ads
ads

مُخطط المنظمات «المشبوهة» لإسقاط مصر.. ومحاكمة الرئيس (ملف شامل)

الرئيس السيسي - أرشيفية
الرئيس السيسي - أرشيفية
علي الهواري
ads


أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ولجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، تقريرين منفصلين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر الفترة الماضية، كما قام «الكونجرس الأمريكي» باقتطاع جزء من المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر بدعوى «انتهاك حقوق الإنسان».


وزعمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب في مصر، كما زعمت المنظمة أن السلطات المصرية تمارس التعذيب بشكل ممنهج ضد المعارضين، وأن هذه الجرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى التحقيق مع عناصر الأمن المصريين المتهمين بارتكاب «جرائم التعذيب».


أما لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة فقد زعمت في تقريرها أن التعذيب في مصر يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات المصرية، كما زعمت اللجنة الأممية أن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسئولين العسكريين ومسئولي الشرطة ومسئولي السجون، وطالبت اللجنة، السلطات المصرية بالقضاء فورًا على ممارسة التعذيب، وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، ومقاضاة مرتكبي هذه الأعمال.


في المقابل، وصفت وزارة الخارجية، ما جاء في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد، وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المنظمة معروف أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، مشيرًا إلى أنها تعبر عن مصالح الدول التي تمولها.


هذه التقارير ما زالت تثير الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية المحلية والدولية، لاسيما وأن البعض يحذر من أن إنكار هذه المزاعم وتجاهلها وعدم التحقيق فيها لا يصب في صالح مصر على المدى القريب أو البعيد، لاسيما وأن الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تضع هذه التقارير في الأدراج مؤقتًا، ثم تقوم باستخدامها كـ«ذريعة» لاحتلال الدول، والسيطرة عليها، وابتزاز الأنظمة التي لا تسير في فلك سياستها، أو التي تخرج عن «بيت الطاعة الأمريكي»، وإسقاط تلك الدول، مثلما حدث مع الرؤساء العرب السابقين، حسني مبارك وصدام حسين ومعمر القذافي وغيرهم.


اللواء محمد نجيب رئيس مصلحة السجون السابق: «هيومن رايتس» تكيل بـ «مكيالين».. وجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم


يقول اللواء محمد نجيب، رئيس قطاع السجون السابق، إن ما جاء في هذه التقارير مزاعم لا أساس لها من الصحة، جملة وتفصيلا، لعدة أسباب منها، أن جرائم التعذيب في مصر لا تسقط بالتقادم، ما يجعل الضابط يعمل ألف حساب لجرائم التعذيب، كما أن ما جاء  في هذه التقارير من وجود تعذيب ممنهج، يعنى أن قيادات الدولة تعلم بهذا التعذيب وتأمر به، وهذا غير موجود على الإطلاق، بالإضافة إلى أن هذه التقارير تذكر وقائع   بناء على أقوال المحبوسين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية المتطرفة، وكلها أقوال مرسلة لا يعضدها دليل أو قرين، وهؤلاء يوجد عداء بينهم وبين الدولة.


وأضاف «نجيب»، أنه يتم صرف مبالغ طائلة على النواحي الصحية داخل السجون، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بصرف رواتب شهرية لكل أسر «المساجين» المحبوسين لأكثر من ثلاث سنوات بقرار جمهوري، لافتا إلى أن الشىء الوحيد الذي يشكو منه المساجين هو «الازدحام»، وهذا ناتج من عدم التوسع في السجون، منوهًا إلى أنه طالب بالتوسع في السجون، وبناء سجن مركزي في كل محافظة من أجل معالجة تلك المشكلة.


وأكد رئيس قطاع السجون السابق، أن الهدف من هذه التقارير هو التدخل في شئون الدول، وإدعاءات لمحاولة النيل من الدولة المصرية، وإظهارها بعدم مراعاة حقوق الإنسان، متسائلا عن سر صمت العالم عن جرائم التعذيب والإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الأمريكية في العالم، وخاصة في كل من العراق و«سجن جوانتانامو»، والتركيز فقط على مصر؟، مشيرًا إلى أن هناك دولا ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتم غض الطرف عنها.


وقال «نجيب»، إن هناك قانونا للسجون لا يستطيع أحد مخالفته، وهذا القانون يتم إدخال تعديلات عليه كل فترة لتحسين أحوال «المساجين»، مشيرًا إلى أن حق التعليم والعلاج مكفول لجميع المساجين، وهناك قوافل طبية من أساتذة الجامعات تمر على السجون كل فترة، وهناك أماكن في المستشفيات لعلاج المساجين المرضى، لافتا إلى أن الكثير من المساجين وخاصة المنتمين للجماعات الإسلامية يحصلون على الدكتوراه من داخل السجون، بالإضافة إلى أن نسبة الوفيات داخل السجون المصرية أقل من نسبة الوفيات في المجتمع المصري، فالسجن هو مجتمع إنساني يضم الكثير من المرضى المصابين بـ«السرطانات والفيروسات».


