برلمانى يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الكهرباء لهذا السبب

تقدم النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بخصوص شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

وأشار مصطفى،  فى بيان له منذ قليل، إلى أنه في معظم الأحيان ترفض إدارات الكهرباء تحريك فني لمعاينة العداد متحججة دائمًا بأن قراءة العداد أعلى من قراءته بالفاتورة وتجبر المواطن على الدفع أولاَ ثم التظلم.

وأوضح  أن جزءا كبيرا من المشكلة يعود إلى قلة عدد المحصلين وقارئي العدادات، مما يؤدي إلي تراكم عدد الكيلو وات التى يتم تسجيلها ودخولها فى الشرائح الأعلي أو يقوموا بوضع تقديرات جزافية بنسب  أعلى من الاستهلاك الحقيقى ويستمر فى وضعها شهريا بشكل دورى ، متسائلاَ عن ميعاد تعيين قارئي عدادات من قبل وزارة الكهرباء لحل هذه الأزمة.