ذكر عدد من خبراء المعاشات، أن الدعوة التي رفعها البدري رئيس أصحاب المعاشات بمحكمة القضاء الإداري مُهددة بالرفض بسبب سؤال وزارة التضامن الاجتماعي عن صفته».
من جانبه، قال فرغلي، إنه كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن الوزارة لجأت إلى هذه الإجراء، لأن محامو وزيرة التضامن لم يجدوا أي شئ يقدموه من
ناحية الموضوع أمام المحكمة سوى طلب تقديم صفتى، بهدف تضييع الوقت.
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ"، تقدمنا بجميع المستندات التي تؤكد صفتي كرئيس اتحاد لأصحاب المعاشات، كما جهزنا محاضر اجتماعات حضرتها في الهيئة القومية للتأمينات، وخطابات متبادلة من وزيرة التضامن، ومخاطبات البنوك الموجود بها حساباتنا، بالإضافة إلى قرار وزارة القوى العاملة بهذه الصفة.
و كانت الدائرة 11 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أجلت، دعوى إضافة نسبة الـــ80% من قيمة خمس العلاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ٦ نوفمبر المقبل للإطلاع والرد.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 16384 لسنة 70 قضائية، البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، واختصمت رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة خمس العلاوات إلى أجرهم المتغير.
قالت الدعوى، إن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأضافت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
وأوضحت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة خمس العلاوات إلى أجرهم المتغير.
الورقي
