أخطر الفتاوى حول التعامل مع «فيس بوك» و«انستجرام» وإنشاء قنوات على «Youtube»

لا يجوز للزوجة المطلقة التواصل مع طليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعى

البيع والشراء عبر المواقع وشبكات الإنترنت جائز.. ولكن بشروط

المشاركة فى تصميم المواقع له شروط.. ولابد من تجنب المحرمات

يجوز الحديث بين طلاب الجامعات فى «فيس بوك» فى هذه الحالة

«الإفتاء»: لا ينبغى أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف لهذه الأسباب

هذا حكم استخدام «انستجرام» للدعاية النافعة والمفيدة

الكسب عن طريق مشاهدة الإعلانات يختلف حكمه باختلاف الإعلانات نفسها

حكم برمجة مواقع وتطبيقات تتعلق بخدمة الدفع الإلكترونى

في ظل انتشار التكنولوجية الحديثة، وخاصة علم البرمجيات والإلكترونيات، انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات الدينية فيما يخص بعض القضايا الهامة المتعلقة بالعمل في علم البرمجيات والإلكترونيات، ويوميًا تتلقى لجان الفتوى بـ«المؤسسات الدينية» في الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف العديد من تساؤلات المواطنين، وتجيب عنها.

«النبأ» توقفت عند بعض الفتاوى المتعلقة بقضايا التكنولوجية الجديدة، وتستعرضها في الملف التالي:

حكم بيع اللايكات

البداية كانت بفتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية عن حكم انتشار بيع اللايكات (الإعجابات) على مواقع التواصل الاجتماعي حتى

أنه أنشئت شركات للترويج تعمل خصيصًا في هذا المجال، وهذه الشركات المروِّجة لهذه الأشياء تحدِّد الأسعار في بيعها بناءً على الكَمِّ؛ وهو العدد الذي يُستَهدَفُ وصول الإعلان إليه، فيكون -مثلًا- شراء (1000 متابِعٍ) بسعر (0.5) دولار، وهكذا؛ إذْ كلما زاد العدد زادت ثقة الناس فيما يُروَّج له؛ فما حكم هذه المعاملة؟

وردًا على هذا السؤال، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن "اللايكات Likes" في مواقع التواصل الاجتماعي هي: التعقيب على منشورٍ ما بتلك المواقع بالضغط على زرٍّ إلكترونيٍّ خاصٍّ يُعبِّر عن استحسانه والإعجاب به.

والمتعارف بين مستخدمي هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشورٍ معيَّن يتوقَّف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، ما يجعل كثيرًا من الأشخاص والشركات يلجئون إلى عروضٍ للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما يُنْشَر عليها، بعدة أشياء؛ منها زيادة عدد اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك مما يُستَحدَث في هذا العالم الإلكتروني، عن طريق الوصول إلى أكبر عددٍ من المستخدمين، بغض النظر عن الباعث على ذلك؛ والذي قد يتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك؛ حيث يقوم المشتري -صاحب الحساب أو مديره- بالتعاقد مع شركةٍ أو جهةٍ مختصةٍ تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوّة نظير مبلغٍ معينٍ من المال.

وأشار المفتي، إلى أنه فيما يُسَمَّى "بيع اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملةٌ مستحدثةٌ لها صورٌ عديدةٌ لكلِّ صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفقٍ عليه في مقابلٍ معلومٍ؛ فهذا جائزٌ شرعًا. وإن كان بوضعها على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهميٍّ لا يُعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعامُل الـمُحَرَّمة شرعًا. وإن كان غير ذلك فلِكُلِّ صورةٍ حُكمُها بعد عرضها ودراستها.

الدفع الإلكتروني

ومن الفتاوى الأبرز أيضا فيما يخص التعامل مع علم البرمجيات، فتوى رقم 237040 عن حكم برمجة مواقع وتطبيقات تتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني، وأكدت الإفتاء أن مواقع "الدفع الإلكتروني" هي بوابات إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري، ويستطيع العميل من خلالها اختيار السلع التي يريدها، وسداد ثمن مشترياته، أو تحويل الأموال، عبر الإنترنت. ويقوم الموقع بحسم المبلغ من "البطاقة الائتمانية" للعميل، وتحويله إلى حساب البائع، بطرق آمنة ومضمونة، ويأخذ مقابل ذلك عمولة محددة، سواء من البائع أو المشتري.

والإشكال الذي قد يقع في خدمات هذه المواقع من ناحيتين:

1- أن كثيرًا ممن يتعاملون مع هذه المواقع يسددون الثمن من خلال البطاقات الائتمانية التي تشترط غرامة على التأخر في السداد.

2- كونها تعرض جميع السلع التي يسوقها التجار، وقد يكون من بينها أشياء محرمة.

والأمر الأول لا تبعة على هذه المواقع فيه؛ لأن وجود غرامة على التأخر في السداد هو أمر يتعلق بالعميل والبنك المصدر للبطاقة، ودور هذه المواقع أخذ الثمن من البائع وتسليمه للمشتري، ولا علاقة لها بالعلاقة القائمة بين المشتري وبنكه الذي يتعامل معه.

وأما الأمر الثاني: فالعبرة في هذا الباب بالأصل والغالب.فإذا كان أصل إنشاء هذه المواقع لتقديم خدمات مباحة، وغالب أعمالها مباحة: فلا حرج من تقديم الخدمات لها، سواء من حيث البرمجة،أو إنشاء التطبيقات التي تسهل من عملها أو غير ذلك.

ووجود من قد يشتري أشياء محرمة أو يعرض بعض السلع المحرمة: لا يقتضي تحريم تقديم الخدمات البرمجية لها، أو تحريم التعامل معها؛ لأن أصل عملها مباح، والحرام يتحمل إثمه من فعله، أو أعان عليه إعانة مباشرة.

فهذه المواقع أشبه بتشييد سوق أو مركز تجاري مع الظن الغالب أن مثل هذه الأسواق لا بد أن يباع فيها أشياء محرمة، أو أن تقع فيها بعض التعاملات المحرمة، إلا أن هذا لا يعني المنع من بنائها وتشييدها؛ لأن العبرة بالأصل والأعم الغالب ففرق بين الشيء الذي يصنع لارتكاب الحرام أصلا، وبين ما يقام لخدمة مباحة قد يقع خلالها بعض الحرام، فالأول تحرم الإعانة عليه، بخلاف الثاني.

تصميم المواقع

ومن الفتاوى أيضًا، عن حكم العمل في تصميم المواقع، التي يقوم العميل بوضع أشياء محرمة في موقعه من أغاني وصور ونحوها؟ وجاءت الإجابة كالتالي: من جاءك وقد علمت أنه يريد تصميم موقع ليستعمله في الحرام: كالبنوك الربوية أو الصور الإباحية أو بيع المحرمات من خمر وخنزير ودخان أو مواقع الأفلام والموسيقى؛ فلا يجوز لك تصميم الموقع له، ولا يحل لك إعانته على المنكر الذي يريد، بل الواجب عليك نصحه وإرشاده وتذكيره بتقوى الله عز وجل.

أما إن لم تعلم شيئًا عن سبب طلب تصميم الموقع، أو كان الغالب استعمال الموقع في المباحات والأشياء النافعة؛ فلا حرج عليك من تصميمه وبيعه، ولو خلط صاحبه في استعماله بعض الحرام؛ فالأحكام الشرعية تبنى على الغالب وليس على القليل النادر.

وذكرت الفتوى، أنه إذا كانت أعمال البرمجة مقتصرة على ما هو مباح، ولا علاقة لها بالمواقع المحرمة كمواقع بيع الخمور وتصنيعها، فلا حرج من البقاء في هذا العمل، وهو من باب الإجارة على المباح عند من يقترف الحرام، كالعمل عند المرابي وشارب الخمر ونحوهما، ومعلوم أن الأصل حل هذا التعامل، ما لم يكن فيه إعانة على الحرام.

وعمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لدى اليهود، مع اشتهار أخذهم الربا وأكلهم السحت.

