رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد فتوى« نكاح البهائم».. 3 سيناريوهات تنتظر مصير سعاد صالح داخل جامعة الأزهر

الدكتورة سعاد صالح
الدكتورة سعاد صالح


يواجه كل من الدكتورة سعاد صالح، رئيسة قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن، تهم الفتوى دون إذن مسبق، والظهور على الفضائيات دون موافقة الجامعة.

وكانت الدكتورة سعاد صالح أصدرت فتوى تجيز للرجل «جماع البهائم»، فيما أفتى الدكتور صبري عبد الرءوف بشأن جواز نكاح الزوج لزوجته عقب وفاتها، مما استدعى الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، بإحالة كل منهما للتحقيق فيما نسب إليهما من أقوال وفتاوى بوسائل الإعلام تخالف المنهج الأزهري، ومن المنتظر أن يصدر مجلس التأديب بجامعة الأزهر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا السياق، يدور داخل جامعة الأزهر عدة سيناريوهات بشأن قرارات لجنة التحقيق المنتظرة، من بينها: براءة الدكتور صبري عبد الرءوف وعدم توقيع أي عقاب إداري عليه مع التأكيد عليه بعدم الظهور في الإعلام والفتوي دون موافقة الجامعة، لكونه تقدم باعتذار للجنة التحقيق.

أما بخصوص الدكتورة سعاد صالح، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات تنتظرها وهي:

أولًا: البراءة والتعهد بعدم تكرار ذلك.

ثانيًا: لفت النظر والمنع من الظهور في الإعلام.

ثالثًا: الفصل النهائي، وفقا لما يدور داخل الجامعة فإن السيناريو الثالث يلقى خلافًا داخل لجنة التحقيقات والجامعة بشكل عام لكون ذلك سابقة هي الأولى تحدث لأعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن الدكتورة سعاد صالح قدمت اعتذارًا عما بدر منها في برنامجها التلفزيوني، ولكنها لم تتقدم بالاعتذار رسميا للجنة التأديب.

وكانت الدكتورة سعاد صرحت من قبل بأنها لم تتلق أى خطاب رسمي من الجامعة يفيد بتحولها للتحقيق وضرورة المثول أمام اللجنة.

فيما قال الدكتور أحمد حسنى، رئيس لجنة التحقيق، إن الدكتور صبرى عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن اعتذر عما نسب إليه من فتوى تبيح نكاح الزوجة المتوفاة بما يعرف بـ"نكاح الوداع".

وأضاف "حسنى"، أن الجامعة قبلت اعتذار أستاذ الفقه المقارن بعد أن أجرت التحقيقات معه، حيث قدم عبد الرؤوف ما يثبت صحة موقفه وأنه لم يُفت بهذه الفتوى ولكنه أكد أن ما يقدم عليه شاذ.

وأشار إلى أن الجامعة باشرت التحقيقات، أيضا، مع الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة، بشأن ما نسب إليها من فتوى تبيح نكاح البهائم، منوها أنه تمت إحالتها لمجلس تأديب لأنها لم تقدّم أسانيد توضح موقفها أو أدلة على كلامها.