قبل نحو 4 سنوات، وتحديدًا بعد فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، منتصف أغسطس 2013، بدأ قيادات وشباب جماعة الإخوان المسلمين الخروج من مصر، بعد علمهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا متعددة، اتفقت جميعها في أنها اتهامات بممارسة العنف، والانتماء لـ«جماعة محظورة»، وتمت إحالة من أُلقي القبض عليهم للمحاكمات، في حين لجأ الباقون للهرب خارج مصر؛ خوفًا من الوقوع في قبضة الأمن.

بدأ الإخوان في السفر لعدد كبير من الدول في بادئ الأمر، وكانت السودان هي الوجهة الأولى نظرًا لسهولة الوصول إليها برًا عن طريق التهريب الذي مازال مستمرًا، وعدم الحاجة لعبور المطارات أو الموانئ التي كانت مراقبة بشكل كبير، وكذلك ليبيا التي لديها حدود ممتدة مع مصر، ومنهما بدءوا في التوجه لعدد من الدول الأخرى في مقدمتها قطر وتركيا، أو الاستقرار في السودان، أما ليبيا فقد توقف العبور من خلالها مبكرا بعد إلقاء القبض على الداعية صفوت حجازي أثناء محاولته عبور الحدود.

وبعد مرور 4 سنوات يظل السؤال المهم.. ما الوضع القانوني للإخوان في الدول التي هاجروا إليها، وهل يعانون من الإقامات وبعيشون مهددين بالترحيل بين لحظة وأخرى؟ أم أن أوضاعهم استقرت في دول المهجر؟ وكيف كان هذا الاستقرار؟

قطر.. تمنح الإقامات لقيادات الصف الثاني بـ«الجماعة» وترفض إعطاء الجنسية

كانت دولة قطر هي الوجهة الرئيسية للإخوان خلال النصف الثاني من عام 2013، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وعام 2014 بكامله، إذ قبلت هجرة الإخوان إليها وفتحت الأبواب لمعارضي نظام ما بعد 3 يوليو في مصر، وهو ما شجّع قيادات الإخوان على اللجوء لها، ووفّرت لبعضهم مسكنًا ووسائل انتقال مناسبة وكان على رأس المقيمين في قطر في ذلك الوقت محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة، ومؤيديها من التيارات الأخرى التي اصطفت إلى جوارها.

ظل الوضع مستقرًا بالنسبة لـ«قيادات وشباب الإخوان» في قطر لأكثر من عام ونصف العام، وكانت قناة الجزيرة مباشر مصر هي المنبر الرئيسي للإخوان، وكانت تعمل على مدار الساعة لنقل المظاهرات من مصر، واستقبال الضيوف المنتمين والمؤيدين للجماعة، وكانت تعد الصوت شبه الرسمي للجماعة، ولكن هذا الوضع لاقى غضبًا كبيرًا من الدول الخليجية الأخرى التي دعمت النظام المصري الجديد، واتخذت موقفًا معاديًا من جماعة الإخوان، وعلى رأسها السعودية والإمارات، اللتان مارستا ضغوطًا كبيرة على قطر؛ لإجبارها على وقف دعمها الكبير للجماعة.

بنهاية 2014، وصلت تلك الضغوط مداها، ما أجبر قطر على الاستجابة الجزئية لرغبة الدولتين، وقرّرت إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، وطلبت من قيادات الصف الأول بالجماعة، الرحيل عن أراضيها، وهو ما حدث بالفعل، وكان من بين الراحلين بنهاية العام: محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وحمزة زوبع، القيادي بالجماعة، والمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة وقتها، ويحيى حامد، وزير الاستثمار في حكومة هشام قنديل، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي في ذات الحكومة، وجمال حشمت، القيادي بالجماعة وعضو مجلس الشورى بها، والداعية جمال عبدالستار، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وأسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، والداعية وجدي غنيم، والداعية عصام تليمة، مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوي السابق، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي، القياديين بالجماعة الإسلامية.

ورغم خروج القيادات البارزة للإخوان من قطر، إلا أن الصف الثاني من الجماعة ظل موجودًا حتى الآن وعلى رأسهم: عباس قباري، المتحدث باسم الجبهة الشبابية لجماعة الإخوان، وأيمن عبد الغني، أمين شباب حزب الحرية والعدالة، وزوج ابنة خيرت الشاطر، وطاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد أحمد يوسف، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة.

وبقي كذلك عدد من  قيادات الجماعة الإسلامية وعلى رأسهم: طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، ومحمد الصغير، وعضو مجلس الشورى السابق عن حزب البناء والتنمية، وكذلك الداعية السلفي محمد عبد المقصود، فضلًا عن عدد من السياسيين والصحفيين مثل عمرو عبد الهادي، ومحمد القدوسي، وسليم عزوز.

