السيسى يستعين بـ«تقارير الإنجازات» لتطوير هيئة السكة الحديد

تخضع السكة الحديد حاليًا لـ«إجراءات هامة» في محاولة لإنقاذها من المشكلات التي تحدث بها بين الحين والآخر؛ فهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لوزير النقل هشام عرفات برفع تقارير بما يتم تنفيذه من إنجازات في خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد؛ للحفاظ على أرواح وسلامة ركاب القطارات.

ولكن الأزمة تكمن في قوانين حماية أصول وممتلكات السكة الحديد من العبث أو السرقة أو التخريب منذ عهد الرؤساء السابقين «ناصر – السادات – مبارك»، والتي لا تزال «حبيسة الأدراج»، والنتيجة أن ممتلكات وأراضي السكة الحديد، أصبحت «مال سايب».

وتكشف معلومات حصلت عليها «النبأ» عن قيام شرطة النقل والمواصلات، بتحرير العديد من المحاضر ضد الخارجين على القانون، بسبب سرقة مهمات السكة الحديد، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على عملية الصيانة وتجديد الخطوط وتحديث نظم الإشارات، وتحمل الهيئة ملايين الجنيهات، لشراء قطع غيار جديدة، لإعادة استخدامها في تجهيز القطارات، ومن ناحية أخرى فقد تتسبب سرقة مهمات السكة الحديد، في تعطيل نظم الإشارات، والتحكم في مسير القطارات، والتي قد ينتج عنها وقوع حوادث، وتعطيل للقطارات، وللأسف يتم بيع أجهزة وقطع غيار تكلف الهيئة ملايين الجنيهات، إلى تجار الخردة بـ"الملاليم".

وتوضح المعلومات، أنه عقب حادث قطار أسوان الأخير، صدرت تعليمات مشددة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنبيه على جميع المحافظين الذين توجد خطوط للسكك الحديدية في نطاق محافظاتهم، بضرورة التنسيق مع مديرى الأمن لتوفير "خفراء الدرك" للمرور على محطات وخطوط السكة الحديد، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات، ونظار محطات السكة الحديد، من أجل توفير الحماية اللازمة لـ«ممتلكات وأصول» الهيئة، ومنع أي اعتداء عليها، وبالفعل تم تنفيذ هذه التعليمات.

وتضيف المعلومات أن هناك العديد من قرارات وقوانين لرؤساء جمهورية سابقين، من شأنها حماية السكة الحديد والحفاظ على أملاكها؛ ولكنها «حبيسة الأدراج»، وكما أن العقوبات الواردة بها غير رادعة، حيث مر عليها "ستون عامًا" تقريبًا، ومنها: القانون رقم 277 لسنة 1959 والصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي يضع عدة ضوابط للسكة الحديد، ولكن عف عليها الزمن، والنتيجة هي أن ممتلكات ومهمات السكك الحديدية، أصبحت "غنيمة" للخارجين عن القانون، فقد نصت مواد القانون الجمهوري على:- (عدم جواز دخول الجمهور المحطات وغيرها من منشآت السكة الحديد، إلا بتصريح من الموظف المختص، ولا يجوز التسول بالقطارات أو المحطات، وعدم البيع بالقطارات إلا بتصريح من الهيئة، وعدم قذف القطارات بالحجارة، أو وضع أي شيء علي خطوط السكك الحديدية أو العربات أو الإشارات، أو العبث بأي شيء من أدوات ومهمات تشغيل السكك الحديدية، ولا يجوز استخدام قضبان السكة الحديد أو أبنية الهيئة لمسير العربات المملوكة للغير عليها، ولا يجوز شراء تذاكر القطارات من شباك التذاكر وبيعها للجمهور، أو بيع التذاكر التي تم استخدامها للسفر، ويجب تقديم تذاكر السفر عند القطارات محطة الوصول للموظف المختص).

كما نص القرار الجمهوري، علي (عدم جواز الركوب أو النزول من القطارات، من غير الأبواب المخصصة لذلك، ولا يجوز إقلاق راحة الركاب بأي طريقة سواء داخل القطارات أو المحطات، ولا يجوز المرور من علي خطوط السكك الحديدية بالمنافذ "المزلقانات"، أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، ويجب على المشاة وسائقي العربات "الكارو"، والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية، إلا بعد التأكد من عدم اقتراب القطارات أو القاطرات).

وعاقب القانون كل من يخالف أحكام القانون، بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها أو بهاتين العقوبتين.