وأشار رئيس قطاع السجون السابق إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تكيل بمكيالين، وكل تقاريرها مأخوذة بناء على أجندات معينة، وكل تقاريرها غير موثقة، فهي تعتمد على التليفونات والوسائط الإلكترونية، لذلك تم منعها من دخول مصر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالمرور على السجون ورفع تقارير إلى النيابة العامة، ويتم التحقيق فيها داخل السجون، لافتا إلى أن أكثر المنظمات الحقوقية ممولة من الخارج وتكن كل الحقد لمصر، مؤكدًا أن السجون تقوم بالتحقيق فى أي مزاعم تصلها عن طريق الكتابة، ولا ترد على مزاعم منشورة عبر وسائل الإعلام.


وعن اتهام المنظمة للسلطات المصرية باستخدام الإغتصاب كوسيلة للتعذيب، قال «نجيب»، إن هذه إدعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الاغتصاب يترك أثرًا في الأعضاء التناسلية، وبالتالي يمكن للشخص الذي يتعرض لهذه الجريمة أن يقوم هو أو أسرته بتوثيق ذلك وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيها، لافتا إلى أن مصلحة السجون تقوم بتوصيل أي شكوى من المساجين للنيابة العامة للتحقيق فيها.


وقال رئيس قطاع السجون السابق، إن هناك بعض المساجين يفتعلون الأزمات، ويفعلون بعض الأشياء في أنفسهم من أجل اتهام الضباط، ثم يتم اكتشاف أنها مجرد ادعاءات، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين التعذيب الذي يتم استخدامه للحصول على اعترافات معينة، وهذه ممنوعة منعا باتا، وبين استخدام القسوة أو إساءة المعاملة، وهذه أيضا تصرفات مرفوضة رفضا باتا، وإن حدثت تكون تصرفات فردية، بسبب مخالفة السجين للوائح الداخلية للسجون، مشيرا إلى أن بعض المساجين يقومون بالاعتداء على الضباط، ويستخدمون «الأمواس»، و«ريش المراوح» والملاعق كأسلحة لإيذاء أنفسهم والاعتداء على الضباط، مشيرا إلى أنهم يتعاملون مع أكثر الناس إجراما وانحرافًا عن القانون،  لافتا إلى أن القانون يعطى للضابط الحق في التعامل مع حالات الهياج التي تحدث من بعض المساجين بالقوة المناسبة.


وأكد «نجيب»، أن السجون في مصر تطورت في الفترة الأخيرة، وخاصة في موضوع الزيارات والوجبات الغذائية والنواحي الطبية وبناء سجون على أعلى مستوى تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن قانون السجون يطبق على الجميع دون تفرقة بين سجين سياسي أو جنائي أو سجين أموال عامة، والجميع يتمتعون بنفس الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن السجين السياسي مجرم مخالف للقانون.


أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: اتهام السيسي بإعطاء الضوء الأخضر لـ«جرائم التعذيب» تصعيد غير مسبوق


يقول أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذه التقارير موجودة ومعتادة ولم تنقطع منذ 3 يوليو 2013، وعلى الحكومة المصرية التفاعل بشكل أكثر إيجابية مع هذه التقارير، وعدم الاكتفاء بالهجوم والإنكار واتهام المنظمات التي تصدر هذه التقارير بأنها مغرضة وتعمل لصالح الإخوان.


وأضاف «عبد الحفيظ»، أن هذه التقارير لا يكون لها أثر حقيقي في الوقت الحالي، لكن الدول صاحبة القرار في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة تستطيع في أي وقت استغلالها وتحريكها ضد مصر، وأقرب مثال على ذلك هو قيام الكونجرس الأمريكي باستغلال هذه التقارير وتقليص المعونة الأمريكية المقدمة لمصر، رغم أن هذا القرار سياسي، لكن استند إلى حجة حقوقية، وبالتالي الإنكار واتهام هذه المنظمات بالتربص بمصر لن يفيد ولن يغنى، إلا إذا أثبتت الحكومة المصرية انحياز هذه المنظمات، من خلال التحقيق في هذه الوقائع أو المزاعم، وهذا هو الرد الوحيد على هذه التقارير من أجل إقناع العالم بوجهة نظرنا، ضاربا المثل بديكتاتور تشيلي السابق الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 30 عاما في الحكم قامت بمحاكمته أمام محكمة الجنايات الدولية بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان.


