«السيسي» يوقع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
وينص التعديل على انه يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال الستين يوما التالية لانتهاء الاجل المحدد للإقرار.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.