ونظرًا لأهمية السكة الحديد، في نقل الركاب خاصة محدودي الدخل، فقد صدر القرار الجمهوري رقم "24 لسنة 1971" من الرئيس الراحل السادات، لتعديل المادة "170" مكرر من قانون العقوبات، حيث نصت المادة "الأولى" منه على (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، ولا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تزيد عن خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب في عربات السكة الحديد، وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة، أو ركب درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها معه).

كما عرض الرئيس الأسبق حسنى مبارك سنة 1999، مشروع قانون على مجلس الشعب، للموافقة على إضافة المواد "10 مكرر، و20 مكرر" إلى القرار بالقانون "277 لسنة 1959" بشأن السفر بالسكة الحديد، حيث نصت المادة "10 مكرر" على حظر تسطيح الركاب على ظهر القطارات أو بين العربات، أو في أي مكان يعرض مسير القطارات للخطر، يحظر التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد، أو شغلها بدون إذن من السلطات المختصة، كما يحظر العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، أو تسيير حركتها على الخطوط، ويحظر تعريض خطوط سير القطارات للخطر، ويحظر اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء غلقها، ويحظر مرور المركبات من على خطوط السكة الحديد، إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك.

وتوضح مذكرة صادرة من المهندس جمال مختار رئيس الإدارة المركزية بالقاهرة، بتاريخ 11/6/2017، إلى مدير إدارة شرطة السكة الحديد، بسبب عدم تعاون قسم شرطة قضائي الجيزة مع العاملين بالهيئة، في السرقات المتكررة داخل نطاق القسم، حيث تشير المذكرة إلى قيام المهندس محمد سعيد، مندوب السكة الحديد يوم 10/6/2017، في تمام الساعة "الواحدة والنصف ظهرًا"، لعمل محضر سرقة مهمات بقسم شرطة الجيزة، المأشر عليها من ناظر المحطة، وهذه السرقات هي عبارة عن (سرقة 6 أجهزة "ATC " تحمل أرقام"1ن،116،117،120، 123، 126"، في المسافة ما بين العياط وكفر عمار.

كما تمت سرقة (10ترنسات "تركات"، بالإضافة إلي فلاشة سيمافور، 3 ترنسات 380130، وجميعها تعمل علي السيمافورات، مما تسبب في تعطيل السيمافورات والمزلقانات بمنطقة العياط كفر عمار).

كما تمت سرقة (6 ترنسات "تركات" من محطة المرازيق، وجهاز ATC السيمافور 20 ط بمنطقة الطرفاية، يوم الجمعة الموافق 9/6/2017، الساعة "12.30 ظهرًا" (وقت صلاة الجمعة)، وبعد تركيب مهمات جديدة يوم الجمعة، تمت سرقة نفس المهمات في نفس المنطقة، يوم السبت الموافق 10/6/2017).

كما تمت سرقة (4 ترنسات بمنطقة طموه الساعة "3.20 عصرًا"، يوم 10/6/2017، وسرقة مهمات موتور "تحويلة 3" بالحوامدية الساعة "3.30 عصرًا"، يوم 10/6/2017).

وتوضح المذكرة أنه رغم وجود إخطار تليفوني من المهندس مصطفي طايع، رئيس قسم الإشارات، إلي المقدم عمرو سعودي، رئيس مباحث الجيزة، إلا أنه لم يقوم باتخاذ أي إجراء أو عمل محضر لتلك السرقات، ما يمثل خطورة شديدة نتيجة تكرار تلك السرقات، وبدون أي إجراء من قسم شرطة قضائي الجيزة، أو التعاون مع العاملين بإشارات إمبابة، بالرغم من تواجد المهندس محمد سعيد مندوب السكة الحديد، داخل قسم شرطة الجيزة، "ثلاث ساعات ونصف الساعة"، يوم 10/6/2017، لعمل محضر ولم يستجب له أحد.

وأشارت المذكرة إلى أن الموضوع عاجل وهام، لما يمثله من تعطيل المزلقانات، وتعرضها للحوادث وإهدار أموال الهيئة لمهمات يتم شراؤها بالعملة الصعبة، علمًا بأن مهمات السكة الحديد مركبة علي الخطوط وغير ملقاة أو متروكة بجوار الخطوط.

لم تكن هذه المذكرة هي الأولي أو الأخيرة، بل هناك مذكرة أخرى بتاريخ 15/8/2018، صادرة من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، وموجهة إلي مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بخصوص إثارة العمال بخط القاهرة الواسطي، نظرًا لما حدث يومي 13،14/8/2018، بقيام ضباط شرطة السكة الحديد، من تصرفات قد تتسبب في إحداث فوضى وإثارة كبيرة للعاملين بخط القاهرة الواسطي.

