ads
ads

ننشر قرارات الجمعية العمومية لـ«نقابة الأطباء»

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
متابعات


أعلنت النقابة العامة للأطباء، قرارات الجمعية العمومية العادية والمنعقدة بتاريخ 16 مارس 2018 برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء.

وقررت الجمعية العمومية اعتماد ميزانية النقابة العامة للأطباء عن عام 2016 والموافقة على تقرير أمين الصندوق عن ميزانية 2017 واعتماد موازنة النقابة التقديرية عن عام 2018. 

كما اعتبرت الجمعية العمومية المبالغ الخاصة بـ "مدينو السلع المعمرة" على المعارض المقدمة المقامة خلال الأعوام التى تسبق 2003 ديونا معدومة وإسقاطها من حسابات النقابة مع استمرار الجهود في تحصيلها. 

كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد التعاقد مع مكتب مراقب الحسابات "المحاسبون المهنيون العرب"وزيادة قيمة التعاقد 10%، واعتماد لائحة رعاية الأطباء وأسرهم باللجنة الاجتماعية المقترحة عام 2017، واعتماد لائحة النظام الأساسى والجزاءات للعاملين بالنقابة والمُعتمدة من مجلس النقابة عام 2017، واعتماد اللائحة الداخلية للجنة مصر العطاء المعتمدة من مجلس النقابة عام 2018. 

وأعلنت الجمعية العمومية عن تقديم كافة صور الدعم القانوني والنقابى للدكتور محمود ناصر، حيث أكد جميع الحاضرين أن ما قام به هو تصرف اضطرارى يلجأ إليه جميع الأطباء لعلاج المرضى فى حالة عدم توافر بعض المستلزمات والأدوية. 

كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2017. 

وأكدت الجمعية العمومية على أن مسئولية الطبيب تنحصر فى العمل من خلال الأدوية والمستلزمات المتوافرة فعليًا بجهة العمل مع إحالة أي مشكلة تخص نقص مستلزمات والأدوية لإدارة المنشأة الطبية للتصرف فيها. 

ووافقت الجمعية العمومية على دعوة جميع الأطباء لإرسال شكاوى للنقابة تفيد بأي نقص فى المستلزمات الأساسية حتى تقوم النقابة بإرسال مخاطبات للجهة المختصة لتوفيرها مع عدم إعلان النقابة عن اسم الطبيب الشاكى حماية له ويمكن الإرسال على واتس آب لجنة الشكاوى رقم 01095111247 أو فاكس النقابة 027962751. 

وطالبت الجمعية العمومية جميع الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها فى الاعتراف بمشكلة نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصة بعض أقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والعمل على وضع حلول جذرية لها مع ضرورة إصدار تعليمات واضحة بكيفية التصرف فى حالة نقصها. 

ووافقت الجمعية على الاستمرار فى متابعة قضية بدل العدوى ومطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع لاقرار بدل عدوى عادل واستكمال أي تعديلات ضرورية على مشروع قانون المسئولية الطبية دون المساس بجوهره. بالإضافة إلى مواجهة أي محاولات تشويه أو تجاوزات إعلامية الأطباء واتخاذ إجراءات تفعيل قناة يوتيوب خاصة بالنقابة وتنشيط أسلوب عمل لجنة الإعلام. 

ووافقت الجمعية العمومية على التواصل مع وزير المالية للمطالبة بصرف جميع المستحقات المالية القانونية للأطباء ودعم مطالب الأطباء فى إقرار قواعد محاسبية ضررورية عادلة ومخاطبة جميع الجهات المختصة بذلك ودراسة إنشاء مكتب سجل مدني وشهر عقارى بمقرات اتحاد نقابات المهن الطبية. 

ads