واستقر هؤلاء القيادات وعدد من شباب الإخوان في قطر عن طريق توفير إقامات مفتوحة لهم، في حين لم تمنح قطر أيًا منهم حق اللجوء السياسي إليها، أو الجنسية القطرية.

8 قيادات بـ«الإخوان» يحصلون على الجنسية التركية.. و2000 من الشباب على الإقامة

بعد سوء الأوضاع في قطر بالنسبة للإخوان؛ نتيجة الضغوط التي تعرضت لها من دول مجلس التعاون الخليجي، رحل قيادات الجماعة المهاجرين، من قطر مباشرة إلى تركيا، التي كان بها عدد من الإخوان منذ 2013، وقد أطلقوا عددا من القنوات التابعة لهم مثل قناة الشرعية ورابعة ومصر الآن، وبدأت قنوات أخرى تتبع ذات الخط المعارض للنظام في مصر، مثل قناة مكملين المملوكة لرجال أعمال قطريين مقربين من الجماعة، وقناة الشرق، التي أسسها باسم خفاجى، واشتراها العام الماضي، أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة.

استقر الإخوان على إغلاق تلك القنوات التابعة لهم واكتفوا بقناة وطن لتكون معبرة عنهم بشكل رسمي، وبدءوا في الاستقرار الكامل في معيشتهم طوال السنوات التالية، وأسسوا مجتمعات لهم، وشركات تجارية، والتحق أغلبهم في أعمال بتركيا، وألحقوا أبناءهم بالمدارس والجامعات التركية، وبدأت الزيجات بينهم، والعلاقات الطبيعية بعد الاستقرار شبه الكامل هناك.

فتحت تركيا أبوابها للإخوان دون شروط، واستقبلت أكثر من 5 آلاف شخص تقريبًا منهم، وفي الشهور الأولى من سفر الإخوان إلى تركيا، بدءوا يشعرون بأزمة كبيرة نتيجة التعقيدات القانونية في منح الإقامة وحرية التحرك بين المدن؛ نظرا لأن تركيا تعتبر بعض الجماعات مثل جماعة جولن وداعش، إرهابية، في حين لا تعد الإخوان كذلك، وبدأت أمور كثيرة من اختلاط الأمور بشأن الإقامات وتصنيف بعض الإخوان أمنيًا في اتجاهات إرهابية، دفعت البعض لدخول السجن، حتى تثبت براءته من الانتماء لأي تنظيم تعتبره تركيا محظورا، وكان من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الذي تم احتجازه لمدة 3 أشهر وعدد من شباب الإخوان حتى ثبتت براءتهم من الانتماء لـ«داعش».

مع تدفق الإخوان والمعارضين للنظام المصري إلى تركيا، كان من الضروري التنسيق مع الحكومة وأجهزة الأمن التركية حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، ولم يتحرك قيادات الإخوان في ذلك الملف، وإنما تبنته الجماعة الإسلامية التي شكّلت لجنة من عدة أعضاء أبرزهم إسلام الغمري، القيادي بالجماعة، ومجدي سالم، ومحمد الغزلاني، القياديون السابقين بالجهاد.

تولّت تلك اللجنة التنسيق مع الأجهزة الأمنية التركية، وتمت تزكيتها من قيادات الإخوان لدى الحكومة، وبدأت تتلقى طلبات الإقامة من شباب الإخوان والجماعة الإسلامية وجميع المعارضين المتواجدين في تركيا، وتستوفي الأوراق المطلوبة وتقدمها لوزارة الداخلية، وكان السبب الرئيسي لقبول الإقامات هو الاضطهاد السياسي في مصر، واستطاعت اللجنة استخراج إقامات حملت اسم «الإقامات الإنسانية» لأكثر من 2000 شخص من المصريين الذين وصلوا لتركيا والمعارضين للنظام في مصر، وأصبح مركزهم الرئيسي في إسطنبول، وأتاحت تلك الإقامة عددا من الخدمات للوافدين الجدد، أبرزها حرية التحرك في محافظات ومدن القطر التركي، والتمتع بالتأمين الصحي المجاني لحامليها.

