الحكومة تستعين بـ«الدفاتر القديمة» للقضاء على الفقر

اختلف الخبراء حول مدى تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها حكومة  الدكتور مصطفى مدبولي، أمام البرلمان، ويرى البعض أن تنفيذ البرنامج يحتاج مليارات من الجنيهات.

وأعلن «مدبولي» أنه لن يترك فقيرًا في مصر، ويعطي برنامج عمل الحكومة أولوية مطلقة للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي لتغطي نسبة 60% من السكان تحت خطر الفقر، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني والتحول التدريجي إلى الدعم النقدي، وضمان وصوله لمستحقيه إلى جانب مراعاة عدم التمييز النوعي، وتمكين المرأة بإطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة يتيح حوالي 100 ألف فرصة عمل ودعم أنشطة الأسر المنتجة بتعزيز قدرات حوالي 180 ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال والوصول بعدد المستفيدات من برامج تنمية المرأة الريفية إلى 80 ألف مستفيدة بنهاية البرنامج.

وتستهدف الحكومة التوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة للمواطنين، بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ليصل العدد الإجمالي إلى 1،1 مليون وحدة سكنية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة القادمة، وحوالي 400 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بتكلفة تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.

كما تستهدف الحكومة، في إطار استمرار الجهود المبذولة لتطوير خدمات النقل، إنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية بتكلفة 25 مليار جنيه، وطرق أخرى داخلية وخارجية بتكلفة تبلغ حوالى 9،6 مليار جنيه، إضافة إلى حوالي 97،2 كم لشبكة مترو الأنفاق بنسبة نمو تتجاوز 126%.

وتوجه الحكومة – حسب بيانها نحو 7،3 مليار جنيه لتطوير 208 قرى (ضمن مشروع تنمية وتطوير القرى المصرية) بإنشاء 145 كم شبكات مياه و40 خزان مياه شرب، و20 محطة مياه شرب، 10 محطات معالجة صرف صحي، فضلًا عن توصيل 500 ألف وصلة نهائية للصرف المنزلي بعدد 302 قرية لخدمة 2 مليون مواطن.

وفي هذا الإطار، وبحثًا عن مواد مالية لتنفيذ البرنامج، بدأت الحكومة بالتعاون مع البرلمان في بحث عدد من المقترحات لزيادة موارد الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتولي ملف توفير الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، ويقوم الوزير بعقد لقاءات مع عدد من الجهات الحكومية لبحث توفير بعض الإيرادات المالية لخزينة الدولة، وكانت البداية بلقاءات مصلحة الضرائب، والكهرباء.

ووفقًا لما كشفت عنه المصادر داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن الدولة بدأت في البحث في الدفاتر القديمة لتوفير بعض الإيرادات لخزينة الدولة، وستناقش اللجنة هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن الموارد المالية المنتظر توفيرها لخزينة الدولة استرجاع مستحقات وزارة الكهرباء لدى مؤسسات الدولة والمقدرة "29" مليار جنيه، وتناقش لجنة الخطة والموازنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن تجاهل المؤسسات الحكومية دفع مديونياتها عن استهلاك الكهرباء.

وكشف طلب الإحاطة، أن شركات المياه والصرف الصحى والهيئات الاقتصادية، مدينة بـ 21 مليار جنيه، أما مديونية شركات قطاع الأعمال العام، والشركات التابعة، ودور العبادة فتبلغ نحو 6.5 مليار جنيه، وتقدر مديونية الفنادق والمنتجعات السياحية بـ 1.5 مليار جنيه.

وأعلن المهندس ناجى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات واضحة بشأن الممتنعين عن سداد الفواتير، مثل رفع العدادات، وتسرى على المؤسسات الحكومية.

وأكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقًا بين الوزارات ووزارة الكهرباء، للاتفاق على تسديد المتأخرات بالتقسيط على 3 سنوات، ودفع الفواتير أولًا بأول، وفى حال عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أما ثاني المقترحات أمام الحكومة للبحث عن منافذ لتنفيذ بيان الحكومة وتوفير الموارد المالية لذلك هو إقرار مشروع قانون بضم الفكة للموازنة العامة للدولة، وهو مشروع القانون الذي تقدم به النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيرا إلي أن إدخال كسر الجنيه سيوفر للدولة مليارات مهدرة، سواء فى رسوم الخدمات أو الضرائب، وأنه يجب العمل على تضافر الجهود للسيطرة على المال العام، وهو ما أيده أعضاء اللجنة.

أما ثالث الاقتراحات لتوفير موارد مالية لتنفيذ برنامج الحكومة هو إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وتقدر حجم المبالغ التى يمكن تحصيلها منه بحوالى 400 إلى 500 مليار جنيه.

ومن ضمن الاقتراحات أيضًا، المقترح الذي قدمه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو اقتراح مشروع قانون يتعلق بتسجيل العقارات فى أقرب وقت، لأنه يمكن أن يوفر لمصر 90 مليار جنيه، عبارة عن 60 مليارًا قيمة تكاليف التسجيل، و30 مليار جنيه ضرائب عقارية.

ومن الاقتراحات التي يبحثها وزير المالية مع لجنة الخطة والموازنة، لتوفير الموارد المالية لخزينة الدولة، إقرار مشروع قانون حزب الوفد يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى، ويقصد به الأنشطة الاقتصادية التى لا تخضع للضرائب، ولا تدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، على عكس الأنشطة المسجلة لدى الدولة.

ويقدر حجم عائد الأموال المنتظر جمعها في حالة إقرار القانون ما يقرب من 330 و550 مليار جنيه قيمة إيرادات ضريبية، تتنوع الأنشطة ما بين الباعة الجائلين، والأكشاك، والورش، والمصانع الصغيرة غير المرخصة، والشركات غير المسجلة، والدروس الخصوصية، والكتب الموازية، والتوك توك، بجانب عربات الفول، وبائعي الصحف.

ومن الموارد أيضا المنتظر جمع موارد مالية من خلالها، وهي المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين، وغيرهم، أكثر فئات التهرب الضريبى، وبعضهم يقدم بيانات غير صحيحة لا تكشف عن دخله الحقيقى، وينتظر جمع ما يقرب من ثلاث مليارات جنيه من تلك المهن على شكل ضرائب، وستعلن وزارة المالية عن إنشاء إدارة مركزية بهيكل المصلحة، تختص بالمهن الحرة، مع التوسع فى إنشاء مأموريات متخصصة للمهن الحرة بالمحافظات، على غرار مركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة.