الورقي
حقنا فى بريطانيا!
أعرف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مسألة تخصها تماماً، وأعرف فى المقابل أن ما بعد خروجها مسألة مختلفة، لأنها تخص دولاً كثيرة تريد أن تكسب قدر ما تستطيع من هذا الخروج، فتسارع حالياً إلى التأسيس لعلاقات مختلفة مع لندن، على المستوى الاقتصادى بالذات!.
ورغم أن بيننا وبين الخروج الإنجليزى من الاتحاد سبعة أشهر، إلا أن هذه ليست مسافة زمنية كبيرة فى العلاقات بين العواصم.. فالدول من حولنا، وخصوصاً فى قارتنا السمراء، تتسابق إلى حجز مقاعد بجوار السيدة تريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية العتيدة!.
وأملى أن نكون نحن من بين هذه الدول.. بل فى المقدمة منها.. من حيث صادرات كثيرة يمكن أن تذهب من هنا إلى هناك!.
والذين تابعوا جولة السيدة «ماى» فى أفريقيا، قبل أيام، يعرفون معنى ما أقول، ويعرفون أن الدول الثلاث التى شملتها الجولة كانت محطات اقتصادية بين الطرفين فى الأساس، وكانت رئيسة الوزراء تنتقل من دولة إلى أخرى، ولسان حالها يقول: هذا ما عندى لكم من واردات تحتاجونها، فماذا لديكم لنا من صادرات، وماذا تضعون على مائدة العلاقات المشتركة من استثمارات؟!.
وكانت الدول الثلاث هى: جنوب أفريقيا.. نيجيريا.. كينيا.. والأخيرة بالنسبة للقاهرة ليست دولة أفريقية وحسب، لكنها واحدة من دول حوض النهر الخالد.. فبيننا وبينها رابطتان: رابطة أفريقية، وأخرى نيلية تجرى مع الماء فى مجرى النهر!.
وصحافة العالم التى تابعت الجولة الثلاثية لم تشأ أن تُخفى أن «ماى» تريد بها الاستعداد اقتصادياً لما بعد الخروج، لأنها تعرف بالورقة والقلم أن علاقة بلادها مع دول الاتحاد لن تكون بعد الطلاق الذى سيقع بين الطرفين كما كانت قبل وقوعه، وأن عليها كرئيسة وزراء مسؤولة أن تبحث عن أسواق جديدة، وأن تبادر إلى الذهاب لهذه الأسواق بنفسها، وألا تُقصّر فى ذلك!.
وحين تلفتت «ماى» حولها فى العالم، وجدت أن فى أفريقيا أسواقاً مغرية، فحددت ثلاثاً، وأعلنت وهى فى الطريق إليها أن حكومتها خصصت خمسة مليارات دولار للاستثمار فى القارة، ولم تحدد ما إذا كانت المليارات الخمسة للدول الثلاث وحدها أم أن دولاً أفريقية أخرى سوف تشاركها هذه الكعكة؟!.. لم تحدد.. ومن حقنا- باعتبارنا الدولة المدخل طول عمرها إلى أفريقيا- أن نسأل عن موقعنا على خريطة استثمارات حكومة السيدة «ماى»، وعن مدى الجهد الذى نبذله من جانبنا لنستفيد كما يجب من الطلاق البريطانى الأوروبى!.. من حقنا.. ومن واجب الذين يعنيهم الأمر فى الدولة أن يجيبوا!.
ورغم أن بيننا وبين الخروج الإنجليزى من الاتحاد سبعة أشهر، إلا أن هذه ليست مسافة زمنية كبيرة فى العلاقات بين العواصم.. فالدول من حولنا، وخصوصاً فى قارتنا السمراء، تتسابق إلى حجز مقاعد بجوار السيدة تريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية العتيدة!.
وأملى أن نكون نحن من بين هذه الدول.. بل فى المقدمة منها.. من حيث صادرات كثيرة يمكن أن تذهب من هنا إلى هناك!.
والذين تابعوا جولة السيدة «ماى» فى أفريقيا، قبل أيام، يعرفون معنى ما أقول، ويعرفون أن الدول الثلاث التى شملتها الجولة كانت محطات اقتصادية بين الطرفين فى الأساس، وكانت رئيسة الوزراء تنتقل من دولة إلى أخرى، ولسان حالها يقول: هذا ما عندى لكم من واردات تحتاجونها، فماذا لديكم لنا من صادرات، وماذا تضعون على مائدة العلاقات المشتركة من استثمارات؟!.
وكانت الدول الثلاث هى: جنوب أفريقيا.. نيجيريا.. كينيا.. والأخيرة بالنسبة للقاهرة ليست دولة أفريقية وحسب، لكنها واحدة من دول حوض النهر الخالد.. فبيننا وبينها رابطتان: رابطة أفريقية، وأخرى نيلية تجرى مع الماء فى مجرى النهر!.
وصحافة العالم التى تابعت الجولة الثلاثية لم تشأ أن تُخفى أن «ماى» تريد بها الاستعداد اقتصادياً لما بعد الخروج، لأنها تعرف بالورقة والقلم أن علاقة بلادها مع دول الاتحاد لن تكون بعد الطلاق الذى سيقع بين الطرفين كما كانت قبل وقوعه، وأن عليها كرئيسة وزراء مسؤولة أن تبحث عن أسواق جديدة، وأن تبادر إلى الذهاب لهذه الأسواق بنفسها، وألا تُقصّر فى ذلك!.
وحين تلفتت «ماى» حولها فى العالم، وجدت أن فى أفريقيا أسواقاً مغرية، فحددت ثلاثاً، وأعلنت وهى فى الطريق إليها أن حكومتها خصصت خمسة مليارات دولار للاستثمار فى القارة، ولم تحدد ما إذا كانت المليارات الخمسة للدول الثلاث وحدها أم أن دولاً أفريقية أخرى سوف تشاركها هذه الكعكة؟!.. لم تحدد.. ومن حقنا- باعتبارنا الدولة المدخل طول عمرها إلى أفريقيا- أن نسأل عن موقعنا على خريطة استثمارات حكومة السيدة «ماى»، وعن مدى الجهد الذى نبذله من جانبنا لنستفيد كما يجب من الطلاق البريطانى الأوروبى!.. من حقنا.. ومن واجب الذين يعنيهم الأمر فى الدولة أن يجيبوا!.