وأكد نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن حجب موقع منظمة «هيومن رايتس ووتش» قرار غير حكيم، لأن العالم سوف يفسره بشكل آخر وهو صحة ما جاء في هذه التقارير، لاسيما وأن حجب الموقع لن يمنع الآخرين في العالم من الاطلاع عليه، مشيرا إلى أن الدول الكبرى تستفيد من هذه المواقع للتعديل من سياساتها الخاطئة.


ولفت «عبد الحفيظ»، إلى أنه لا يمكن القول بأن تقارير هذه المنظمات مسيسة، مشيرا إلى أن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تعتمد في تقاريرها على تقارير خمسة منظمات في طليعتها منظمة هيومن رايتس ووتش، وبالتالي الحديث على أنها مسيسة غير صحيح، لكنها يمكن أن تكون مغرضة أو منحازة لصالح طرف معين، لافتا إلى أن تقارير  المنظمة غالبا ما تكون منضبطة بشكل كبير، لافتا إلى أن الإنكار لا يمثل ردا أو تكذيبا، ويعطى مصداقية لهذه التقارير.


وقال نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يمكن لمصر تجاهل هذه التقارير مثل إيران أو سوريا والعراق وليبيا سابقا، لكن هل مصر مستعدة لدفع الثمن والتخلي عن المساعدات الخارجية؟.


وعن مزاعم المنظمة التي اتهمت الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الضوء الأخضر لجرائم التعذيب، قال «عبد الحفيظ» إن هذا تصعيد خطير جدا وغير مسبوق وينبغي الانتباه له، لاسيما وأن هذه التقارير يتم استخدامها بطريقة غير مباشرة من جانب بعض الدول الكبرى في وقت الحاجة، ويكشف عن أن هذه المنظمة لديها معلومات تفيد أن علاقة الرئيس بالدول العربية، لم تعد بالقوة التي كانت عليها من قبل.


وعن ما جاء في تقرير المنظمة من جملة أن هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى "الجرائم ضد الإنسانية"، قال نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا تصعيد كبير أيضا، مشيرًا إلى أن الجرائم ضد الإنسانية تعني أنه يمكن طلب مناقشتها في مجلس الأمن لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم – إذا كانت صحيحة-، رغم أن ذلك شبه مستحيل بسبب وجود روسيا والصين، ولكن مجرد الكلام عن هذه الجرائم يمثل إحراجا لتلك الدول، مشيرا إلى أن وجود منظمات حقوق الإنسان التي يتم ملاحقتها الآن بتهم الخيانة والتمويل كان سيكون له تأثير إيجابي في هذه الظروف، لأنه كان سوف يساهم كثيرا في توضيح الصورة الحقيقية لما يحدث داخل مصر، ويكشف عن الوقائع الحقيقية التي تحدث، وبالتالي كان سوف يساهم في كشف وفضح هذه المنظمات، مشددا على ضرورة التعامل مع تلك التقارير بجدية والبحث عن حلول لها.


حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إقحام اسم الرئيس في تقارير المنظمات «عمل سياسي»


من جانبه يقول حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أي تقرير يصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر يجب التحقيق فيه عن طريق النائب العام، مشيرا إلى أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة هي لجنة أممية، وبالتالي يمكن أن يقوم سفير مصر في جنيف بإحضار هذا التقرير إلى النائب العام الذي يقوم بدوره بفتح التحقيق فيه، وإبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بنتائج هذا التحقيق، وبالتالي لا يجب أخذ هذه الموضوعات على أنها مؤامرة عالمية على مصر.


وأضاف «أبو سعدة»، أن التعذيب والإخفاء القسري هي جرائم ضد الإنسانية حسب اتفاقية روما والقانون الجنائي الدولي، مشيرا إلى أن إنكار الخارجية ورفضها لهذه التقارير شيء طبيعي واعتيادي لأنه يدخل في إطار عملها، لكن إلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك رد موضوعي على الوقائع المحددة التي جاءت في التقرير.


وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إقحام اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الموضوع هو عمل سياسي، مشيرا إلى أن هناك بعض المصطلحات جاءت في التقرير لا يتفق معها، ويتم استخدامها سياسيًا.


وطالب «أبو سعدة»، السلطات المصرية التعامل بجدية مع هذا الموضوع، والقيام بفتح تحقيق حول ما ورد به، مشيرا إلى أن المنظمات الأهلية الدولية الرسمية أصبح لها صوت مسموع ومؤثر الآن في  المجتمع الدولي، وبالتالي من الخطأ تجاهل التقارير التي تصدرها، وخاصة أن دول العالم لا تتجاهل مثل هذه التقارير التي تصدر من منظمات عالمية لها مصداقية دولية، محذرا من أن تجاهل هذه التقارير سيكون له تأثير خطير على مصر في الخارج.


