الورقي
بالأرقام.. خسائر الحكومة من استيراد «الأرز»
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية، لاستيراد الأرز من الخارج؛ بهدف ضبط ومنع زيادة الأسعار في هذه السلعة بالأسواق.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على استيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد، ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
جاء ذلك في الوقت نفسه، الذي تعاني فيه المقررات التموينية من عجز في سلعة الأرز تصل نسبته إلى 100% منذ 4 شهور؛ ما أدى إلى ارتفاع سعره بالأسواق المحلية إلى 15 جنيهًا.
ويرى خبراء الاقتصاد الزراعي، أن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بحوالي 300 مليون دولار، ولاسيما مع ارتفاع متوسط سعر الدولار في البنوك إلى 17.85 جنيه، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب تقليص مساحات الأرز المنزرعة، فضلًا عن مضارب الأرز التي ستتوقف، بجانب استمرار ارتفاع سعر الأرز على المستهلك.
وبحسب شعبة الأرز باتحاد الصناعات، تنتج مصر سنويًا «4» ملايين طن أرز شعير، بما يكفى حاجة السوق المحلية بنسبة تصل إلى 90%، بينما كميات الأرز التي من المقرر استيرادها تقدر بحوالي 500 ألف طن.
فيما وضعت وزارة الزراعة، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الأرز المستورد من الخارج، أهمها أن يكون شبيها للأرز المصري في الشكل واللون والجودة، بينما أبرز الدول المتوقع الاستيراد منها: «الهند والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام والصين وميانمار وروسيا والأرجنتين».
وقال مصطفى راضى، عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، ونقيب بقالي الدقهلية، إن المقررات التموينية تعاني عجزًا في سلعة الأرز منذ 4 أشهر، ما أدى إلى ارتفاعها في السوق الحرة ليصل السعر إلى 15 جنيهًا منذ إبريل الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية انخفاضًا في أسعار الأرز، لافتًا إلى أن أسعاره تتراوح بين 6.50 و7 جنيهات بدلًا من 9 و11 جنيهًا الأيام القليلة الماضية.
وتوقع «راضي»، أن سبب الانخفاض يرجع إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على فتح باب استيراد الأرز، ما تسبب في إسراع التجار في التخلص من المخزون لديهم قبل زيادة المعروض من السلعة.
وتابع: «ولكن الأرز غير المصري دائمًا لا يلقى إقبالًا من المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية، وخاصة الأرز الهندي، هو الأمر الذي جعل وزارة التموين لا تستورده بداية العام 2018».
وأشار عضو النقابة العامة لـ«بقالي التموين»، إلى أن احتياجات البطاقات التموينية من الأرز شهريًا يصل إلى 70 ألف طن، موضحًا أن سعر الأرز في التموين سيصل إلى 8.50 جنيه، بدلًا من 6.50 جنيه، بعد الاستيراد.
ومن ناحيته، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن استيراد الأرز مفتوح خلال الفترة الحالية للأرز الأبيض، موضحًا أن ضوابط استيراد الأرز الشعير ستعلنها وزارتا التموين والزراعة خلال أسبوعين تقريبًا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قرار استيراد الأرز من الخارج جاء لحماية المحصول المصري، لافتًا إلى أن القرار سيساهم في تقنين أوضاع المزارعين والمضارب والتجار، بالإضافة إلى أنه يساعد في تثبيت أسعار الأرز على مدار العام.
وأشار «شحاتة»، إلى أنه بعد قرار الاستيراد ستتراوح أسعار الأرز بين 7 إلى 9 جنيهات، متابعًا: «سعر الدولار لن يكون سببًا في ارتفاع أسعار الأرز، وخاصة أنه في حالة استقرار في البنوك خلال الفترة الحالية».
بدوره، قال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن السبب الأساسي في فتح باب استيراد الأرز هو انخفاض نسبة المساحات المنزرعة منه إلى النصف تقريبًا، موضحًا أن المساحة الفعلية للأرز كانت تصل إلى مليون ونصف المليون فدان، بينما تم تخفيضها الآن إلى 800 ألف فدان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تخفض مساحات الأرز، سيؤدي إلى نقص المعروض من الإنتاج وثم يقل المعروض في الأسواق عن العام الماضي.
وأشار «صيام»، إلى أن إنتاج مصر من الأرز الأبيض سنويًا يصل إلى 4 ملايين طن وهو يكفي احتياجات السوق الحر، ولكن بعد انخفاض نسبة الأرض المنزرعة سيصل الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال موسم الحصاد الجديد المقرر أن يبدأ من أغسطس المقبل حتى ديسمبر.
وتابع: «وذلك يستلزم الحكومة استيراد حوالي 2 مليون طن لسد احتياجات البطاقات التموينية والسوق المحلية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق قريبًا؛ نتيجة وصول سعر الدولار في البنوك إلى 17.85 جنيه».
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنه من المتوقع ارتفاع سعر كيلو الأرز؛ ليتراوح بين 12 إلى 15 جنيهًا بعد قرار الاستيراد، لافتًا إلى أنه من المقرر استيراد الأرز من أمريكا لأنه الأقرب من الأرز المصري، بينما الأرز الأسيوي والهندي أقل جودة من نظيرهم المصري.
وأكد أن عملية فتح استيراد الأرز ستكلف الدولة خسائر تقدر بـ300 مليون دولار وسيتم سدادهم من العملة الصعبة للبلاد، في ظل أنه كان لدينا اكتفاء ذاتي من السلعة، متابعًا: «ولكن في المقابل سيتم توفير مليار ونص المليار متر مكعب من المياه».
ولفت إلى أن هناك نوعين من الفلاحين، الأول الذي مّن المقرر أن يزرع الأرز هو ما سيجني أرباحًا جيدة لأنه سيتم التوريد للحكومة بسعر باهظ، أما بالنسبة للآخر فستحقق خسائر ليست بقليلة نتيجة عدم زراعة الأرز، والبديل مثل القطن والذرة ليس له سوق في مصر.
كما ذكر «صيام»، أن القرار سيؤثر بشكل كبير على مضارب الأرز، وسيؤدي إلى خروج بعض من السوق، إلا إذا قننت الحكومة أوضاعهم وسمحت لهم باستيراد الأرز الشعير، قائلًا: «يجب اشتراك القطاع الخاص في عملية الاستيراد وتقتصر الحكومة على تلبية احتياجات البطاقات التموينية».