مواقع الملفات الصوتية

ومن الفتاوى الهامة الأخرى المتعلقة بالعمل في مجال البرمجيات، فتوى تحت رقم 95029 عن حكم إنشاء موقع لتحميل الملفات الصوتية والمرئية، حيث أكدت الفتوى، أنها جائزة في حالة واحدة إذا كان تحميل الملفات الصوتية والمرئية لا يخالف شرع الله ولا تحتوي على محرمات وصور خليعة فيها إسفاف، بل هي ملفات للصالح العام وانتشار العلم، أما إذا كانت تلك الملفات تدعو للرذيلة بشكل مباشر أو غير فهي حرام، لا يجوز لك إنشاء هذا الموقع؛ لأنه سيكون سببًا في انتشار المعاصي في المواقع الأخرى، وسيتمكن من خلاله من يشاء نشر أغنية، أو مقطع محرَّم، أو صورة محرَّمة بكل يسر وسهولة، ولا فرق بين أن يكون للصور خاصة، أو للصور والمقاطع الصوتية والمرئية.

وهذا الموقع تعين من يريد نشر المحرَم، وهو من التعاون المنهي عنه في كتاب الله، قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

وكل منكر وإثم ينتشر من خلال موقعك سيكون لك نصيب منه، وانتشاره لن يكون له حدٌّ لو توقف موقعك عن العمل؛ لأنه سيكون قد حُمِّل وسينشر عن طريق موقع آخر، وهذا يعني استمرار الإثم كلما رأى أو سمع أحد ما حُمِّل عن طريق موقعك، بل وحتى بعد موتك فإن الإثم سيلحق بك إلى قبرك !.

ولا مانع أن يكون الموقع موسعًا للملفات الصوتية والمرئية والكتب، مع تجنب نشر صور النساء العاريات، وتجنب نشر كتب البدعة والضلال.

حكم إنشاء قناة على Youtube

ومن الفتاوى الهامة، فقد ورد تساؤل هام للجنة الفتوى حول حكم إنشاء قناة على «Youtube» ووضع عليها فيديوهات من أجل الكسب منها، ويتم وضع إعلانات على الفيديوهات وبجانبها، وعندما يشاهدها أحد أو يضغط عليها أكسب مبلغًا صغيرًا عن كل شخص شاهدها، لكن هناك بعض الإعلانات ـ وهو قليل ـ للأغاني أو تظهر فيها نساء مثل إعلانات الشامبو وهكذا، أو تظهر فيها أشياء أخرى، وقد أستطيع منعها من أن تعرض عندي في قناتي، ولا أعلم إذا كنت أستطيع منعها كلها، فهل المال الذي سأكسبه حلال أم لا؟ وهل أتبرع مثلًا بثلثه كي لا أكون قد استخدمت المال المحرم؟

وكانت الإجابة كالتالي: فإن التكسب برفع المقاطع على موقع يوتيوب ونحوه مباح إذا كانت المقاطع المرفوعة مباحة المحتوى، وغير محمية، وكانت الإعلانات مباحة، وأما الإعلانات المحرمة؛ فلا يجوز التكسب منها، وعليك التخلص مما اكتسبته منها، وفي حال الشك في قدر المكتسب منها، فإنك تجتهد وتقدر ذلك بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به.

البيع عبر الإنترنت

وفتوى أخرى عن حكم الربح عن طريق الإعلانات عن طريق النت؟ بوضع إعلانات على مدونتي الشخصية، وأحصل على مال مقابل النقر على هذه الإعلانات، فهل هذه الطريقة للكسب حلال؟ وهناك مواقع تعطي المشتركين فيها ربحا مقابل النقر على إعلانات الموقع، فهل هذا حلال؟ والمضاربة على الإنترنت أو ما يسمى بالفوركس؟

وكانت الإجابة أن الكسب عن طريق مشاهدة الإعلانات يختلف حكمه باختلاف الإعلانات نفسها، فما كان منها يروج لشيء مباح، فلا حرج في الكسب من مشاهدته، وإن كان محتويا على منكر شرعي تجنبه، كغض البصر عن الصور المحرمة مثلا، وأما الإعلان الذي يروج لشيء محرم كالخمر والخنزير والربا مثلا فلا يجوز التكسب من مشاهدته.

