مستشار الرئاسة «المزيف» ينصب على رجال الأعمال في 10 ملايين جنيه

يحاول العديد من «النصابين» المحترفين والمجرمين، ابتكار الطرق المختلفة؛ للنصب على المواطنين، خاصة رجال الأعمال، وأصحاب الشركات الذين يمتلكون الأموال.

ويحاول هؤلاء المجرمون استغلال أسماء المشاهير والمسئولين من أجل خداع ضحاياهم، لكن الواقعة التي نسردها عبر السطور التالية، تكشف قصة نصاب محترف تحصل على مبالغ مالية طائلة من رجال الأعمال، بعد النصب عليهم، وإيهامهم أنه مستشار في رئاسة الجمهورية.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بانتحال إحدى السيدات اسمًا وهميًا، وأنها مستشار في مؤسسة الرئاسة، للنصب على رجال الأعمال.

بإجراء التحريات، واستخدام التقنيات الحديثة، والمتابعة المستمرة للمعلومات، تبين صحة البلاغ، وأن «المستشار» ليس سيدة من الأساس، وإنما هو رجل، استخدم التكنولوجيا والبرامج المتطورة على الكمبيوتر في تركيب الصور الخاصة به على أنه سيدة، واستخدم برامج المحمول في تغيير صوته، ومن ثم إنشاء صفحات وهمية بأنه مستشار في مؤسسة الرئاسة.

كما تبين أن هذا «النصاب» تواصل مع العديد من رجال الأعمال بحجة أنه يستطيع تسهيل جميع الإجراءات الصعبة في المصالح الحكومية، وأن لديه شبكة علاقات كبيرة بين المسئولين في الوزارات المختلفة، يستطيع من خلالها تسهيل جميع المصالح لرجال الأعمال في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

وأضافت التحريات أن المذكور، ويدعى عمرو محمود، 33 سنة، يعمل في مجال صيانة الحاسبات، ولذلك استغل هذا الأمر، من أجل النصب على المواطنين، وإيهام رجال الأعمال بأنه مستشار في رئاسة الجمهورية، والتواصل معهم عبر الهاتف المحمول، ثم الاتفاق معهم على إنهاء بعض الأمور غير القانونية الخاصة بأراضي الدولة، والتي يضع عليها رجال الأعمال يدهم، وتقنين أوضاعها مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، ثم يرسل لهم أحد الأشخاص بسيارة حديثة ومعه أفراد "بودي جارد"، ليوهم رجل الأعمال أنهم تابعون له، ومن ثم الحصول على الأوراق الخاصة بهذه الأمور والأموال، والنصب عليهم، ثم الاختفاء عقب ذلك.

وأوضحت التحريات أن المتهم استطاع إيهام العديد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والحصول منهم على مبالغ مالية طائلة وصلت إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، كان آخرهم "خالد.أ"، رجل أعمال شهير يعمل في الاستثمارات العقارية، حيث اتفق مع المتهم باعتبار أنه سيدة ومستشار في رئاسة الجمهورية، من أجل تسهيل تواصله مع بعض المسئولين بالدولة؛ للحصول على إفادات رسمية تفيد عدم تبعية عدد من الأراضي، التى يضع يده عليها، وهي في الأساس من أملاك الدولة؛ ليتمكن من إصدار تراخيص البناء له.

كما نصب على "محمود ع. ا"، مقيم بالدقهلية، مدير وشريك بشركة للرخام والجرانيت، حيث أخذ منه مبالغ مالية، لتواصله مع المسئولين في الجهات الحكومية؛ للحصول على موافقات لزيادة ارتفاعات المبانى لإقامة برج سكنى بمدينة طلخا بالدقهلية، بالمخالفة للقانون.

بمتابعة نشاط المتهم، وردت معلومات عن هروبه من القاهرة بعد اكتشاف أمره والنصب على رجال الأعمال، وأصحاب الشركات، والاستيلاء منهم على الأموال، إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم استئذان قرار من النيابة العامة بالقبض عليه، وخرجت حملة أمنية تمكنت من ضبطه، أثناء تواجده في إحدى الشقق السكنية هناك.

بالتحقيق معه أمام ضباط مباحث الأموال العامة، اعترف بانتحاله صفة وهمية لسيدة، والإدعاء بأنه مستشار بمؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أنه طلب من المجنى عليهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه المزعوم، والاتصال بمسئولين حكوميين لتسهيل طلباتهم غير المشروعة، والانتهاء منها بعد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.