هل ترفع الحكومة أسعار الوقود بعد دفعة صندوق النقد الثالثة؟

أشارت عددًا من التقرير الصحفية إلى نية الحكومة خفّض الدعم المقرر عن المواد البترولية، خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على حصول مصر على صرف الدفعة الثالثة من قرضه لمصر والتي تبلغ ملياري دولار. يأتي هذا على الرغم تصريحات المسئولين الحكوميين حول عدم رفع أسعار الوقود خلال الأشهر القريبة.

وذكرت التقارير، أن الموعد المُقترح من جانب الحكومة يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك بسبب الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع أسعار برميل البترول بنحو 5 دولارات، حيث قدرت وزارة المالية سعره في الموازنة العامة للعام 2017/2018 بنحو 50 دولار للبرميل، إلا أن الأسعار العالمية ارتفعت ليتراوح سعره بين 55 و60 دولار.

يذكر، أن الحكومة رفعت أسعار البترول مرتين خلال العامين الماضيين، المرة الأولى كانت في شهر نوفمبر من عام 2016، والمرة الثانية في يونيو من العام الجاري، وذلك عقب حصولها على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة القادمة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة، "الحكومة ملتزمة بخطة لخفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية بشكل كامل، مع الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز فقط". وعقب هذه الزيادات ارتفع سعر لتر البنزين 92 إلى 5 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 3,65 جنيه، ولتر السولار إلى 3,65 جنيه.