الورقي
حملة خالد علي: قرار ترامب حول القدس تعد واضح على الشعب الفلسطيني
وأكدت الحملة أنها ستشارك في كل الفاعليات الرافضة للقرار، مشدده على أن قضية فلسطين التي تعيش منذ تسعة وستين عامًا في نكبة مستمرة، بسبب التخاذل العربي والدولي ستظل قضية محورية في نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.
وتابعت: « ستظل فلسطين قضيتنا كقوى تقدمية مصرية ناضلنا وسنناضل من أجلها عبر مساندة أشقائنا في فلسطين والوقوف في وجه مخططات الاستسلام والتطبيع تحت شعارات سلام مزعوم مع كيان زرع في المنطقة ليمثل عقبة في وجه استقرارها وتنميتها».
وأوضحت أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية أمن قومي لمصر، ولكن ما تمثله إسرائيل من نموذج لدولة دينية بوجه ديمقراطي زائف، سيظل جزءا من معركتنا من أجل الإنسانية في مواجهة كيان استيطاني و عنصري يميز بين المقيمين على أرضها على أساس ديني، ويمارس الإبادة العرقية بدء من القتل والذبح والترويع إلى الطرد ومصادرة الأراضي ومحو معالم الدولة بالهدم أو الاستيطان وصولا إلى الحصار والتجويع عبر مخططات دولية أو بجدار للفصل العنصري يعبر عن عقلية إجرامية، وهو ما شهدت به مؤخرا مؤسسات دولية مثل الاسكوا واليونسكو.
وأضافت: إن معركتنا من أجل فلسطين تأتي في مواجهة نظام دولي ظالم وكيان يرفض تنفيذ كافة القرارت الدولية و الاتفاقات الصادرة لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته و عاصمتها القدس، وفي هذا الاطار يأتي قرار الرئيس العنصري في الولايات المتحدة بنقل السفارة إلى القدس ليتجاوز الأطر السياسية والقرارات الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر الماضي للتعدي على الحقوق الإنسانية للمواطنين بما يتضمنه أيضا من تعد واضح وصريح على مقدسات أهل فلسطين، وعلى المسلمين والمسيحيين في كافة أرجاء العالم، بل والاعتداء على التراث الإنساني ككل، في تلاق فج بين الفكر العنصري الذي يعتنقه الطرفين الجالس على سدة الحكم في البيت الأبيض والجالسين على مقاعد الكنيسيت، فضلا عما يضيفه من تعقيدات على أي حل سياسي ممكن للقضية".
واستكمل البيان: " كلنا ثقة في أن فلسطين التي تقدست بدماء الشهداء والضحايا من أبنائها، لن ينال من عزيمتها مثل هذا القرار وستستمر المقاومة بكافة أشكالها في فلسطين وفي المنطقة العربية وفي العالم من جانب القوى التقدمية من أجل الحرية والعدالة لشعب فلسطين، وحركة المقاطعة لإسرائيل وانتشارها في العالم ما هو إلا تعبير عن ذلك. وكلما اشتدت سياستهم العنصرية ازدادت هذه المقاومة إصرارا وقوة على استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وبدلا من تعميق التطبيع والتعاون الاقتصادي الذي يقوم به النظام المصري من اتفاقيات تحت الطاولة وتوسيع اتفاقيات مثل الكويز والدعوة لتوسيع اتفاقية السلام وغيرها من الممارسات الداعمة للكيان الصهيوني".
واختتم البيان قائلا: «يستوجب على مصر دعم نضالات الشعب الفلسطيني للوصول لحل عادل لقضيتهم، يشارك الشعب الفلسطيني في صنعه ويقوم على الشفافية ولا ينتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يجور على حقوق الأجيال القادمة من أبنائه أو على حقوق دول أخرى في المنطقة، وتهيئة السبل أمام كافة القوى التقدمية في مصر بالتعاون مع مثيلتها في العالم لتفعيل حملات المقاطعة وكافة سبل الحصار والضغط على هذا الكيان العنصري وحلفاءه من أجل أنهاء نظام الابارتهيد القائم على أرض فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه وفي مقدمتها حق العودة».