بدا أن الحصول على الإقامة الإنسانية للاستقرار في تركيا سهل ويسير، ولكن برزت مشكلة أخرى في تجديدها، وهو الروتين الحكومي في تركيا، الذي يجعل الإقامة تجدد كل عام، ويطلب تحريات جديدة ورسومًا أخرى وتستغرق مدة التجديد نحو 3 أشهر، فلجأ عدد من الإخوان إلى نوع آخر أكثر استقرارا من الإقامات، وهي الإقامات التابعة للأمم المتحدة، ويُمنح هذا النوع من الإقامات لمن صدر ضدهم أحكام أو استطاعوا إثبات تعرضهم للاضطهاد السياسي في مصر، وحصل عليه نحو 200 من أفراد الجماعة حتى الآن، عن طريق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الموجودة في أنقرة، وبمساعدة الجمعيات والمؤسسات الحقوقية التابعة للجماعة وعلى رأسها مؤسسة إنسانية التي يديرها القيادي بمجلس شورى الجماعة، أشرف عبد الغفار.

وتتيح الإقامة التابعة للأمم المتحدة، إقامة مؤقتة في تركيا لحاملها، وتُقدّم لطالب اللجوء بعد قبول أوراقه 3 اختيارات للدول المُتاح اللجوء إليها، من بينها، إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية، وفي حالة رفضه، تُعرض عليه قائمة بدول أخرى بعد 3 أشهر، وهكذا حتى يستقر على الدولة التي يرغب في اللجوء لها، وطوال تلك المدة يظل تواجده قانونيا في تركيا مهما امتد، دون الحاجة لتجديد الإقامة.

في المقابل لجأ بعض قيادات الإخوان للحصول على الجنسية التركية للاستقرار الكامل بها، وساعدهم في ذلك العلاقات القوية مع شخصيات نافذة في الحكومة التركية، ونجح أكثر من 10 من قيادات «الجماعة»، وعوائلهم في الحصول على الجنسية التركية، وهم: محمود حسين، الأمين العام للجماعة، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولي الأسبق، ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، وعادل راشد، عضو مجلس الشعب السابق، ونائب رئيس مكتب الإخوان التابع للجبهة الشبابية في تركيا، وهانى الرفاعى، القيادي بالجماعة ومالك لعدد من المدارس في مصر، تم التحفظ عليها، وحسين القزاز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي،  ويحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق، وأسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق.

في المقابل رفض عدد من رموز الإخوان الحصول على الجنسية التركية؛ لأن ذلك سيجعلهم مزدوجي الجنسية، وهو ما سيحرمهم من الوصول للمناصب السياسية مستقبلًا بعد استقرار الأمور في مصر، والتصالح مع الجماعة وإعادتها للعمل السياسي، والذي يتوقعه كثير من الإخوان، أو تغيير النظام الحالي بنظام آخر يسمح بذلك، وأبرز من رفضوا الحصول على الجنسية: حمزة زوبع، وجمال حشمت، القياديان بـ«الجماعة».

اتفاقية مبارك تؤمّن بقاء الإخوان في السودان

كانت السودان هي الوجهة الأولى للإخوان بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وخاصة لأولئك المعروفين للأجهزة الأمنية والرموز الشهيرة بـ«الجماعة»، وتم تهريب عدد كبير من قيادات الجماعة إلى السودان، ثم انتقلوا بعدها إلى وجهات أخرى، في حين استقر عدد كبير من شباب الجماعة، وخاصة الطلاب، الذين وفّرت لهم السودان الرعاية، وكفلت لهم التعليم في المدارس والجامعات الخاصة بها، بتوصيات من عمر البشير رئيس الجمهورية.

واستقر عدد كبير من الإخوان، وخاصة الشباب في السودان، ولم يكن الإخوان المصريون في السودان، بحاجة إلى أية أوراق سواء إقامة أو لجوء على عكس الدول الأخرى، فقد استفادوا من اتفاقية الحريات الأربعة التي يتمتع بها المصريون والتي وقّعها «مبارك» مع البشير في 2004، وتسّهل حرية "التملك والتنقل والإقامة والعمل"، ولم يتأثر الإخوان هناك بالتوتر الذي حدث في مايو الماضي، بين النظام المصري والسوداني، وتعليق الاتفاقية، في إطار التعامل بالمثل بعد توقيف بعض السودانيين الوافدين لمصر، وفعلت السودان ذات الأمر بالنسبة للمصريين، ولكن لم يطال الأمر المنتمين للإخوان ومعارضي النظام.

واستقر الإخوان بشكل كبير في السودان، وبدأ عدد منهم في الاستثمار هناك، وأبرزهم محمد الحلوجي، الأمين العام لمكتب الإخوان في السودان، ومحمد البحيري، عضو التنظيم الدولي للجماعة، واستقر الشباب كذلك وسط ظروف اقتصادية صعبة، ولكنهم ظلوا في أمان، ويتحين أغلبهم الفرصة للهجرة إلى تركيا أو قطر.

