ads
ads

«خطاب مزور» يكشف مؤامرة «توريط» المخابرات في قضية «ريجيني»

النائب العام
النائب العام
أ ش أ
ads


أكدت النيابة العامة عدم صحة الخطاب المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، بصورة قاطعة، والذي كانت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية «برن» قد تلقته من شخص مجهول، والمدون به أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أن النيابة العامة كانت قد تلقت من نظيرتها الإيطالية بتاريخ 22 يناير الجاري، خطابا أرسله مجهول إلى السفارة الإيطالية في العاصمة السويسرية «برن»، منسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية موجها إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية والاستطلاع في مصر، ومؤرخ في 30 يناير 2016 ، ومدون به ما يفيد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل وفاته.

وأشارت النيابة العامة إلى أن نيابة روما طلبت إلى سلطات التحقيق المصرية، اتخاذ اللازم نحو التأكد من صحة ذلك الخطاب، بوصفها سلطة التحقيق المختصة، في ضوء التعاون القضائي بين النيابتين في واقعة مقتل جوليو ريجيني.

وأكدت النيابة العامة أن النائب العام أمر فور تلقيه الخطاب، بإجراء تحقيق فوري، من حيث شكله ومضمونه، واشتمل ذلك التحقيق على التأكد من صحة التوقيع والأختام الممهور بها والبيانات والمعلومات المحررة فيه.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن التأكد على نحو قاطع من عدم صحة الخطاب المزعوم، شكلا ومضمونا، وأنه مزور بطريق الاصطناع الكلي.

وذكرت النيابة العامة أنها أحاطت نظيرتها الإيطالية على الفور بنتائج التحقيق في هذا الأمر، في إطار استمرار التعاون المثمر بين الطرفين.

وأكدت النيابة العامة أنها تابعت ببالغ الأسف ما تداولته العديد من وسائل الإعلام الإيطالية وغيرها وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار غير صحيحة حول الخطاب المزور المزعوم قبل التأكد من صحته ودون التواصل مع النيابة العامة المصرية للوقوف على حقيقة الخطاب، مشيرة إلى أن تلك الأخبار من شأنها الإضرار بالتعاون القضائي بين النيابة العامة ونظيرتها الإيطالية.
 
وأهابت النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، تحري الدقة الشديدة قبل نشر أية أخبار من شأنها إثارة الرأي العام، وخرق قاعدة سرية التحقيقات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية، لاسيما وأن القضية لا زالت قيد التحقيق من النيابة العامة.