الورقي
رسميًا.. حسم مصير «علي المصيلحي» في تشكيل الحكومة الجديدة
أدت منذ قليل، الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيلها الجديد.
وتضمن التشكيل الوزاري 32 حقيبة وزارية منها 12 وزيرا جديدا للدفاع والداخلية والطيران المدني والصحة والمالية والصناعة وقطاع الاعمال العام والبيئة والشباب والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية.
وجُددت الثقة في وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي السيد المصيلحي، في التشكيل الجديد لحكومة مصطفي مدبولي، نظرًا لخبرته في مجال الدعم والتموين والإلكترونيات.
وتستعرض «النبأ»، السيرة الذاتية لعلي المصيلحي التي كلفه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في فبراير عام 2017، بتولي حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكان الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أعلن تنحيه عن رئاسة اللجنة البرلمانية، نظرا لترشيحه لتولى منصب وزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتخرج المصيلحي عام 1971، من الكلية الفنية العسكرية، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وحصل عام 1977 على الماجستير من جامعةParis VI، ثم الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من "Ecole Poly Technique" بباريس عام 1980.
وعمل المصيلحي بالكلية الفنية العسكرية كرئيس قسم الحاسب، ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991، وشغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عاماً، وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول، وكذلك العديد من القطاعات الصناعية.
تعين ككبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999، وقام بوضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة وميناءي دمياط والعين السخنة، فضلا عن تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت».
خلال عام 2002، تم تعينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وفي خلال فترة عمله قام بوضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري، وأشرف على العديد من الأنشطة مثل وضع الاستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة.
كما وضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف علي مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة.
وشغل المصيلحي، بعد هذه المسيرة والتعدد في المناصب، منصب وزير التضامن الاجتماعي منذ 31 ديسمبر 2005، وأصبح مسؤولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، وبرز اسمه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وعلى الرغم من قيام ثورة 25 يناير وحل الحزب الوطني، ترشح المصيلحي عام 2011 لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وخسر فيها، وحاول العودة مجددا بعد 30 يونيو من خلال عقد المؤتمرات الجماهيرية في الشرقية، ليرشح نفسه في مجلس النواب عام 2013، ليصبح ممثلا عن أهالي دائرته في البرلمان، ليصيل في النهاية إلى رئاسة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب.
