تطورات جديدة في واقعة «مستريح الصعيد» لاستيلائه على أموال الموطنين

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، غدًا الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ«المستريح»، على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية بالسجن 15 عامًا، لاتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها.

جاء ذلك بعدما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس 2016 بمعاقبة رجل الأعمال الشهير بـ«المستريح» بالسجن 15 عامًا وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد 266 مليون جنيه للمدعين بالحق المدني، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكانت النيابة أحالت المتهم للجنايات في وقت سابق بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

فيما كشفت تحقيقات النيابة أن «المستريح» تلقى خلال الفترة من بداية 2011 حتى ضبطه في 2015، أموالًا من المواطنين بلغت 53 مليونًا و843 ألفًا و500 جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات.