الورقي
تقرير رسمي يتجاهل أخطر مشاكل المصريين بالأردن
كشف تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب
التمثيل العمالي التابع للوزارة في السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، عن
معاناة المصريين في الأردن من العديد من المشاكل.
وأضاف التقرير أن التمثيل العمالي استطاع حل 3 شكاوى
لمواطنين مصريين بصرف مستحقاتهم المالية، وتسليمهم جوازات سفرهم التي كانت محجوزة لدى
صاحب العمل بالمخالفة لقانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية.
وقال الملحق العمالي عمرو الدسوقي: إنه تواصل مع
أصحاب الأعمال والكفلاء وديا لحل هذه المشكلات، فيما وجه العمال الشكر للوزير ومكتب
التمثيل العمالي على سرعة التدخل والاستجابة، وذلك في إطار توجيهات الوزير بالحفاظ
على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها
أول بأول.
إلا أن التقرير تجاهل الكثير من المشاكل التي
يعاني منها العمال المصريين بالأردن، ومنها "توفيق الأوضاع" أو "تسويات
العمالة"، حيث تقوم به السلطات الأردنية لفتح الباب لفترة من الوقت لتجديد التصاريح
أو توفيق أوضاع المخالفين أو من ليس لديهم تصاريح، فبعد أن كانت مثل هذه الإجراءات
تتم كل عامين أصبحت منذ 2014 تتم كل عام. ومن منتصف 2015 باتت تتم كل عدة أشهر.
ويستغل بعض أصحاب العمل أو الكفيل استغلال الموقف،
ويمارس بعضهم نوعا من الابتزاز بحق العامل، وأصبح تجديد الكفالة سنويا يصل إلى
(400 دينار أردنى- ما يوازى 5 آلاف جنيه مصرى) "الدينار الأردنى يساوى 12,55 جنيه"،
وبعد أن كان العامل المصرى يتحمل النصف والكفيل
النصف، أصبح العامل يدفع الكفالة كاملة، لتجنب الترحيل.
كما تجاهل التقرير أزمة زيارات أو إقامات أسر
المصريين العاملين في الأردن، خاصة لمن يقدم أوراق تؤكد قدرته المادية على استدعاء
زوجته وأولاده.
ورغم أن هذه المشاكل رفعها المصريون في الأردن أكثر من مرة للسفارة والتمثيل العمالي، إلا أنها لم يتم حلها، في ظل وجود عدة وزارات مسؤولتها العمل على متابعة ورعاية المصريين في الخارج، وهي وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة والمصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة والهجرة.
