الورقي
رأفت القاضي: قرار دفع «البقالين» 25% تأمين للسلع التموينية «غير صائب»
قال رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الخاص منظومة التموين الجديدة جاء في إطار منظومة التأمين أسوة بالمخابز، مشيرًا إلى أن هناك فرق كبير بين المخابز والبقالين، إذ كميات الدقيق التي تحتاجها المخابز معروف وثمنها لا يقدر بالسلع التموينية التي سيدفع ثمنها البقال.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن اللائحة التنقيذية لبقالي التموين تضع قيود جديدة على التاجر التموين، لافتًا إلى أن هناك عدد من البقالين وخاصة في المحافظات النائية والصعيد، لا يملكون قيمة التأمين، وبالتالي يقل السلع المعروضة لديه، مما يدفع المواطن إلى الصرف من محال أخر وانخفاض نسبة ربحهم.
وأشار «القاضي»، إلى أن المادة الخاصة بإلزام البقالين بدفع 25% كتأمين للسلع المنصرفة غير صائبة وخصوصًا أن التجار يشترون سلع فارق نقاط الخبز كتأمين أيضًا، مما يصعب عليهم الدفع من خلال منظومتين «السلع التموينية» و«وفارق نقاط الخبز».
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بدء تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية، شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.
كما قرر خفض وزير التموين، قيمة التأمين إلى 25 % بدلأ من 50%، بحد أدنى 4 ألاف جنيه للبقال الواحد.
