 49/2017.
