خطة من «3 بنود» لإيقاف نزيف «خسائر الكهرباء» بعد زيادة «سرقة التيار».. تقرير

تعكف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة المقبلة، على مواجهة سرقة «التيار الكهربائي» بكل حسم، وضبط «المتورطين» في تلك الوقائع المخالفة للقانون، لاسيما أن وزارة الكهرباء - وطبقًا لإحصائيات كثيرة - تتعرض لخسائر «فادحة»  بسبب سرقة التيار الكهربائى.

وأعلنت وزارة الكهرباء، الحرب على سارقي التيار الكهربائي، خاصة أن تلك السرقات، من أخطر الأشياء التي تهدد أحمال الشبكة القومية، وتتسبب في خسارة الدولة، مليارات الجنيهات سنويًا.

وتقود وزارة الكهرباء، هذه الجهود بالمشاركة مع وزارة الداخلية، متمثلة فى «مباحث الكهرباء»؛ لشن الحملات المتتابعة لضبط كل المتورطين في وقائع سرقة التيار الكهربائي.

وحدد قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 عقوبة سرقة التيار، مبينًا فى المادة 71 عقوبة سرقة التيار بنصها: «إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح».

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، سبق وأن أكد أن حجم الفقد في الطاقة الذي تتعرض له وزارة الكهرباء سنويًا، كبير جدًا؛ بسبب سرقة التيار، وهو ما كان دافعًا لوزارة الكهرباء لتفعيل الإجراءات من خلال تكثيف عمليات اكتشاف سرقات التيار الكهربائي، وتحرير محاضر وحصول الوزارة على مستحقاتها، مضيفًا أن الوزارة تعاني من أزمات مالية تفوق الحد.

وكشف مصدر، أن عملية سرقة التيار الكهربائي فى بعض المناطق، عرضت شركات توزيع الكهرباء، لخسائر تصل إلى 880 مليون جنيه فى الفترة من سبتمبر 2016، حتى وقتنا الحالى.

وأوضح المصدر ذاته، أن حالات السرقة ارتفعت بنحو 500 ألف حالة عن العام الماضى، مشيرًا إلى أن كل هذا أثر على «فواتير» بعض المواطنين، حيث يتم تحميل هذا الاستهلاك عليهم، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، لافتًا إلى أن هذا الأمر يظهر بكثرة في المناطق العشوائية.

وأشار المصدر، إلى أن «وزارة الكهرباء»، تتكبد خسائر مالية باهظة جراء سرقة التيار سنويًا، تصل قيمتها  لـ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات التي صدرت عن «وزارة الكهرباء».

وأكد المصدر، أن إجمالي سرقات التيار الكهربائى، منذ بداية العام الجارى، وحتى أغسطس الماضى، وصلت إلى أكثر من مليون ونصف المليون حالة، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في حالات السرقة، حيث إن العام الماضى سجل مليون حالة فقط، منوهًا إلى أن هذه الزيادة كبدت شركات الكهرباء خسائر فادحة.

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تواجه سرقة التيار الكهربائي بكل حزم من خلال وضع ثلاثة محاور أساسية، وهي تعميم تركيب العدادات الكودية خلال الخمس سنوات المقبلة، والتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة الكهرباء؛ لتكثيف الحملات لضبط المباني، والمنشآت المخالفة، وأخيرًا اتجاه الوزارة؛ للقضاء على نظام الممارسات غير القانونية تمامًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الفقد في التيار بلغت حوالي ١١٪، من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مضيفًا أن إجمالي تحصيل السرقات والمخالفات خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٧، حتى ٣٠ يوليو ٢٠١٧، نحو مليار و٦١ مليون و٦٧ ألفًا و٤٧٩ جنيهًا.

وأشار المتحدث باسم «وزارة الكهرباء»، إلى أن الوزارة فعّلت الضبطية القضائية لموظفيها؛ لمعاونة رجال قوات الأمن فى ضبط حالات «سرقة التيار»، مضيفًا أن الشركات تعمل بتنسيق دائم مع شرطة الكهرباء للتصدي لـ«سرقات التيار»، والتي تتمثل فى الحصول على التيار من خلال الوصلات غير الشرعية.

ويقول المحاسب مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء لـ« القطاعات التجارية»، إن الحل الأمثل للقضاء على سرقة التيار هو تركيب «العدادات الكودية» المتوفرة في جميع فروع الشركة.

وأضاف «بشير»، أن عدد طلبات توصيل «العدادات الكودية» وصل إلى 133.194 ألف طلب، وتم بالفعل تنشيط 60 ألف وصلة تركيب حتى الآن، وباقي الطلبات «متأخرة»؛ بسبب حصول أصحابها على موافقات من الأحياء التابعين لها لإتمام أعمال الحفر والتركيب.

وأوضح نائب رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء للقطاعات التجارية، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع خطة للتصدي لحالات السرقة التي كبدت الشركات الكثير من الخسائر، مشيرًا إلى أن سرقة التيار الكهربائي، تمثل كارثة حقيقية تعاني منها «وزارة الكهرباء».

وفى السياق نفسه، يقول المهندس حمدى عكاشة، رئيس شركة الإسكندرية لـ«توزيع الكهرباء»، إن الشركة تسعى لتنفيذ خطة وزارة الكهرباء خلال الفترة القادمة، موضحًا أنها فعلت الضبطية القضائية لموظفيها لإمكانية التفتيش وفحص المباني والمنشآت المخالفة، وضبط سارقي التيار، وتحرير محاضر لهم، والتى تصل عقوبتها لـ«الحبس والغرامة» وفقًا لقانون الكهرباء الجديد.

وأضاف «عكاشة»، أن شركة الإسكندرية لـ«توزيع الكهرباء» نجحت فى تركيب «عدادات كودية» لـ400 ألف مواطن، حتى الآن، وتسعى للتوسع فى تركيب العدادات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر الهدف منه القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.