تفاصيل «فضيحة المخدرات» تحت قبة مجلس النواب

في سرية تامة، تتم الآن مراجعة ملفات جميع العاملين في مجلس النواب، وتشديد «التفتيش» على البوابات بعد الفضيحة المدوية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في لجنة التأديب بالمجلس، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن أغلب الموظفين والعاملين في البرلمان من أصحاب «الكيف».

بدأت الكارثة عندما أصدر الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قرارًا بإجراء «تحليل مخدرات» لعينة عشوائية من العاملين والموظفين في المجلس بعد وصول شكاوى من بعض العاملين، بقيام زملاء لهم بتعاطي مخدرات داخل المجلس.

والفضيحة الكبرى أن تحليل العينة العشوائية كشف أن هناك 15 عاملًا وموظفًا يتعاطون المخدرات من بين 22 موظفًا تم إجراء التحاليل لهم، فتمت إحالتهم إلى «لجنة التأديب»، والتي انتهت إلى توقيع عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة 6 شهور حفاظًا على مستقبلهم.

وتم إجراء تحاليل لعينة عشوائية أخرى لـ15 موظفًا، وجاءت نتيجة التحاليل «إيجابية» لـ7 منهم، يخضعون الآن للتحقيق بـ«لجنة التأديب» في مجلس النواب برئاسة المستشار محمد نصير.

وطلب «عبد العال» تشديد العقوبة عليهم، حفاظًا على سمعة البرلمان من «أصحاب الكيف».