خطة «تقشف» داخل دواوين الوزارات لتوفير «300» مليار جنيه

كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط، بوضع خطة محكمة لـ«التقشف» داخل الجهاز الإداري للدولة، بالرغم من أن حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، أعدت ملفًا كاملًا عن رؤيتها للتقشف بالجهاز الإداري للدولة، وهناك ملف كامل موجود حاليًا داخل مجلس الوزراء بقيادة المهندس مصطفى مدبولى، حول هذا الأمر ومن المنتظر تنفيذه، خلال الأيام المقبلة.

وتقوم خطة التقشف على البنود التالية:

أولا: حظر صرف أى مبالغ من الاستثمارات الممولة من القروض أو المنح إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمالية، وحظر تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة بكل وزارة على مستوى كل جهة من جهات الموازنة العامة للدولة.

ثانيا: حظر شراء سيارات الركوب الصالون والجيب أيًا كان مصدر تمويلها، وتحويل سيارات الركوب والنقل الموجودة بالمصالح والجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، بدلًا من تسييرها بالبنزين والسولار.

ثالثا: حظر شراء الأدوات المكتبية والأثاثات، فيما يجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة، على أن يتم اتباع خطة الإحلال والاستبدال التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لمجلس الوزراء، واتباع نظام الشراء المركزى.

رابعًا: تفعيل صرف مستحقات العاملين إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وإلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات الاقتصادية بضرورة صرف مستحقات العاملين لديها أيًا كانت مسمياتها وقيمتها أو الجهات الواردة منها من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات الـ«ATM»، وعلى الجهات غير المتعاقدة مع البنوك الإسراع بالتعاقد معها حتى يعمم صرف المرتبات بهذا النظام، وسرعة استخراج بطاقات للعاملين غير المسجلين فى منظومة الدفع الإلكترونى.

خامسًا: إلزام الجهات الحكومية بعدم التعامل بإصدار شيكات ورقية، لأنها تؤدى إلى زيادة أعباء الوحدة الحسابية المركزية دون جدوى.

سادسًا: ضرورة التقليل من النفقات لاسيما فيما يتعلق بالباب الثاني «شراء السلع»، بحيث يتم ترشيد الإنفاق العام دون الإخلال بمتطلبات الأعمال والابتعاد عن جميع جوانب الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو بتحقيق أهدافها

سابعًا: إلزام الجهات المختلفة بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة على مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة ومراعاة المعدلات المحددة.

ثامنًا: وفيما يخص الأدوات الكتابية والمطبوعات، ضرورة وضع تقديرات اعتمادات هذه الأدوات أن يكون في حدود حاجة العمل الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك هذه الأدوات، وكذلك العمل على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة بعد ملاحظة زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء وشركات المياه، ومع مراعاة استبدال اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة.

تاسعًا: حظر تركيب تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو التليفون المحمول أو الدولي إلا بموافقة المختص للضرورة الحتمية ومتطلبات العمل، وحظر شراء التليفونات من غير الإنتاج المحلي.

عاشرًا: كما طالبت بضرورة الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود وأن يقتصر ذلك على المهام الرسمية الأساسية فقط في حدود أقل عدد ممكن وخاصة داخل الوزارات السيادية.

أحد عشر: وطالت الإجراءات «التقشفية» بعدم شراء السلع المتعلق بالمخزونات السلعية والراكدة، حيث ألزمت الجهات مراعاة استنفاذ المخزون السلعى والراكد أولا قبل شراء أية مستلزمات جديدة فيما عدا المخزون الإستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به، ويحظر على الجهات إدراج اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر بمخازنها واحتياجاتها.

ثاني عشر: الالتزام بأحكام قانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته بالقانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن التعاقدات مع المقاولين، وقصر الاشتراك على الموردين والمقاولين المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد.

ثالث عشر: خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50%، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال، وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.

من ناحيته، أكد أسامة كمال، الخبير الاقتصادي بجامعة الأزهر، أن الحكومة مضطرة لاتخاذ العديد من إجراءات التقشف، من أجل الخروج مؤقتًا من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والتقشف هو مصطلح يشير في علم الاقتصاد إلى خفض الإنفاق، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال تقليص الخدمات العامة، وفي كثير من الأحيان تلجأ الحكومات إلى الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز في الموازنة، وغالبًا ما تترافق خطط التقشف مع زيادة الضرائب.

وقال، إن نجاح سياسة التقشف يتطلب اتخاذ إجراءات هامة أخرى من بينها إعادة النظر في أجور ومكافآت كبار موظفي الدولة، وإلغاء أي تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وإعادة النظر في البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسئولين، والتي تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه أنفقت على البدلات.

وتوقع الخبير الاقتصادي أنه في حال نجاح سياسة التقشف داخل الجهاز الإداري بالدولة، فإنه سيتم توفير ما لا يقل عن 300 مليار جنيه سنويًا، يمكن الاستفادة منها في مشروعات أخرى تعود بالنفع على توفير فرص للشباب العاطل.