سعد الدين إبراهيم  أستاذ علم النفس الاجتماعي: إنكار هذه التقارير «يُشوه» صورة مصر خارجيًا.. ومن علامات «التخلف»


وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم النفس الاجتماعي، ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والحقوقية، إن هذه المنظمات الدولية لا تصدر هذه التقارير للنكاية في أي دولة، ولكنها ترتبط وتلتزم بقواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلانات حقوقية أخرى مرتبطة بهذا الإعلان، وبالتالي يطلب من هذه المنظمات أن تصدر تقارير بصفة دورية عن أوضاع حقوق الإنسان في كل دول العالم، مشيرا إلى من يقرأ الصحافة المصرية يشعر بأن مصر مستهدفة من وراء هذه التقارير، بدلا من مناقشة ما جاء فيها وإظهار الحقائق.


وأضاف «إبراهيم»، أن إنكار السلطات المصرية لهذه التقارير بدعوى أنها «مسيسة» يشوه صورة مصر أكثر في الخارج، والرد عليها يكون بالتحقيق فيها، والاعتراف بأن هناك تجاوزات سوف يتم التحقيق فيها وسنحاول الحد منها في المستقبل، أما المعاندة والمكابرة والإنكار فهم من علامات التخلف، لأن من يريد أن يتقدم عليه أن يقوم بتقييم أدائه ذاتيا ولا ينتظر من الآخر أن يقوم بذلك.


وأكد أستاذ علم الإجتماع السياسي، أن هذه التقارير لها قيمة لمن يريد أن يتعلم، وأن الوضع كان سيكون مختلفا لو لم يتم التضييق على منظمات حقوق الإنسان الوطنية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم التضييق فيه على المنظمات الوطنية يتم اتهام المنظمات الدولية التي تصدر تقارير عن مصر بأنها تريد هدم مصر.


يحيى قدري القيادي في حزب الحركة الوطنية: تهدف لعدم التصويت لـ«السيسي» في الانتخابات.. ولن تؤثر على شعبية الرئيس


ويقول المستشار يحيى قدري، القيادي في حزب «الحركة الوطنية المصرية»، إن هناك حالة من العداء المستمر بين منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومصر، وهناك حالة من الكراهية، بين هذه الجهات، وبين الرئيس الذي اختاره الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه يتعين على الحكومة المصرية الرد على هذه الادعاءات الكاذبة سواء الصادرة من الحكومة الأمريكية، أو المنظمات المشبوهة وبشكل واضح، وإن كان هناك أخطاء وهذا وارد فلابد من إصلاحها، وإحالة مرتكبيها للقضاء.


وأضاف «قدري»، أن الهدف من مثل هذه التقارير هو محاولة للتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة وعدم التصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، وهذا هدف مكشوف وواضح جدا، مطالبا الشعب المصري بعدم تصديق هذه المزاعم، مؤكدًا أن هذه المزاعم لن يكون لها أي تأثير على شعبية الرئيس.


إبراهيم أحمد رئيس قسم القانون الدولي السابق بـ«جامعة عين شمس»: لا يمكن محاكمة المسئولين عن «جرائم التعذيب» وهم في مناصبهم

أما الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بـ«جامعة عين شمس»، فقال إن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، هي منظمة مستقلة تكتب تقارير عن الدول، وإذا وردت جمل في تقاريرها وجدتها دولة ما أنها غير لائقة أو بها استهتار بها، أو أنها «أكاذيب»، فمن الممكن في هذه الحالة أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق في هذا الأمر، والمطالبة بتعويض بسبب ما أصابها من أضرار طبقا لأحكام القانون الدولي.


وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأنه يمكن ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية التابعة لمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه لا يمكن ملاحقة المسئولين والدبلوماسيين وممثلي الدول مثل رئيس الجمهورية قضائيا في المحاكم المحلية للدول وهم في مناصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة القضائية طبقا للعرف الدولي والمعاهدات الدولية، لافتا إلى أن الحصانة القضائية تسقط بعد ترك المسئول منصبه، وبالتالي يمكن محاكمته في أي دولة بعد ذلك، أما بالنسبة للعقوبات التي يتم فرضها على الدول بسبب ارتكابها للجرائم ضد الإنسانية، فتكون إما من خلال مجلس الأمن الدولي، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو من خلال محكمة دولية يتم تشكيلها من الأمم المتحدة خصيصا، مثل المحكمة الخاصة التي تم تشكيلها لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، والذين تم إدانة بعضهم.


ولفت «أحمد» إلى أن الجهات المنوط بها رفع دعاوى في هذه الجرائم هي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، بشرط أن يكون الأمر متعلقًا بدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الذين انضموا لاتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية طبقًا لاتفاقية روما المبرمة عام 1998، مشيرًا إلى أن محاكمة الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يتم من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن كما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير.