استغاثة «عاجلة» على مكتب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات من العاملين بـ«البريد»

وطالب العاملون فى مذكرة قامو بإرسلها إلى الجهات الثلاث، بالتدخل لحل مشكلتهم المتعلقة بالتوزيع، للحصول على حقوقهم الضائعة على حد قولهم.

وجاءت نص المذكرة كالتالي:  «نحن شباب خريجين كلية التجارة الخارجية وإدارة الأعمال بجامعة حلوان شعبه البريد ابتداء من دفعة ٢٠٠٣ الي دفعه ٢٠١٤، تم تكليفنا بالعمل كموزعين بريد والتي تعتبر الوظيفه الأدني شأنا في الهيئة علي الرغم من أن مؤهلنا هو الأعلى عالميا في الدراسات البريدية باللغة العربية ومع العلم بمدي درايتنا بالأعمال الخاصة بالحاسب الآلي وتفوقنا به عن من يعملون علي تقديم الخدمات والعمل علي الحاسب الآلى إضافه لشغفنا بالعمل وتحمسنا له ولكن تم تكليفنا للعمل كموزعين لمدة ثلاثة سنوات كحد أقصى» 

وتابعت: «ما حدث أنه تم تأسيس شركة التوزيع الخاصه بالبريد لاحلالها بنا واعطائنا أماكن مناسبه لنستطيع أن نرتقي بهيئتنا المحبوبه وعندما بدأت الشركة باستلام العمل بالتوزيع لم تستمر إلا لشهور معدودة وتوقفت لأسباب غير منطقية وقد تجاوز العديد مننا الثلاث سنوات، ولكن عندما طالبنا بالخروج من التوزيع لم نجد سوي التسويف والتخويف حيث قيل لنا أن الشركة تعمل علي استلام المناطق تباعا بالرغم بأن هذا ليس حقيقة ما يحدث لانه عندما تم البدء في عمل الشركه كان من المقرر أن تنتهي من ٢٠ محافظه بنهايه ٢٠١٨ ولكن وقد شارفنا علي نهاية الربع الثاني من ٢٠١٨ الشركه لم تنتهي من محافظتين اثنين حتي الآن».

واستكملت المذكرة: «التخويف بأننا مكلفون ولسنا معينون وأنه يمكن الإطاحة بنا نهائيا من الهيئه كان لم نكن أبنائها وكأن لم نحرز أعلي المجاميع بالثانوية العامة ونترك الالتحاق بكليات طب الاسنان والعلوم والهندسة حاجة منا وحبا منا بالوظيفة للامان من متقلبات الحياة وكل هذا لصالح من ؟».

واستطردت: «كل هذا لصالح أصحاب الوسائط والمحسوبيات ممن يتم تعينهم اليوم واعطائهم الدرجات المالية التي نحن بها أحق علي الرغم من تدني شهاداتهم التي تصل للدبلومات أو كليات الزراعه وما دونها، فما يحدث يؤذينا ايذاءا حقيقيا في بيوتنا وفي قوتنا وفي نفسياتنا وقدرتنا علي العمل، الأمر الذي لا يرضي اي شخص ذو عقل راجح يعرض عليه  كما أنه لن يرضي ابدا رئيس الجمهورية راعي الشباب في مصر لذا نهيب بسيادتكم ونرجو من سماحتكم ونلتمس رحمتكم وحس المنطق لديكم أن تنجدونا مما لا قبل لنا به حيث أنه ليس من المعقول أن يظل صاحب المؤهل الاعلي بالهيئه مطرودا من مكاتبها للعمل بالشوارع طيله الوقت».