نشرة أخبار الكهرباء اليوم الإثنين 16 - 7- 2018

في ظل اهتمام قطاع كبير من قراء موقع «النبأ»، بمعرفة كل ما يدور داخل قطاع الكهرباء، يقدم الموقع نشرة أخبار الكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، وكل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإليكم نشرة أخبار الكهرباء، اليوم الإثنين 16 يوليو.

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بعد تعليمات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بمراجعة فواتير استهلاك شهر يوليو بدقة قبل إصدارها للمواطنين لأنها تعد أول فاتورة بعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بزيارات مفاجئة لشركات توزيع الكهرباء خلال الأيام القادمة للتفتيش على بيانات استهلاك المشتركين ومطابقتها بالواقع من خلال زيارات ميدانية لقيادات الوزارة للمشتركين، وأن هناك عقوبات صارمة لمن يثبت تقصيره واعتماده على القراءات الدفترية التي تعتمد على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلي.

وكشف مصدر مسئول بالوزارة، عن أن هناك تخوفات لدى الوزير من إصدار فواتير بها أخطاء تمثل عبئًا على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الوزير أعطى تعليمات مشددة لشركات توزيع الكهرباء ببحث شكاوى المواطنين قبل تحصيل قيمة الفاتورة منهم.

تقدم العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بمذكرة عاجلة إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء، يستغيثون فيها من "بطش" المهندس محمد عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، مطالبين الوزير ورئيس القابضة بالتدخل لرفع الظلم عنهم.

وأوضح العاملون فى المذكرة المقدمة أن رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يستخدم سلطته فى تهديد وجزاءات ونقل الموظفين؛ لقيامهم بنشر السلبيات الخاصة بالشركة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الـ«فيسبوك»، على حد قولهم.

وتابعت المذكرة: «هناك زملاء تمت مجازاتهم لأنهم قاموا بنشر أن حافز المشروعات يتم صرفه للموظفين الذين يعملون فى المكاتب وتحت المراوح ومعظمهم نساء لا تعمل ولا تقدم للعمل أى شىء تحت مسمى إدارة أمن صناعى أو إدارة جودة وخلافه ويتم ترك جميع العمالة الفنية المطحونة بالفروع، متسائلين لماذا لا يتم مساواة حافز المشروعات بالفروع من زملائنا بالقطاعات وديوان عام الشركة مع العلم أن طبيعة عمل الفروع أصعب بكثير من غيرها».

حددت وزارة الكهرباء نهاية أغسطس القادم لتحويل جميع طلبات المواطنين لتوصيل الكهرباء لمنازلهم العشوائية والمخالفة. التي تقدر بمليون طلب إلي مقايسات تضع في شبابيك خدمة المواطنين في إدارات الكهرباء وذلك بعد غلق باب تلقي الطلبات الجديدة علي أن تلغي جميع الطلبات التي لم تسدد قيمة المقايسات بنهاية سبتمبر القادم. وتعتبر كأن لم تكن. ولا يمكن لصاحبها توصيل التيار وتركيب العداد إلا بعد الحصول علي موافقات الجهات المختصة والأحياء والمحليات. 

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه أمس الوزير د.محمد شاكر. ونائبه المهندس أسامة عسران. من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي. 

أكد الوزير أن مجلس الوزراء قدم 3 تيسيرات ومُهَلا للمواطنين بالعشوائيات والمنازل المخالفة لتوفيق أوضاعهم إلا أن هناك من لا يريد تركيب عدادات والاكتفاء بنظام الممارسات وسرقة التيار. إلي جانب استمرار ظهور العشوائيات. وأن قطاع الكهرباء يلتزم بكافة تعليمات مجلس الوزراء والأجهزة والوزارات المعنية في هذا الشأن. وسيتم التعاون لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ علي الجانب الجمالي للمدن والقري والالتزام بالقوانين. 

