حقيقة فرض «غرامات» مالية جديدة على المواطنين خلال استخراجهم مستندات رسمية

وأكد المصدر الأمنى، أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية، مشيراً إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية فى حالات الإبلاغ عن وقائع ( الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها - عدم استخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد "16عاما " وكذلك تجديدها - وعدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.

وأهاب المصدر الأمنى بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.