نص تعليمات الأزهر والأوقاف بشأن استخدام الموظفين لـ«فيس بوك»

في الوقت الذي تسبب فيه «فيس بوك» في أزمة داخل مجلس النواب عقب المطالبة بفرض ضرائب على مستخدميه، فإن الأمر يتكرر أيضًا داخل المؤسسات الدينية وعلى رأسها مشيخة الأزهر، ووزارة الأوقاف، وشهدت الفترة الماضية، صدور تعليمات هامة لجميع العاملين في المؤسسات الدينية بخصوص استخدام «فيس بوك» والكتابة عليه، واختيار الأصدقاء.

ففي الأزهر الشريف، طالب قطاع المعاهد الأزهرية العاملين بمواقع العمل المختلفة بالهيئات التابعة للمؤسسة عدم نشر أو مشاركة أى أخبار أو صور أو معلومات تتعلق بطبيعة عملهم بالأزهر على صفحات التواصل الاجتماعي؛ تجنبًا للمساءلة حال الإخلال بنظم العمل تحت أى مبرر من المبررات.

وطالبت التعليمات، العاملين في الأزهر من مدرسين وإداريين وعمال عدم الحديث فيما بينهم على الجروبات فيما يتعلق بطبيعة عملهم، والقرارات التي تتخذها إدارتهم العاملين فيها سواء كانت مشيخة الأزهر أو قطاع المعاهد الأزهرية، كما حذر العاملين بالأزهر بعدم التعليق على مواقع التواصل الاجتماعى على قرارات الحكومة بشكل استفزازي أو الهجوم على الدولة أو مناصرة الجماعات الإرهابية والإخوان، أو الهجوم على رؤسائهم بشكل مباشر أو بالتلميح، كذلك لا يجوز نهائيا التعليق على قرارات تتخذ من قبل شيخ الأزهر،  وحذر الأزهر المخالفين بالتحقيق معهم فورًا.

أما في وزارة الأوقاف، فقد حذر الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، الأئمة من الانسياق خلف الحسابات الإلكترونية الوهمية لـ«خلايا الجماعات المتطرفة».

وقال "طايع"، إنه ليس كل من كتب "إمام" فهو إمام، فنحن وجدنا بعض الخلايا النشطة، والوزارة بصدد حصر بعض الحسابات الوهمية على "فيسبوك"، وتحرير محضر لبعض أصحاب الحسابات الوهمية التي تسعى للإثارة والتحريض.

وأكد "طايع" أنه لا أحد أحرص على الأئمة من قادة وزارة الأوقاف، ولن يمس أحد في مكتسباته المالية أو الوظيفية.

وشددت وزارة الأوقاف على أئمتها وعلمائها بعدم الإساءة مطلقا للأزهر الشريف أو محاولة النيل منه، محذرة من الانسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن.

وطالبت وزارة الأوقاف الأئمة، بتجنب التعليق على الأمور الخاصة بالأزمات والقضايا الدينية الشائكة بين الوزارة والأزهر وخاصة فيما يتعلق بأزمة قانون تنظيم الفتوى ورفض الأزهر إعطاء الأوقاف حق الفتوى.

وقالت وزارة الأوقاف، في تعليماتها للأئمة، إنه في الوقت الذي تحرص فيه وزارة الأوقاف على قيام أئمتها وعلمائها بمهامهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعي خدمة للدين والوطن، فإننا نؤكد شرف انتسابنا للأزهر الشريف وانتماءنا له واحترامنا وتقديرنا الكامل لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولجميع مؤسسات الأزهر الشريف وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ولا نقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحا أو تلميحا أو تعريضا».

وأضافت الوزارة: «نهيب بالأئمة وجميع منتسبي الأوقاف والعاملين بها عدم الخوض في أي أمور جدلية، ونحذر من الانسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن، ونؤكد على جميع الأئمة المحترمين عدم الخوض في أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل أو غيرها قطعا للجدل وإيثارا للمصلحة الوطنية وتفويتا للفرصة على الدخلاء والمغرضين، وحذف أي تعليقات تتصل بهذا الأمر على صفحاتهم».

وأكدت الوزارة أن «من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، مع تأكيدنا لهم أننا لن نكون أقل حرصا على مصلحتهم من أنفسهم، وأننا قبل كل شيء أبناء مؤسسة واحدة هي مؤسستنا العريقة الأزهر الشريف، ويجمعنا هدف واحد وإن تعددت وسائله وهو خدمة ديننا ووطننا وأمتنا ونشر سماحة ديننا ووحدة صفنا وهو خطنا الثابت الذي لا ولن نحيد عنه قيد أنملة».

ومؤخرا دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أئمة الوزارة، أن تكون صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجهة له، مشيرًا إلى أن شخصية الإمام لا تنفصل عن عمله.

وقال وزير الأوقاف خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، مؤخرا، إن هناك عدة أمور تعرض الإمام إلى النقل لوظيفة أخرى مناسبة ليس بمقتضاها صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية أو إمامة المصلين، ويأتي في مقدمة تلك الأمور استخدام الإمام لصفحة "فيسبوك" في السب والقذف والتحريض.

وتنفيذًا لتهديدات الوزير فقد كشفت تقارير من داخل الوزارة، عن تكليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 15 موظفا من العاملين في ديوان عام الوزارة بمتابعة صفحات «فيس بوك»، والاطلاع عليها أولا بأول، ومتابعة ما يدونه الأئمة والدعاة، ونقل ما يقال عنه.

تكليفات الوزير جاءت عقب بعد قيام كثير من الأئمة والدعاة بمهاجمته خلال الفترة الأخيرة، بسبب سياساته، وعدم تحقيق الوعود التي أخذها على نفسه من قبل، بتحسين أحوالهم المالية والمعيشية؛ فشرعوا في الانتقام، كذلك إصراره على عمل اختبارات للأئمة واستبعاد الراسبين.

وفي شهر يونيو الماضي، كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، عن تشكيل الدكتور محمد مختار جمعة، لجان مراقبة الجروبات الخاصة بالأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف.

وأوضحت المصادر، أن اللجان تراقب النقاشات الجدلية والهجوم على الرموز الوطنية والدينية، ويتم عرضها على رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع الذي بدوره يقوم بالتحقيق فيها.

أزمة «فيس بوك» داخل المؤسسات الدينية، كانت محور حديث وسائل الإعلام الأمريكية، وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، عن صدور فتوى من قبل مجمع البحوث الإسلامية بخصوص تحريم استخدام «فيس بوك»، في إطار سعي الدولة للتضييق على الحريات، الأمر الذي أثار حالة من البلبلة داخل الأزهر.

ونفى مجمع البحوث الإسلامية صدور مثل هذه الفتاوى، مشددا على أن المجمع لم يطلب من الناس التوقف عن استخدامه، "فكل ما قلته هو أن وسائل الإعلام الجديدة سلاح ذو حدين، والفتوى التى أصدرتها تجيز للأشخاص باستخدام الإنترنت للانتفاع به فى العمل والحياة، ولكنهم ممنوعون من تصفح المواقع الإباحية وتلك التى تروج للعلاقات غير المشروعة".