«كارثة».. شركات القطاع العام مديونة لـ«البترول» بـ13 مليار جنيه

أعلنت وزارة البترول أن مُستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفعت إلى نحو «13» مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وتأتي هذه المستحقات نتيجة قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية لصالح هذه الشركات. 

وأضافت الوزارة، أنه رغم ارتفاع قيمة المديونية لدى شركات القطاع العام فإنها تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالغاز والمواد البترولية.

وقال وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، في تصريحات له أمس، إن إجمالي مديونية قطاع الأعمال لوزارتي الكهرباء والبترول مجتمعتين يبلغ 15 مليار جنيه تقريبا، وإن الشركات القابضة هي من ستتولى التفاوض على التسوية نيابة عن الشركات التابعة لها.

وتابع «بدوي»، أنه تم الاتفاق على أن يتم دفع جزء من المديونية للوزارتين بشكل مبدئي "كدفعة أولى"، على أن يتم جدولة السداد في فترة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مشيرا إلى أن جزءًا من التسوية يمكن أن يكون التنازل عن بعض من الأصول غير المستغلة، حسب الوضع في كل شركة، وحسب رغبة الطرفين.

كان بيان من مجلس الوزراء، قال إن رئيس الوزراء اجتمع أمس الثلاثاء، مع وزراء قطاع الأعمال والمالية والبترول والكهرباء، من أجل إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.

وبحسب البيان، فإنه تقرر سداد قطاع الأعمال العام 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.

كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات، وفقا للبيان.

وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.