بريطانيا تمنح أمين العلاقات الخارجية للجماعة حق اللجوء إليها.. وتنظر أوراق العشرات

أصبحت بريطانيا ثاني دولة في أوروبا من حيث تجمع الإخوان بها، بعد تركيا، ووفد إليها عدد كبير من القيادات والشباب، سواء للإقامة أو العمل أو الدراسة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

ويتمتع الإخوان في بريطانيا بعلاقات جيدة مع الحكومة والأجهزة الأمنية، ويتواجد مكتب للإخوان في العاصمة البريطانية منذ أكثر من 10 سنوات، وبها عدد من رجال الأعمال الكبار مثل يوسف ندا، والشخصيات النافذة في المجتمع البريطاني مثل الدكتورة سها الشيخ، بالإضافة لعلاقات واسعة لإبراهيم منير الأمين العام للجماعة، والإخوان من أقطار أخرى، وخاصة عزام التميمي، من إخوان غزة، ويقيم بلندن منذ أكثر من 20 عاما، ويرأس قناة الحوار اللندنية التي تعمل منذ 2004، فضلًا عن عدد من الحقوقيين وأساتذة الجامعات الذين استقروا بها منذ سنوات.

أتاح هذا المجال الفرصة أمام شباب وقيادات الإخوان للسفر إلى بريطانيا والاستقرار بها، وساعدت العلاقات المتميزة للإخوان مع الحكومة في إصدار وزارة الداخلية البريطانية، مطلع أغسطس من العام الماضي، لائحة داخلية جديدة لتنظيم طلبات اللجوء السياسى تخص جماعة «الإخوان» المصريين فى بريطانيا.

وذكرت الوزارة، أن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، بدعوى تعرضهم للاضطهاد والضرر الجسيم من قِبَل السلطات المصرية، وحددت اللائحة الشروط والقواعد العامة الخاصة بتقديم الطلبات، والتى تمثلت فى إمكانية قبول اللجوء للقياديين فى الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسى، خصوصًا فى المظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المتناسبة.

وأشارت اللائحة إلى أن قواعد اللجوء تنطبق على القيادات والمؤيدين المعروفين للجماعة أو الذين يُنظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين، أو العاملين بالمنظمات غير الحكومية التي يُزعم صلتها بالإخوان، إذ إنهم معرضون هم أيضًا لخطر المحاكمة، موضحة أن منح اللجوء سيكون مناسبًا فى مثل هذه الحالات.

فتح هذا القرار الباب واسعًا أمام تقديم طلبات لجوء من العشرات إلى بريطانيا سواء من الإخوان داخلها أو حتى من المقيمين في تركيا وقطر، وبقيت تلك الطلبات قيد الدراسة، ولم يُحسم الأمر سوى في طلبين، أحدهما، من الدكتور محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بـ«الإخوان»، والذي تم منحه اللجوء السياسي لبريطانيا، والآخر من عبد الرحمن عز، أحد شباب الثورة المقربين من الجماعة، والذي حصل على اللجوء السياسي لبريطانيا، ومنحة تعليمية مدعومة لدراسة الإعلام.

ويبقى وضع الإخوان في بريطانيا مستقرًا رغم التغييرات الأخيرة التي شهدتها بريطانيا من تقارب حكومة «تريزا ماي» مع النظام المصري؛ إلا أن موقف الإخوان بقي قويا، وعلى الأرجح لن يتعرض لأي هزات في المستقبل المنظور.

كندا تفتح باب اللجوء للإخوان وتمنحه لـ«ثروت نافع».. والدرديري والشرقاوي ينتزعان الجنسية الأمريكية

بدأت هجرات محدودة للإخوان لدول أخرى، بخلاف تركيا والسودان وقطر وبريطانبا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث هاجر عدد من رموز الجماعة إليها بشكل شبه نهائي واستقروا بها وحصلوا على الجنسية الأمريكية مثل عبد الموجود الدرديرى القيادى الإخوانى البارز، ومحمود الشرقاوي، ولم تعد الهجرة لأمريكا مفتوحة بعد تولي «ترامب» منصب الرئيس في يناير الماضي، وإن ظل وضع الإخوان كما هو لم يتأثر بسبب الرئيس الجديد.

وفي كندا، وبعد مطالبات من قيادات الإخوان وعدد من المقربين منهم بفتح باب اللجوء إليها للمصريين المعارضين للنظام، أعلن مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، في مايو الماضي، عن تعديلات جديدة خاصة بطلبات الهجرة المُقدّمة من مصر، فتح الباب لقبولها بعد أن كان مغلقا.

ويتطلب اللجوء إلى كندا الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة، ولم يتم حسم أوراق بعض رموز الإخوان والقيادات التي طلبت اللجوء لكندا، باستثناء ثروت نافع، عضو مجلس الشورى السابق والمقرب من الإخوان، والذي حصل على حق اللجوء.