إحالة مديري المتحف المصري السابقين والحالي للمحاكمة التأديبية العاجلة

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية إنه تم تلقي بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين، فضلا عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة بضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثرى وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.

وأضاف أن المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم باشر التحقيقات واستمعت النيابة إلى أقوال كل من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالى والإدارى بالوزارة، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بالوزارة، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعمارى بالمتحف المصرى الكبير، والذين أقروا جميعا بأن أعمال التطوير بالمتحف المصرى جميعها كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به، كما كشفت التحقيقات عن أنه بعد عرض الأمر على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة، فقد تم إصدار القرار والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد .. وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.