ads
ads

"البرلمان" يوافق على قانون جديد بشأن "ذوي الإعاقة"

مجلس النواب- إأرشيفية
مجلس النواب- إأرشيفية
ads


وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبأغلبية الثلثين على اعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك عقب إعادة مناقشة عدد من مواده في الجلسة العامة للبرلمان.

وكان المجلس قد أجل الموافقة النهائية على مشروع القانون حتى يتم إعادة مناقشة المادتين رقمي 25 و31 كما تمت إعادة مناقشة ومداولة مواد أخرى بمشروع القانون.

ووافق المجلس تعديل المواد على إضافة جملة "تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والحالات درجة الإعاقة" إلى تعريف ذوي الإعاقة بالمادة(2) ، وإدخال تعديل على المادة (21) ينص على أن "القواعد والشروط تصدر بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المختصة حدود الوظائف والنسب المقررة". 

ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ويٌلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين من ذوى الإعاقة بشرط المعاملة بالمثل.

وتنص المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون توفيق أوضعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

واستحدث المجلس مادة أخرى تنص على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة لحماية حقوقهم وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وتنص مادة (2) على أن يقصد بالشخص ذي الإعاقة منذ مولده كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنياً أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا ومتى كان مستقراً مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع ومع قدم المساواة مع الآخرين ، ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم و140 سم قزماً بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والحالات درجة الإعاقة".