عبد الفتاح فكرى: الموافقة على زيادة منح عمال السكة الحديد لـ750 جنيهًا.. «حوار»

قال عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بـ«السكة الحديد»، إن عدد عمال السكة الحديد 62 ألف عامل، بخلاف العاملين بمترو الأنفاق، والشركات التابعة للسكة الحديد، وهم جنود مجهولون يعملون في صمت، من أجل الحفاظ على هذا المرفق الحيوي الهام، الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، لافتًا إلى أن نقابة السكة الحديد، تعد ثاني نقابة على مستوى الجمهورية، بعد نقابة «الغزل والنسيج».

وأضاف «فكري» أنه خلال الفترة الماضية، تم تحسين الخدمات المقدمة لجميع العاملين بـ«السكة الحديد»، سواء من حيث الخدمات العلاجية، ورفع الحوافز، ورفع قيمة المنح السنوية للعاملين، منوهًا إلى أن هناك تجاوبًا من جانب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر»، ولا يتأخر أي مسئول، في الموافقة على أي «مصلحة» تعود بالنفع على عمال السكة الحديد.

وكشف أنه تم التنسيق مع المهندس رئيس الهيئة على رفع قيمة المنح السنوية للعاملين بـ«السكة الحديد»، خاصة في ظل زيادة الأسعار، وبالفعل رفعنا مذكرة، للدكتور وزير النقل، وتمت الموافقة علي زيادة منح العمال «منحة المدارس – منحة رمضان - منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى – منحة المولد النبوي»، لافتًا إلى أن قيمة المنحة بلغت 750 جنيهًا، بدلا من 500 جنيه.

وعن مستشفى الهيئة ودور النقابة في الخدمات العلاجية لعمال السكة الحديد، قال «فكري»، إنه تم تطوير الهيئة بـ«رمسيس»، لتقديم خدمة طبية جيدة، لعلاج العاملين وأسرهم، والسكة الحديد، تتحمل تكلفة العلاج بالكامل، ولا يتم خصم أى مبالغ شهرية من العاملين.

وتابع: وخلال السنوات الماضية، كان يحصل العامل على 600 جنيه، قيمة العلاج الذي يصرفه العامل سنويًا، تم رفع قيمة البطاقة العلاجية إلى 850 جنيها سنويا، هذا بخلاف الدعم العلاجي الذي تقدمه الهيئة للعاملين، حيث تتحمل 75% من تكلفة قيمة العمليات الجراحية للعمال.

وبشأن شكوى العمال بخصوص صرف أيام الراحات والعطلات الرسمية، أكد أنه تم حل شكوى العمال، بخصوص الراحات والعطلات الرسمية، وتم صرف هذه الامتيازات، بالنسبة لأيام العطلات والراحات الرسمية، على أساس اﻷجر الشامل الكامل على جميع عناصر الأجر، وصرف 200 جنيه قيمة الحافز الشهري، طبقًا للقرار رقم 259، وصرف بدل راحات لقائدي القطارات والمساعدين، وصرف حوافز لمستصحبي القطارات المكيفة، وقطارات البضائع ومراقبي الأبراج، والمساعدين والمشرفين.

وعن علاج العامل وحرمان أسرته من العلاج بمستشفي السكة الحديد، تابع: «نجحنا في عمل مشروع علاجي، للعاملين بالهيئة كان في البداية يتضمن العاملين فقط، وحرمان أسرته من العلاج، ولكن النقابة استطاعت ضم زوجات العاملين أو أزواجهم للمشروع، كخطوة أولي، بحيث يتحمل العامل أو العاملة 25% فقط، من تكلفة علاج الزوج أو الزوجة، كما أن مجلس المديرين، بهيئة السكة الحديد، وافق على تحمل الهيئة 75% من تكلفة علاج أسر العاملين، بحد أقصى 20 ألف جنيه سنويًا، مع تحمل تكلفة العاملين أنفسهم بالكامل».  

واستكمل: «تمت الموافقة على زيادة قيمة وجبة إفطار شهر رمضان، من 150 جنيها إلى 200 جنيه، كما تم إيقاف العمل بقرار مجلس المديرين الخاص للمشتركين، وإعادة توزيعهم على الوظائف، التي تناسب مع ظروفهم الصحية.

وعن مساهمة النقابة في رفع الحوافز المادية والمعنوية لعمال السكة الحديد، أكد «فكري» أن هناك تنسيقًا كاملًا بين النقابة والسكة الحديد؛ للحفاظ على حقوق العاملين، وبالفعل حصلوا على حوافز مادية ومعنوية، منها زيادة بدلات طبيعة العمل، والحماية من المخاطر، بحد أقصى 60%، وأيضًا زادت نسب الحوافز والأجور الإضافية، بنسبة 10% من الأجر وزيادة مكافأة صندوق نهاية الخدمة، إلى 110 أشهر، اعتبارًا من شهر يوليو 2017، وفي حالات العجز أو الإصابة أو الوفاة والخروج علي المعاش، وتم الموافقة، على صرف إعانة فورية، ﻷسرة المتوفي أثناء العمل، ويوجد بالبنك وديعة قيمتها مليار جنيه باسم العاملين بالسكة الحديد، وتم رفع قيمة الودائع الآجلة وفي الحساب الجاري لصالح العمال.

وبخصوص تطبيق قانون الخدمة المدنية على عمال السكة الحديد من عدمه، قال «فكري» إنه تم عقد مؤتمر، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتم الاتفاق على وضع رؤية ممثلي العمال، في تعديلات لائحة نظم العمل بالهيئة، لاستثنائها من تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ودائمًا ما يُتهم عامل السكة الحديد وحده بالمسئولية عن وقوع الحوادث، وعن ذلك قال «فكري»، إن عامل السكة الحديد مثله مثل أي مواطن يصيب ويخطئ، ولذلك تقوم السكة الحديد بصفة دورية، بتنظيم دورات تدريبية وتذكيرية، لكافة طوائف التشغيل بالهيئة، لتقليل نسبة الخطأ البشري، ولكن هناك أسبابا أخرى عديدة للحوادث، أهمها عدم احترام المواطنين لتعليمات وإرشادات السكة الحديد، خصوصا عند عبور شريط السكة الحديد، من أماكن غير مخصصة للعبور، والنتيجة هي إتلاف ممتلكات السكة الحديد، التي هي ملك للجميع.

وتابع: «سبق وأكد الدكتور وزير النقل، أن القيادة السياسية لديها إرادة قوية لتحديث البنية الأساسية السكة الحديد والمترو، وتم تخصيص 50 مليار جنيه لتنفيذ هذه الخطة، لشراء 200 جرار، وتصنيع 1300 عربة، وإعادة تأهيل 81 جرار بعقود شاملة الصيانة.

وقال أيضًا: نقابة العاملين بالسكة الحديد، ومترو الأنفاق والشركات التابعة، من أنشط النقابات العمالية، وأكثرها تفاعلًا، واتصالًا بالقواعد العمالية، فى جميع مواقع العمل، ونعمل دائمًا على حل مشاكل العمال، من خلال القنوات الشرعية لتحقيق مطالب وآمال وراحة واستقرار عمالنا الشرفاء، ودائما نجد استجابة، من الدكتور وزير النقل والمهندس رئيس الهيئة، لحل مشاكل العمال، وتحقيق مطالبهم، في ظل الإمكانيات المتاحة.