استخدام الانستجرام

وعن حكم استخدام الانستجرام للدعاية النافعة والمفيدة، فقد أشارت لجنة الفتوى بالأزهر، مثل هذا الظن أو الاحتمال لا يمنع استخدام تطبيق الانستجرام للدعاية لما هو نافع ومفيد، لأن الأصل هو الإباحة، ولأن العبرة بالغالب، ولأن هذه المفسدة المحتملة لا تتوقف على استعمالها لهذا التطبيق، بل يمكن حصولها بدونه، وأما اختيار كتاب يحتوي على مخالفات شرعية في مضمونه أو أفكاره، فلا يجوز، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والتسبب في الشر، وقد قال الله سبحانه: "إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ"، قال ابن كثير: أي نكتب أعمالهم التي باشروها بأنفسهم، وآثارهم التي أثروها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضًا، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، كقوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومَنْ سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزرُ مَنْ عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا ـ رواه مسلم.

تسجيل وتحميل الأفلام والأغاني

ومن الأسئلة الهامة التي تتعلق بـ«فيس بوك»، ما حكم من يسجل الإعجاب بصفحة على الفيسبوك، تقوم أحيانًا بوضع منشورات كفرية على صفحتها؟ وهل يكفر بتسجيله الإعجاب بهذه الصفحة، إذا كان ينكر بقلبه ما تنشره هذه الصفحة من منشورات كفرية، ولكنه يتابعها ليرى المنشورات الأخرى؟ وكانت الإجابة، يجب الرد والإنكار على تلك الصفحة إذا قامت بنشر الكفر، لمن اطلع عليه، قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن دين الله والنصيحة للمسلمين، ولا يكفي الإنكار بالقلب، إذا كان قادرا على الرد بالكتابة.

وأما تسجيل الإعجاب بالصفحة: فإن تسجيل الإعجاب بصفحةٍ مَّا، هو من قبيل المدح، فإذا كانت الصفحة تنشر الكفر، وتنشر الخير أيضا وما فيه فائدة، فتسجيل الإعجاب بها هو من قبيل مدح الكافر الذي فيه شيء من صفات الخير، ومدحه لا يعتبر كفرًا إلا إذا كان المدح إعجابا بكفره، أو رضى به.

وأما مدحه والإشادة بما عنده من صفات حميدة كإتقانه العمل، والشغف بالعلوم فهو جائز في الأصل.

ومع أن هذا جائز في الأصل، إلا أنه قد يطرأ عليه ما يتعين معه المنع، كأن يترتب على مدحه تغرير المسلمين به، والانخداع بباطله ونحو ذلك.

وإذا كان الأمر كذلك، فإننا لا نرى جواز تسجيل الإعجاب بتلك الصفحة المسئول عنها، ولو كان المرادُ الإعجابَ بما تنشر مما فيه خير؛ لأن تسجيل الإعجاب بها قد يخدع زائريها الآخرين الذين لا يعلمون حقيقتها، وصفحات الإنترنت يدخلها الكبير والصغير والمتعلم والجاهل، كما أن زيارة تلك الصفحات، فيه تعريض النفس إلى الفتن، والمسلم مطالب شرعا بالبعد عنها، وما فيها من الخير، فإنه يمكن تحصيله من غيرها من الصفحات الخالية من الضلال والكدر.

وعن حكم تحميل الأفلام والأغاني على جهاز الكمبيوتر، فكانت الإجابة، أنه إذا كان هذا الجهاز مملوكا للفرد فالواجب منع تحميل الأشياء المحرمة عليه والتي تثير الفتنة والغريزة من الأغاني والأفلام، أما إذا كانت الأغاني والأفلام تدعو على الخير وليس بها ما يغضب الله فإنها جائز تحميلها.

التصفح الحرام

من الأسئلة الهامة أيضا في صفحة بحث الانستجرام، وذلك قبل إدخال كلمة البحث هناك كثير من المنكرات، مثل الصور، أو الفيديوهات السيئة، فهل يجوز التصفح في صفحة البحث دون هدف، أو للترفيه، أو للبحث عن الصفحات الجيدة؟ وكانت الإجابة لا حرج على من أراد تصفح تلك الصفحات لغرض مباح، ولا يضر وجود تلك المنكرات إذا أعرض عنها ولم يشاهدها، فعلى الشخص إذا وقعت عينه على منكر أن يبادر بصرف بصره، وألا يسترسل في النظر إليه، فإذا فعل ما يجب عليه من غض البصر، وتجنب مشاهدة المنكرات، فلا حرج عليه في الدخول لتلك الصفحات، وتصفحها للأغراض المذكورة وغيرها مما يشرع.

