3 دعاوى قضائية تهدد بوقف صفقات شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند خلال عام 2017، وجود ثلاث دعاوى قضائية تهدد مستقبل الشركة، إحداهما تهدد بسحب رخصة مصنع الشركة بالإسكندرية، والثانية والثالثة تهددان بوقف صفقة بيع الشركة لمجموعة بل سيركل التي تمت خلال 1999.

وقال التقرير، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي، ووزير التجارة والصناعة، ووزير البيئة، ورئيس حي شئون البيئة بالإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للدفع بالغاء القرار الإداري الصادر من السلطة المختصة بمنح رخصة مصنع الشركة بالإسكندرية، نظرًا لوجود مخالفات بئية.

وأضاف التقرير، أنه أيضًا قام أحد الموظفين السابقين برفع دعوى اختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير الصناعة، ومحافظ الإسكندرية، ومدير إدارة المناجم والمحاجر بالإسكندرية، والذي يدفع بإلغاء بيع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى مجموعة بلو سيركل والتي تمت خلال عام 1999.

كما أشار التقرير إلى رفع دعوى قضائية ثالثة منذ مايو 2013 ضد الشركة للمطالبة بإلغاء بيع أسهم الشركة إلى مجموعة بلو سيركل، وفي مايو 19 يناير 2015، قررت المحكمة وقف الدعوى لاتخاذ الإجراءات بعدم دستورية قانون 32 لسنة 2014، وتمت إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 27 فبراير 2018.

جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب المرسوم الملكي الصادر في 7 يونيو 1948 وقد خضعت الشركة للقوانين المتعاقبة المنظمة للقطاع العام في مصر، وتم تعديل النظام الأساسي لها طبقًا لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 حين كانت الشركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتم تسجيلها في سوق الأوراق المالية المصرية.

وتدير الشركة الذي يقع مقرها الرئيسي ببرج فلوريدا – هليوبوليس بالقاهرة مصنع للأسمنت يقع بمحافظة الإسكندرية، ووفقًا لبرنامج خصخصة شركات قطاع الأعمال العام تم خصخصة الشركة، وذلك عن طريق نقل ملكية 73.65 % من رأسمالها إلى شركة بلو سيركل أندرستريز بي إل سي بتاريخ 24 يناير 2000، حيث انعقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند في 1 فبراير 2000 وقررت توفيق أوضاع الشركة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وقد قامت شركة لافارج الفرنسية في 11 يوليو 2001 بشراء شركة بلو سيركل، وفي 26 مايو 2003 قامت شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة بشراء مليون و614 ألفا و137 سهما من أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بما يعادل 88.45% من أسهم الشركة.

وفي 20 ديسمبر 2006 قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على اندماج شركة بلوسيركل مصر لصناعة الأسمنت في شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، ووفقًا للتقرير النهائي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقدير صافي الأصول لكل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة، أصبح صافي حقوق الملكية لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند مبلغ 544.793 ألف جنيه وقت الدمج، وبلغ صافي حقوق الملكية لشركة بلو سيركل مصر لصناعة الأسمنت مبلغ 834.913 ألف جنيه، بينما أصبح صافي حقوق الملكية للشركتين معًا مبلغ 547.477 ألف جنيه بعد استبعاد قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الشركتين.

وبناءً على خطة الدمج تمت زيادة رأس مال الشركة الدامجة بمبلغ 574.700 جنيه، ليصبح قيمة رأس مال الشركة الدامجة بعد الزيادة 120 مليون و574 ألف و700 جنيه على أن يحول الفرق بين قيمة رأس المال وصافي حقوق المساهمين بعد الاندماج إلى احتياطي عام بمبلغ 426 مليون و902 ألف و310 جنيهات.

ومن المتوقع، أن تقلب الدعوى المرفوعة ضد شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الموازين داخل الشركة، حيث هناك توقعات بالحكم ضد الشركة في الدعوى المرفوعة ضدها بسحب رخصة مصنع الإسكندرية لوجود مخالفات بيئية، كما من المتوقع أيضًا أن يتم إلغاء صفقة بيع الشركة إلى مجموعة بلو سيركل لكي تعود إلى أحضان الدولة مرة أخرى.