تفاصيل «مداهمة» أكبر مصنع لـ«الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية» بحلوان و15 مايو

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مداهمة أخطر مصنع لتصنيع حبوب المنشطات الجنسية والأقراص المخدرة في حلوان و15 مايو.

وردت معلومات إلى الرائد إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بقيام كل من: محمد هاني، صيدلي سبق اتهامه في 7 قضايا، وبهجت مصطفى، تاجر، بتزعم شبكة لتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والإتجار بها في منطقة حلوان.

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين اشتركا مع آخرين، متخذين من الفيلا رقم 14 مجاورة 2 حي النرجس دائرة القسم ملك زوج شقيقة الأول مكانا لتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، بدون تراخيص من وزارة الصحة، وبمكان غير صحي وغير مهيأ لتصنيع وتخزين العقاقير الطبية بما يؤثر على الصحة العامة.

عقب تقنين الإجراءات، خرجت حملة أمنية مكبرة بقيادة الرائد إسلام بكر، رئيس المباحث، والنقيب محمد علي، معاون المباحث، داهمت المصنع المذكور، وتمكنت من ضبط المتهمين، بالإضافة إلى "600 ألف قرص من أقراص التامول المخدرة والمدرجة جدول أول مخدرات ومحظور تداولها، و2 مليون قرص منشط جنسي مجهول المصدر والتركيب الكيميائى، وماكينة تشكيل وكبس وتصنيع الأقراص، وماكينة تغليف وتعبئة الشرائط، وماكينة خلط مواد تصنيع الاقراص، وماكينة تغليف العبوات، وماكينة ضغط هواء".

بالإضافة إلى ضبط: «ماكينة تلوين الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، ماكينة طحن وتشكيل الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، ومجموعة من الأطقم والقوالب الحديدية، وميزان كهربائي، ومجموعة من الأطباق البلاستيك وبراميل بلاستيك، ومفتاح خاص بقياس الأبعاد متناهية الصغر والمستخدم فى قياس حجم الأقراص، و605 كيلو جرام من مواد الأقراص " بودرة " داخل أطباق وبراميل معدا للتصنيع، وبرميل بلاستيك بداخله 50 لتر كحول مثيلي، و13 لفافة بلاستيك أبيض بي أف سي، و12 لفافة ألمومنيوم فضي مطبوع عليها تامول اكس 225، و50 لفة عبوة كرتونية صغيرة خاصة بتعبئة الاقراص، و6 أكياس ألوان كل كيس زنة 1 كيلو تستخدم فى تلوين الاقراص، و10 ألاف كيس تغليف.

 

بالتحقيق مع المتهمين أمام المقدم شادي الشاهد وكيل الفرقة، اعترفا بتصنيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية بالاشتراك مع متهمين آخرين بقصد الإتجار ولتحقيق أرباح غير مشروعة وبدون ترخيص من الجهات.

بالعرض على اللواء علاء عطية مساعد فرقة حلوان، أمر بتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.