اشتعال «الحرب الباردة» على قانون خاص بـ«15 مليون» من ذوى «الإعاقة»

فجّرت اللائحة التنفيذية لـ«قانون ذوي الإعاقة» أزمة عاصفة بأروقة وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المجلس القومي للإعاقة، إذ كشفت عن غياب التنسيق والتضارب الشديد بينهما، بشأن قانون يمس أكثر من «15» مليون ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.

بدأت الأزمة، بنشر المجلس القومي للإعاقة المسودة الأولية لقانون ذوي الإعاقة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك» وعرضها للمناقشة وتلقى الآراء بشأنها لمدة «3» أيام، الأمر الذي أشعل عاصفة هجوم ضد المسودة من قبل النشطاء بمجال ذوي الإعاقة وصلت إلى حد تدشين حملة لمواجهتها ومطالبة الحكومة بسحب هذه المسودة لأنها لا تتفق مع ما جاء بالقانون.

اللافت للنظر، أنه بعد «5» أيام من نشر المسودة، وتداعياتها المشتعلة، خرجت وزارة التضامن، ببيان ينفي صحة المسودة المنشورة على صفحة المجلس جملة وتفصيلا، الأمر الذي أثار غضب ذوي الإعاقة، وفجر عدة تساؤلات حول نية الوزارة تجاه القانون، وكذلك أسباب هذا التضارب وحدود مسئولية الطرفين عما حدث من بلبلة.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، المنشورة على بعض المواقع الإليكترونية وموقع المجلس القومي للإعاقة، ليست صحيحة، مشددة على أنها ليست المسودة الأولية التي انتهت منها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى.

وأضافت الوزارة، أن مسودة اللائحة، جرى إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيدًا لإصدارها من المهندس مصطفى مدبولي.

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي كل الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية والجهات التي نشرت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الاشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، قال عمرو نصار، منسق حملة «15 مليون ضد اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة»، إن المسودة التي تم نشرها على صفحة المجلس القومي للإعاقة حقيقية، مشيرًا إلى أن لديه معلومات مؤكدة حول أن هذه المسودة كانت موجود بصيغتها الحالية في المجلس منذ شهرين.

وأضاف «نصار» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن وزارة التضامن باعتبارها المشرفة على المجلس القومي للإعاقة، تراجعت خوفا من ردود الأفعال المعارضة، مضيفا أنها  لا تعبر عن مطالب ذوي الإعاقة ولا تهتم بمصالحهم.

وواصل: هذا التضارب يثبت أن المجلس القومي لا يمت لذوي الإعاقة بصلة، وأنه سبب الأزمة، لأنه هش لا يسمن ولا يغنى من جوع، لافتا إلى أنه سيدشن حملة لسحب الثقة منه لأنه غير أمين عليهم.

وتابع: هذا النفي يستهدف تهدئة الرأي العام المعارض، لذا سنظل نعمل على المسودة حتى خروج لائحة مرضية تتناسب مع القانون الصادر.

وأضاف أن الحملة ستظل تعمل لحين تصحيح مسار اللائحة مشيرًا إلى أن فكرة  الحملة تستهدف الحفاظ على المكتسبات التى حصل عليها ذوو الإعاقة بعد عقود من «التهميش».

وتابع، خرجت هذه الحملة لأننا فوجئنا بلائحة تصطدم بشكل كبير مع قانون ذوي الإعاقة الحالي الذي جاء بعد جلسات حوار مجتمعي، بعد 43 عامًا من ظلم  لنا خاصة في ظل التطورات التى شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، وإعطاء الدستور الحق في المشاركة السياسية، لافتا إلى أن اللائحة الحالية ربطت حقوق ذوي الإعاقة بالفقر، وصورت أصحاب المعاشات على أنهم يتسولون حقوقهم.

وواصل: عرض المسودة على الصفحة الرسمية للمجلس القومي لإبداء الآراء بشأنها يمثل استخفافًا واستهانة من قبل وزارة التضامن وكذلك القومي للإعاقة  بحق 15 مليون شخص من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى أنه يعد تجاهلًا لحق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

من ناحيتها، أبدت داليا عاطف، ناشطة بمجال ذوي الإعاقة، عدم قناعتها بنفي وزارة التضامن، قائلة: «إنها محاولة لجس نبض، علشان لما ينزلوا باللائحة المعدلة.. نرضى بأقل الحلول ونحمد ربنا».

وطالبت «عاطف»، وزارة التضامن بنشر اللائحة الصحيحة لإثبات صحة موقفها ومحاسبة المخطئين بالإضافة إلى مواجهة المجلس القومي للإعاقة بشأن ما نشره، متسائلة: لماذا لم ترفق الوزارة بالنفي الذي خرجت به نسخة لمجهودات اللجنة الوطنية وتعليقات وملاحظات على اللائحة إعمالًا بمبدأ الشفافية وتهدئة أوساط ذوى الإعاقة؟

بدوره، أشار رامز عباس الشهير بالأصم الناطق، إلى أن التضارب بين الفريقين حول اللائحة الأصلية باعتبارهم شركاء باللجنة الوطنية لوضع اللائحة التنفيذية يأتي على حساب الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يجعل ما يحدث من تهميش وتجهيل الرأي العام لذوي الإعاقة مفهومًا ومكشوفًا.

وأضاف «عباس» أن هناك إصرارًا عجيبًا على الاستخفاف بمجتمع الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة وعدم إشراكهم فيما يتعلق بمكتسباتهم سواء القانون الجديد أو اللائحة التنفيذية له، وتجاهل مطالبهم بضرورة توفير جلسات بمترجمين لغة إشارة وترجمة نصية لتمكينهم من الإدلاء بالأفكار والآراء والمقترحات حول ما يريدونه.

وتابع: كما أن الفريقين تجاهلا أن غالبية الصم لا يقرءون بسبب نظام التعليم ما يجعل هناك مسئولية إنسانية لتوفير إتاحة لهم للإطلاع على النسخة الحقيقة التي وضعتها اللجنة الوطنية بتكليف من رئيس الوزراء.

وواصل: الصادم بشكل كارثي في اللائحة التنفيذ هو أننا خرجنا كمجتمع للصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة من حسابات فريق الوزيرة غادة والى رغم أنها حاصلة على بكالوريوس علوم إنسانية، وحسابات فريق دكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة الذي تم التعويل عليه كأمين على حقوقنا باعتباره من متحدي الإعاقة الرياضيين.

وأضاف: سنظل نحشد لورش عمل ومجموعات ضغط حتى يصل صوتنا للرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للنظر في وضع هؤلاء المسئولين بعد فقدان الثقة فيهم.

ورد المتحدث الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي، على تأخر الوزارة في نفي المسودة، قائلًا: «إن الوزارة تنفي كل يتم نشره وليس ما جاء عن القومي للإعاقة فقط، فنحن نتابع كل ما ينشر ونختار الوقت المناسب للرد».

وأضاف «العقبي» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن أزمة غياب التنسيق يسأل عنها المجلس القومي للإعاقة، وليس وزارة التضامن الاجتماعي.