اللواء محمد نجيب: «هيومن رايتس» تكيل بـ«مكيالين».. وجرائم التعذيب لا تسقط بـ«التقادم»

قال اللواء محمد نجيب، رئيس قطاع السجون السابق، إن ما جاء في تقارير «هيومن رايتس ووتش»، مزاعم لا أساس لها من الصحة، جملة وتفصيلا، لعدة أسباب منها، أن جرائم التعذيب في مصر لا تسقط بالتقادم، ما يجعل الضابط يعمل ألف حساب لجرائم التعذيب، كما أن ما جاء  في هذه التقارير من وجود تعذيب ممنهج، يعنى أن قيادات الدولة تعلم بهذا التعذيب وتأمر به، وهذا غير موجود على الإطلاق، بالإضافة إلى أن هذه التقارير تذكر وقائع   بناء على أقوال المحبوسين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإسلامية المتطرفة، وكلها أقوال مرسلة لا يعضدها دليل أو قرين، وهؤلاء يوجد عداء بينهم وبين الدولة.

وأضاف «نجيب»، أنه يتم صرف مبالغ طائلة على النواحي الصحية داخل السجون، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بصرف رواتب شهرية لكل أسر «المساجين» المحبوسين لأكثر من ثلاث سنوات بقرار جمهوري، لافتا إلى أن الشىء الوحيد الذي يشكو منه المساجين هو «الازدحام»، وهذا ناتج من عدم التوسع في السجون، منوهًا إلى أنه طالب بالتوسع في السجون، وبناء سجن مركزي في كل محافظة من أجل معالجة تلك المشكلة.

وأكد رئيس قطاع السجون السابق، أن الهدف من هذه التقارير هو التدخل في شئون الدول، وإدعاءات لمحاولة النيل من الدولة المصرية، وإظهارها بعدم مراعاة حقوق الإنسان، متسائلا عن سر صمت العالم عن جرائم التعذيب والإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الأمريكية في العالم، وخاصة في كل من العراق و«سجن جوانتانامو»، والتركيز فقط على مصر؟، مشيرًا إلى أن هناك دولا ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتم غض الطرف عنها.

وقال «نجيب»، إن هناك قانونا للسجون لا يستطيع أحد مخالفته، وهذا القانون يتم إدخال تعديلات عليه كل فترة لتحسين أحوال «المساجين»، مشيرًا إلى أن حق التعليم والعلاج مكفول لجميع المساجين، وهناك قوافل طبية من أساتذة الجامعات تمر على السجون كل فترة، وهناك أماكن في المستشفيات لعلاج المساجين المرضى، لافتا إلى أن الكثير من المساجين وخاصة المنتمين للجماعات الإسلامية يحصلون على الدكتوراه من داخل السجون، بالإضافة إلى أن نسبة الوفيات داخل السجون المصرية أقل من نسبة الوفيات في المجتمع المصري، فالسجن هو مجتمع إنساني يضم الكثير من المرضى المصابين بـ«السرطانات والفيروسات».

وأشار رئيس قطاع السجون السابق إلى أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تكيل بمكيالين، وكل تقاريرها مأخوذة بناء على أجندات معينة، وكل تقاريرها غير موثقة، فهي تعتمد على التليفونات والوسائط الإلكترونية، لذلك تم منعها من دخول مصر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالمرور على السجون ورفع تقارير إلى النيابة العامة، ويتم التحقيق فيها داخل السجون، لافتا إلى أن أكثر المنظمات الحقوقية ممولة من الخارج وتكن كل الحقد لمصر، مؤكدًا أن السجون تقوم بالتحقيق فى أي مزاعم تصلها عن طريق الكتابة، ولا ترد على مزاعم منشورة عبر وسائل الإعلام.

وعن اتهام المنظمة للسلطات المصرية باستخدام الإغتصاب كوسيلة للتعذيب، قال «نجيب»، إن هذه إدعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الاغتصاب يترك أثرًا في الأعضاء التناسلية، وبالتالي يمكن للشخص الذي يتعرض لهذه الجريمة أن يقوم هو أو أسرته بتوثيق ذلك وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فيها، لافتا إلى أن مصلحة السجون تقوم بتوصيل أي شكوى من المساجين للنيابة العامة للتحقيق فيها.

وقال رئيس قطاع السجون السابق، إن هناك بعض المساجين يفتعلون الأزمات، ويفعلون بعض الأشياء في أنفسهم من أجل اتهام الضباط، ثم يتم اكتشاف أنها مجرد ادعاءات، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين التعذيب الذي يتم استخدامه للحصول على اعترافات معينة، وهذه ممنوعة منعا باتا، وبين استخدام القسوة أو إساءة المعاملة، وهذه أيضا تصرفات مرفوضة رفضا باتا، وإن حدثت تكون تصرفات فردية، بسبب مخالفة السجين للوائح الداخلية للسجون، مشيرا إلى أن بعض المساجين يقومون بالاعتداء على الضباط، ويستخدمون «الأمواس»، و«ريش المراوح» والملاعق كأسلحة لإيذاء أنفسهم والاعتداء على الضباط، مشيرا إلى أنهم يتعاملون مع أكثر الناس إجراما وانحرافًا عن القانون،  لافتا إلى أن القانون يعطى للضابط الحق في التعامل مع حالات الهياج التي تحدث من بعض المساجين بالقوة المناسبة.

وأكد «نجيب»، أن السجون في مصر تطورت في الفترة الأخيرة، وخاصة في موضوع الزيارات والوجبات الغذائية والنواحي الطبية وبناء سجون على أعلى مستوى تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن قانون السجون يطبق على الجميع دون تفرقة بين سجين سياسي أو جنائي أو سجين أموال عامة، والجميع يتمتعون بنفس الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن السجين السياسي مجرم مخالف للقانون.