أصدر الوزير تعليماته لرؤساء الشركات بعمل حصر شامل ودقيق للوحدات المتبقية التي لم يتم تركيب العدادات لها وإقامة قاعدة بيانات متضمنةتاريخ التقدم بطلب الكهرباء قبل 6/30 ورقم إيصال سداد رسوم المعاينة وجداول زمنية بمواعيد إجراء المقايسات وتركيب العدادات الكودية للمواطنين. 

أوضح المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن التيسيرات التي منحها مجلس الوزراء منذ 2014 أنهت مشاكل العشوائيات القديمة وسيتم تركيب عدادات لكل من تقدم قبل نهاية الشهر الماضي. علي أن يقوم بسداده يوم 9/30 وبعد هذا الموعد تكون كل الطلبات التي تقدمت لتوصيل التيار لاغية. وعلي أصحابها التقدم التقدم بطلبات جديدة. 

قال إنه تم إغلاق قاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بطلبات العشوائيات وتشفيرها لعدم السماح بإجراء أي تعديلات غير قانونية علي أن يتم استخراج المقايسة علي العنوان والاسم الذي تقدم لها للقضاء علي سلبيات المرحلة الماضية. وتحقيق الشفافية المطلقة والقضاء علي الأبواب الخلفية. 

أكد عارف أن هناك إجراءات جديدة سيتم تطبيقها للحصول علي حق الدولة من نظام الممارسات الذي لا سند قانونياً له وهو عبارة عن محضر لسرقة التيار، وسيتم حصر كافة الأجهزة الكهربائية لدي المواطن وحساب معدل استهلاكها الشهري لتتم محاسبة صاحبها علي الاستهلاك. إلي جانب غرامة محضر سرقة التيار للقضاء علي نظام الاستهلاك إلي جانب غرامة محضر السرقة الذي كان السبب في عدم حرص فئة كبيرة من المواطنين علي تركيب العدادات.

كشف الدكتور محمد شاكر وزیر الكھرباء والطاقة المتجددة، أنھ بحلول دیسمبر من العام الجاري سوف یصل مقدار خطوط نقل الكھرباء على الجھود الفائقة الـ500 ألف فولت والـ220 ألف فولت نحو 4300 كم مربع، بعد أن كان مقدراھا في العام 2015 نحو 2300 كم مربع.

وأشار إلى أن الإضافة التي تمت علي خطوط النقل تعادل ضعف مقدار الخطوط في الشبكة منذ نشأتھا في ستینیات القرن الماضي، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في تنفیذ الشبكة إلي 97 %والتى تقوم علي تنفیذھا الشركة الصینیة ستیت جرید بتكلفة استثماریة 250 ملیون یورو، وتعادل 750 ملیون دولار.

وأكد الدكتور شاكر أن القیادة السیاسیة في مصر لم تدخر من الدعم أو الجھود شیئًا في سبیل تطویر الشبكة القومیة لنقل الكھرباء، ومواجھة العجز في القدرات والقضاء على ظاھرة الانقطاع، موضحا أنه منذ یونیو 2015 لم تشھد الشبكة القومیة تخفیف أحمال، في ظل القدر الضخم التي تم توفیره لتغطیة احتیاجات قطاعات المشتركین على كافة المستویات، لافتًا إلى أن حجم القدرات الاحتیاطیة في الشبكة القومیة لنقل الكھرباء في مصر اٌقتربت من نسب الاحتیاطي العالمي المقدرة بـ20 ألف میجاوات.

وأوضح وزیر الكھرباء أن الوزارة تعاقدت مع شركة ستیت جرید الصینیة أكبر شركة عالمیة في مجال الكھرباء في أول زیارة للصین في دیسمبر2014 ،على دعم خطوط النقل للشبكة القومیة على الجھود الفائقة، وتم تنفیذ المرحلة الأولى بطول 1200 كم مربع، وتمثل ھذه المرحلة شبكة كھربائیة موازیة للشبكة الأصیلة، موضحا أنه من المقرر أن تفتتح الشركة المصریة لنقل الكھرباء، المشروع المقام علي الضفة الشرقیة لنقل النیل بعد بلوغها مقدار 2000 كم مربع بامتداد من الإسكندریة إلي أسوان، مع حلول دیسمبر المقبل.