«البدوي»: البيانات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي أخطر من الإرهاب

قال محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن قلة الوعي حول طبيعة وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي الحديثة كانت سببًا مباشرًا في تحول تلك المواقع والمنصات الإلكترونية من وسيلة جيدة ومتطورة جدًا للتواصل بين الأشخاص إلى وسيلة لترويج الشائعات وتبادل المعلومات الكاذبة والمغلوطة، والتي أثارت حالة من اللغط والتشكيك في شرطتنا المصرية الباسلة.

جاء ذلك على خلفية عملية طريق الواحات والتي استشهد فيها 17 من خيرة أبناء الوطن البواسل في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الجبان مساء الجمعة الماضي؛ الأمر الذي خلف على إثره حالة من الجدل المتعمد واللغط في تداول بيانات حول العملية وعدد الشهداء والمصابين بها على خلاف الحقيقة، واستباقا للبيان الرسمي عن الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الإدلاء بالبيانات حول تلك العملية وهي وزارة الداخلية المصرية.

وأضاف "البدوي" أن هذا الجدل المتعمد من بعض الكتائب الإلكترونية المنتمية لفصيل الإخوان، والذي انساق خلفه دون وعي عدد غير محدود من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلق حالة من التشكيك في رجال الشرطة المصرية الأبطال، والذين كانوا في مقام تنفيذ ضربة استباقية ونوعية لواحدة من أهم الخلايا الإرهابية الجبانة والمدعومة لوجستيا بأسلحة ثقيلة تعد من تسليح الجيوش النظامية، كان كاشفًا لحقيقة الفكرة المغلوطة لدينا حول طبيعة هذه المنصات الإلكترونية الحديثة والتي خُلقت لتسهيل التواصل وتعزيزه وليس لنشر الشائعات والأكاذيب بالمخالفة للغرض الحقيقي من إنشائها.

وأكد "البدوي" على ضرورة إدراك خطورة اللحظة الراهنة التي تواجه الوطن الذي يخوض أبناؤه البواسل حربًا غير مسبوقة على قوى الشر والإرهاب، وملاحقة أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية لمروجي المقاطع الصوتية المكذوبة والمنسوبة بالكذب إلى رجال شرطتنا البواسل حول عملية الواحات الأخيرة، والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الجدل والتشكيك في حسن الإعداد والتخطيط لهذه العملية النوعية من بعض ضعاف النفوس، وهو الأمر الذي ساهمت في نشره بعض البرامج عن طريق نشر هذا المقطع الصوتي المكذوب والمفبرك، والذي كان الغرض منه خلق حالة من التشكيك والفرقة بين أبناء الوطن الواحد من مواطنين ورجال الشرطة المدنية الذين لم يبخلوا بدمائهم الذكية في سبيل التصدي للإرهاب الجبان الغاشم.

وطالب بضرورة وجود تشريع جديد يفرض نوعًا من الرقابة القانونية الواعية على مستخدمي تلك المواقع بما يفيد شخصية وبيانات مستخدمي تلك المواقع، ويقضي على الأسماء الوهمية عن طريق ربط الحساب ببيانات الرقم القومي للمستخدم وهو أمر لا يتعارض مع مفهوم الحريات التي نص عليها الدستور، بل هو مقترح يعمل على تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية في استخدام تلك المواقع وبين صون مصالح الوطن والمواطنين، عن طريق التصدي لمروجي لشائعات والأكاذيب وأعداء الوطن من جهة الداخل والخارج، هذا مع خلق مسار توعوي للتعريف بخطورة الخروج عن هذا الإطار القانوني وما يمكن أن يواجه المستخدم من عقوبات جراء خرق القانون المنظم لتلك الخدمات.