مي عبد الحميد لـ«النبأ»: الانتهاء من تسليم وحدات 33 ألف حاجز بالإعلان السابع فى هذا الموعد

100 ألف مواطن حصلوا على إسكان مدعوم من الدولة 

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الدولة تسير بخطوات هامة جدًا في تطبيق الشمول المالي، خاصة وأن البنك المركزي وضع محاور مختلفة للعمل على تحقيق الشمول، ومن هذه المحاور مبادرة التمويل العقاري.  

وأضافت أن الدولة أخذت على عاتقها أن برامج الإسكان تتم من خلال التمويل العقاري، حيث وصلنا لنحو 100 ألف عميل أخذوا وحدات إسكان اجتماعي وحر مدعوم من الدولة، وتم تمويل هذه الوحدات من 17 بنكًا و3 شركات تمويل عقاري.

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري مبادرة هامة جدًا، فعن طريقها نستطيع أن نصل إلى محدودي الدخل الذين هم في حاجة إلى سكن وفي نفس الوقت يتمكن محدودو الدخل من الدخول ضمن محاور الشمول المالي المختلفة التي يعمل عليها البنك المركزي.

وأكدت "عبد الحميد"، أن هدفها الرئيسي العمل خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة البنوك التي تعمل مع عملاء صندوق التمويل العقاري، بحيث يستطيع كل بنك أن يعمل ويمول محدودي الدخل.

وعن موعد تسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، قالت رئيس صندوق التمويل العقاري، إنه بالنسبة للإعلان السابع للإسكان الاجتماعي المرحلة الثانية فقد بلغ عدد الحاجزين نحو 33 ألف حاجز، وجار تسليم الوحدات لهم بحيث يتم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات بنهاية العام الحالي 2017.

وأضافت: مع بداية العام الجديد 2018 سيتم البدء في تسليم وحدات الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي، ثم تسليم وحدات الإعلان التاسع الذي وصل عدد الحاجزين فيه لنحو 81 ألف 525 حاجزًا.

وأوضحت مي عبد الحميد، أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لمن وصلتهم رسالة "تم تعليق أو رفض الطلب" من حاجزي الإعلان السابع بعد أن وصلتهم رسالة "تم قبول الطلب مبدئيًا وجار إعداد دراسة ائتمانية مع أحد البنوك"، موضحة تعليق الطلب يرجع فقط لسبب أن الوحدات ليست جاهزة  للتسليم في الوقت الحالي، فهي في مرحلة التشطيب وبمجرد تجهيزها سيتم تسليمها تباعًا.

وأكدت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تشهد مشروعات إسكان اجتماعي، للموظفين والعاملين الذين سينتقلون هناك، وبمجرد انتقال الوزارات إلى العاصمة الجديدة سيتم الإعلان عن المشروع وطرحه.