«الشات» بين الجنسين

ومن الفتاوى الهامة أيضا عن حكم المحادثة بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت لجان الفتوى، أنه لا حرج في إضافة الرجل لامرأة في الفيس بوك أو غيره من وسائل التواصل إن كان ذلك لغرض صحيح، وروعيت الضوابط الشرعية في التعامل مع الفتيات؛ بأن يكون الكلام معهن فيما يباح وللحاجة وبقدرها، ونفس الأمر بالنسبة للدردشة عبر الفيس بوك الخاص، فيجوز طالما كان في إطار الحديث فيما مباح وحلال وفي الضرورات فقط.

ولا يجوز إضافة الرجال للفتيات أو العكس عند طلب الصداقة، بشكل عشوائي لمجرد شهوة الحديث فيما بينهما دون المعرفة المسبقة أو صلة قرابة أو الحاجة للتواصل؛ لأن إضافة الصداقة بين الجنسين بخلاف ما سبق يعتبر نوعا من المحرمات، ويدخل ضمن الحديث المحرم بين الأجانب، وبالتالي لا يجوز للرجال أو الفتيات الإضافة على «فيس بوك» دون المعرفة أو الحاجة لذلك.

وعن حكم تبادل الحديث بين الجنسين في الجروبات الخاصة أو المغلقة في مواقع التواصل، فجاءت الإجابة: أنه يجوز تبادل الحديث في الجروبات طالما كانت في الصالح العام مثل جروبات الطلاب حيث يقوم الشباب والشبات بالمذاكرة والإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بالمناهج، وكذلك إرشادك لبعض النساء عن بعض التخصصات الدراسية ونحو ذلك جائز، فإنّ الدراسة في الجامعات المختلطة ليست محرمة بإطلاق، ولكنّها تجوز عند الحاجة، مع المحافظة على حدود الشرع.

حكم الصداقة على «فيس بوك» بين الزوجين المطلقين

كما أكد مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، أنه لا توجد صداقة بين الزوجين المطلقين، ويحرم التواصل بينهما عبر الـ«فيسبوك» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز، إنه ما دام الطلاق قد تم ووقع بين الزوجين، فبمجرد انتهاء العدة أصبح الرجل أجنبيًا عن زوجته، ويجب قطع علاقتها به، وفي حالة وجود أولاد يتم التواصل والاتفاق بينهما على مصلحتهم عن طريق المحارم، وإذا كان هذا الرجل يريد أن يستمر معك فلا سبيل لكما إلا الزواج.

وأشار مركز الأزهر للفتاوى إلى أنه في حالة استمرار العدة بين الزوجين بعد الطلاق، لم تنتهِ بعد، فينبغي عليك ألا تخرجي من بيت الزوجية، ويستحب لك أن تجذبيه إليك بكل صورة ممكنة؛ تحريضًا له على مراجعتك، ولذا يقول الفقهاء: يستحب للمعتدة من طلاق رجعي أن تتزين وتتشوف طوال فترة العدة.

وعن حكم حديث البنات مع الغرباء وتتواصل معهم عبر «فيس بوك» وتتبادل معهم الأحاديث والأخبار والصور الشخصية؟‏! فقد كشفت دار الإفتاء، استخدام البنات للفيس بوك يجب أن تحكمه ضوابط شرعية.

وقالت إنه لا تجوز المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر إلا في حدود الضرورة؛ لما فيها من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، ولقد امتدح الله المؤمنين بإعراضهم عن هذا فقال تعالى: «والذين هم عن اللغو معرضون»، وكذلك لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كانت هذه المحادثة الإلكترونية بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فإنها تكون ممنوعة ولا تجوز إلا في حدود الضرورة، لما أثبتته التجارب المتكررة خاصة في عصرنا أن هذا النوع من المحادثات مع ما فيها من مضيعة الوقت واستهلاك له بلا طائل أو فائدة صحيحة باب من أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد، ونهى سبحانه عن التعاون على الشر فقال: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب»، كما أمر بسد الذريعة المؤدية إلى الفتنة فقال سبحانه: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون».

وأكدت دار الإفتاء أنه لا ينبغي أن ترسل المرأة صورتها لمن لا تعرف صيانة لنفسها وحفظا لكرامتها وعرضها خاصة وقد كثرت الاستعمالات الفاسدة لهذه الصورة من قبل المنحرفين العابثين.