اشتعال «حرب المعاشات» بين البدري فرغلي وغادة والي (تقرير)

اعتاد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، على الخروج في جميع وسائل الإعلام، ومهاجمة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالرغم من عمله لشهور طويلة، مع الوزيرة، باعتباره عضوًا في مجلس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ولا يكف «فرغلي» في كل مرة عن اتهام الوزيرة، بتحصين الفساد، وتحميلها مسئولية ما يواجهه «أصحاب المعاشات» من أزمات ومشاكل، وأنها تكرهه، ثم صعد هجومه ضدها معلنًا رفع دعوى قضائية بتهمة «عدم تنفيذ أحكام قضائية».

وفي هذا السياق، قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إنه قرر اللجوء إلى القضاء، ورفع دعوى مباشرة ضد غادة والي، بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، متابعًا: «وصلنا إلى آخرنا مع الوزيرة»، مشيرًا إلى أنه يعلم أن الوزيرة تحت الحماية، مطالبًا بحبسها وعزلها من منصبها؛ لأنها لن تحكم بالقوة.

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن التهمة الموجهة لـ«غادة والي»، تختص بعدم تنفيذ الأحكام بشأن قضية المعاشات المبكرة التي قضت فيها المحكمة بعدم دستورية مواد في القانون 79، وإسقاط جدول 8، وبالتالي عدم دستورية خصم 15٪ من كل أصحاب المعاشات المبكرة الذين هم أقل من 45 عامًا من عمرهم، وخصم 10٪ لمن هم أقل من 50 عامًا، وخصم 5٪ لمن هم أقل من 60 عامًا، وإعادة كل حقوق أصحاب المعاشات المبكرة، مشيرًا إلى أن الوزيرة رفضت حكم «المحكمة الدستورية»، وأعلنت إرساله إلى مجلس الدولة للاستفسار عنه على الرغم من أن «الدستورية» حكمها غير قابل لـ«النقض أو الاستئناف».

وتابع: الحكم الثاني الذي رفضت غادة والي تطبيقه هو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية باستعادة 80% من الخمس علاوات الاجتماعية، مضيفًا أن الوزيرة، تطلب طلبًا غريبًا، وهو أن يذهب الـ9 ملايين من «أصحاب المعاشات» إلى المحاكم لرفع دعوة قضائية باعتبار الحكم فرديًا وشخصيًا.

وأشار «فرغلي»، إلى أن المحكمة الدستورية حكمت مسبقًا بحل مجلس الشعب أربع مرات وتم تنفيذه، مضيفًا أن المشكلة تخضع لعدد من المستشارين وبعض القيادات «الفاسدة» داخل التأمينات الذين ليس لهم علاقة بها ويسيطرون عليها، على حد وصفه.

وتابع: التحركات لن تقف عند رفع دعوى قضائية ولكننا نفكر جديًا في العودة مرة أخرى للاحتجاج أو التظاهر؛ لأننا لم نجد من يسمعنا، كما أرسلنا خطابًا إلى الرئيس السيسي، نطالبه بعقد لقاء معه؛ لعرض مشاكل «أصحاب المعاشات».

وأضاف: «سنقول للرئيس إن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تمارس نوعًا من التحريض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قرب الانتخابات الرئاسية، من خلال سياستها التي رفعت درجة العكننة، وأشعلت غضب أصحاب المعاشات، ومن ثم عدم رضاهم عن هذه الانتخابات».

وتابع: «لازم نعرف هى تعمل لصالح من.. لأنه من بيشتغل لصالح الوطن لا يمكن أن يعتدى على ملايين البشر أهم كتائب الاستحقاق التاريخي».

وأضاف «فرغلي»: أنا أول من ساعد غادة والي، وساندها ضد المخالفين، بعد توليها حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014، بعدما كلفها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استدعاني عقب توليه رئاسة الحكومة بصفتي عضوًا بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطلب التعاون مع «والي».

وأضاف: الوزيرة  أقالتني بعد شهور من عملي لأنني حذرتها من التعامل الأجنبي وبسبب الفساد داخل الوزارة الذي تراكم  حتى أصبح كـ«الهرم الأكبر»، مضيفًا: هي لا تطيق أن أحدثها عن الفساد، على حد وصفه.

وتابع: «أنا نزلت 5 احتجاجات ضدها».

وكشفت مصادر لـ«النبأ»، أسباب الصدام بين البدري فرغلي، وغادة والي، قائلة إنه كان خلال مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة التأمينات مع شكري عازر، وسعيد الصباغ، مع الوزيرة، باعتبارهم ممثلين عن أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن «فرغلي» كان لا يجيد الحديث عن نقاط محددة في صلب الموضوع الذي تتم مناقشته، ويكتفي بأخذ ما يصلح لتسويقه «إعلاميًا».

وأضافت المصادر، أن الصدام وقع بين غادة والي، والبدري فرغلي؛ بسبب تصريح للثاني تداولته وسائل الإعلام طالب فيه بإقالة وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لعدم تنفيذها مطلبًا لـ«أصحاب المعاشات».

وتابعت: إعلان فرغلي رفع دعوى قضائية على غادة والي، مجرد «شو إعلامي»، نظرًا لخلفيته السياسية باعتباره كان نائبًا برلمانيًا سابقًا عن حزب «التجمع»، كما أنه كان عضو مجلس شعب سابق ولو الوزيرة احتضنته لن يكون فى صالح «أصحاب المعاشات».   

واستكملت: «لا يملك البدري فرغلي ما يستند إليه من أدلة في دعواه، لأن الشئون القانونية بوزارة التضامن لديهم تفسيرات تنسف تهمة عدم تنفيذ تلك الأحكام، وتستطيع وقف الحكم بالطرق الرسمية».

ونوهت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرفع فيها «فرغلي» دعوى قضائية على مسئولي المعاشات، إذ تم رفعها على بطرس غالي وزير المالية في عهد المخلوع محمد حسنى مبارك كما تم رفعها أيضا على محمد معيط، نائب وزير المالية، بتهمة إضاعة وإهدار أموال المعاشات التي انتهت بعدم ثبوت صحة التهم وبراءة «فرغلي» من دعوى «سب وقذف».

وقال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة «أصحاب المعاشات» في تصريح خاص لـ«النبأ»: «لو يقدر البدري فرغلي يرفع قضية، يرفع، إنما مفيش كلام من ده، أنا مش عايز أتكلم».

وأضاف: «في الوقت الحالي لايجوز رفع دعوى قضائية على غادة والي؛ لأن الحكم له تفسيران وحينما يفصل مجلس الدولة لصالح أصحاب المعاشات ولا يتم الالتزام به، ويصبح حق رفع الدعوى مقامًا».

وتابع: «أنا مش عايز أتكلم عن البدري فرغلي لأن هناك اختلافًا في وجهات النظر بيننا وبينه، هو لن يرفع دعوى قضائية، لأنه سبق وقال 100 مرة هرفع ولم ينفذ»، مضيفًا: «الأمور مش محتاجة وجع الدماغ ده ولكنها تحتاج إلى عقلانية».

وأشار «أبو العطا»، إلى أن النقابة سيكون لها إجراءات محددة تنفذها، لا يصح أن أهدد طوال الوقت بشيء لا أملكه دون فعل.

وتابع: «هذا الموضوع يجب أن يتم بشكل تفاوضي، أما من يلجأ إلى التهديد فهو يريد عمل هيصة ودوشة ولن يأتي بنتيجة وإلا كنا أول من يقومون برفع دعوى قضائية لو كنا نعلم أنها ستأتي بثمارها".

وانتقد قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قائلا: «إنه لا يكف عن الكلام».

وأضاف: «البدري فرغلي حر يرفع ما يشاء من أحكام قضائية، ولا يكف عن الكلام.. لكن حد هيقدر يحبس خفير دلوقتى».