«4» أزمات تشعل الصراع بين تجار المحمول وشركات الاتصالات

ويرى تجار المحمول، أن الأزمات مع الشركات تكمن في المطالبة بزيادة هامش الربح، وتسجيل الخطوط ببيانات رسمية، وعدم بيع كروت الشحن في منافذ إلا في المنافذ الخاصة بالعاملين في مجال الاتصالات فقط، بجانب سياسة بيع الخطوط التي لا تتناسب مع حقيقة السوق.

واللافت في الأمر، أن شركات المحمول الـ«4» فودفون، اتصالات، أورنج، we، تجاهلت مطالب التجار طوال الأيام الماضية، بالإضافة إلى تغيبهم عن حضور المؤتمر الأخير لشعبة الاتصالات بالغرف التجارية، لحل الأزمة، أو النظر إلى التاجر كمؤدي خدمة مجتمعية مهمة.

وفي هذا السياق، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه سيتم تشكيل لجنة لحل مشاكل التجار، وتوصيل مطالبهم إلى شركات المحمول ووزارة الاتصالات.

وأضاف أن اللجنة تستهدف فتح حوار مع جميع الجهات المعنية وعرض مشاكل التجار ومقترحات حلها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي زادت بها التكاليف بشكل عام، والتي من شأنها زيادة أعباء على التجار، لذلك لابد من مراعاتهم لضمان استكمال مشوارهم التجاري والحفاظ على العمالة لديهم في ظل التطورات الرهيبة في الأسعار في الفترة الأخيرة.

وشدد «سعيد»، على أنه سيتم عقد لقاءات أخرى؛ لبحث مشاكل التجار، وتوصيل الصوت إلى جميع الجهات المعنية، خاصة أن هذا القطاع يمثل جزءًا من اقتصادنا القومي ولابد من تنميته وتطويره بما يتناسب مع التطورات التي تحدث على الأقل بالسوق المحلي.

وطالب «سعيد» بضرورة زيادة هامش ربح التجار من 2% إلى 5%، وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بآلية منظمة، وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية وفرض غرامات عليها، وتحرير عقود بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين مع ضرورة مشاركة ممثلي التجار والمصانع والمستهلك عند وضع أو اتخاذ أي قرار.

وأشار إلى أنه من ضمن المشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات زيادة رأس المال العامل دون أي زيادة في الأرباح، وهوامش الربح غير عادلة مع ارتفاع الأسعار، وانخفاض القوة الشرائية لزيادة الأسعار، ولجوء بعض التجار لزيادة السعر على المستهلك بسبب انخفاض هامش الربح، ما يعرضه للمساءلة القانونية، ودخول أسواق موازية لا يتضمن سجلها التجاري مزاولة نشاط الاتصالات، وبالتالي لا تتم محاسبتها ضريبيًا، وزيادة تكاليف التشغيل لهذه المراكز من الكهرباء والإيجارات دون زيادة هامش الربح.

وتابع «سعيد»: «مشاكل بيع خطوط المحمول تكمن في سياسة بيع الخطوط، التي تصدر من بعض مسئولي الشركات، وهي فرض تارجت كبير لبيع الخطوط لا يتناسب مع البيع الحقيقي للسوق، وأيضا ربط خدمات ما بعد البيع ببيع، وتحقيق تارجت كبير من الخطوط، ما تسبب في تجاوز بعض التجار في حرق الأسعار للخطوط والبيع الوهمي، وتسجيل الخطوط ببيانات غير حقيقية، وأصبح ذلك تهديدًا للأمن القومي».

ومن ناحيته، قال طارق عيد، عضو شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الإسكندرية، إن هناك ثلاثة مطالب لشعبة من شركات المحمول، أولهم رفع هامش الربح من 2% إلى 5%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المطلب الثاني للتجار هو وضع آليات تشغيل الخط، عن طريق إلزام العميل بإدخال البيانات الحقيقة لضمان عدم تهديد الأمن.

وأكد «عيد»، أن المطلب الثالث هو منع بيع كروت الشحن إلا من خلال منافذ البيع الأساسية الخاصة بالعاملين في الاتصالات فقط، ولاسيما أن الصيدليات ومحال البقالة، والسوبر ماركت، أصبحت تبيع كروت الشحن وهو الأمر الذي يؤثر على التجار المحمول.

وأوضح عضو شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول، أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعدت التجار بحل هذه الأزمات، وعرضها في اجتماع مغلق على شركات المحمول الـ«4»، في أقرب وقت.