وسردت المذكرة الواقعة يوم 13/8/2018، الساعة "العاشرة صباحًا"، عندما قام مصطفى حجاج كهربائي إشارات الـ ATC، بالتأشير على فقد جهاز السيمافور 117، بين محطة العياطكفر عمار، وبناءًا عليه قام المقدم عمرو سعودي، رئيس مباحث قضائي الجيزة، الانتقال إلى موقع الحادث، وإحضار "2 جهاز ATC" من مزلقان المتانيا، وقام بوضع "الكلابشات" في يد الموظف (مصطفى حجاج)، أمام العاملين، واصطحابه لقسم الشرطة، بشكل يثير العمال.

وتوضح المذكرة، أنه بعد التوجه لقسم شرطة قضائي الجيزة، وبحضور العقيد حازم حميدة، وكيل البحث الجنائي، تبين أن أحد الجهازين، من أجهزة الـ ATC، الخاصة بالجرارات وليس جهاز الأرضي المبلغ عنه، وأن الجهاز الآخر (إحتياطي) خاص بالمزلقان يتم تركيبه، عند وجود عطل بالمزلقان، وهذا ما أوضحه المهندس محمد عادل.

وتشير المذكرة إلى إصرار ضباط شرطة قضائي السكة الحديد، على إلصاق التهمة بعمال السكة الحديد، حيث تم القبض أيضًا على عيد صلاح  "ملاحظ الدريسة" في المتنايا، ومحمد ربيع خفير المزلقان، وقام المقدم أحمد موسى، الساعة "1.40 صباحًا"، بالتأشير في برج مزغونة، وأحضر (10 أجهزة ATC"، وذلك مثبوت بدفاتر السكة الحديد، ليتم عمل قضية للموظف بدون ذنب.

كما تم القبض على مكرم رجائي، كهربائي إشارات المرازيق، من منزله الساعة "3 فجرًا"، وبعد عرض الموضوع علي النيابة العامة، تم الإفراج عن موظفين السكة الحديد، ما عدا (مصطفى حجاج)، واعتبرت مذكرة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، أن ما تم بشأن القبض على موظفين السكة الحديد، ووضع "الكلابشات" في أيديهم، وأخذ مهمات السكة الحديد هو ترويع للعاملين ببرج مزغونة، والقبض علي الموظفين "فجرًا" مثل المجرمين، وقيام المقدم عمرو سعودي، بالإتصال بمهندس الإشارات وتهديده، بعدم التأشير بأي حالات سرقة، وكانت هذه الأحداث سبب في تجمهر عدد كبير من عمال السكة الحديد، أمام نيابة العياط انتظارًا لقرار النيابة العامة، والتي أفرجت عن أربعة من العمال، واستمرار حبس الموظف "مصطفى حجاج"، لذلك طلبت المذكرة ضرورة إجراء تحقيق في الواقعة من جانب مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حفاظًا على استقرار هذا المرفق الحيوي في هذا الوقت الحرج.

على الجانب الآخر، صدرت تعليمات لقيادات السكة الحديد، من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بعدم الحديث عن حادث قطار أسوان، بأي شكل من الأشكال، وبدلًا من أن يقوم وزير النقل بتوفير المناخ المناسب، لجميع عمال الهيئة خاصة الطوائف الفنية، الذين يعملون في ظل نقص قطع الغيار، ومهمات السكة الحديد، ومشاكل الإشارات وصيانة العربات وأعطال الجرارات، طلب منهم عدم تحرير محاضر سرقات.

ومن ناحية أخرى، فإن السكة الحديد تعاني من نقص حاد في العمالة الفنية، نتيجة الوفيات، والخروج علي المعاش، أو الإصابة وعدم وجود تعيينات منذ فترة طويلة، إلى جانب التسويات للوظائف الأعلى، ولذلك فقد وصلت نسبة العجز في العمالة الفنية إلى أكثر من "50%".

وهناك كارثة كبرى وهي عدم وجود قائمة بمهمات السكة الحديد، ويتم توزيعها على تجار الخردة، لمنع شراء أي مهمات الهيئة، من "سريحة الخردة"، أو من الخارجين على القانون، وهذا الأسلوب متبع في شركات الكهرباء، حيث لا يستطيع أى تاجر خردة شراء أي مهمات من مهمات شركات الكهرباء، ويجب تغليظ عقوبة بيع مهمات السكة الحديد.