"التربية والتعليم" توضح موقف المدارس الخاصة من الزي الموحد.. اعرف التفاصيل

كشف أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تصميم زى موحد للمدارس سواء كانت حكومية أو خاصة.

وقال «خيري»، في تصريحات صحفية، إنه تم تعميم منشور على المدارس بتصميم زى موحد للمرحلة الدراسية سواء ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، وذلك على مستوى المدرسة.

وأضاف «خيري»، أن وزارة التربية والتعليم، استقبلت شكاوى عديدة من أولياء الأمور تفيد بأن المدرسة تقوم بتغيير الزي كل عام وأن بذلك يكون هناك باب للمتاجرة بـ«اليونيفورم»، لأن أغلب المدارس تتعاقد مع ترزي أو محلات معينة كل عام.

وأشار «خيري»، إلى أن الوزارة لا يوجد مانع لديها أن تحدد المدرسة زيها سواء كان نوعية الشكل أو اللون ولكن يتم توحيده على المرحلة وعدم تغيره كل عام لأن ذلك يرهق أولياء الأمور.

 من جانبها قالت عبير  إبراهيم مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، إن لجان المتابعة والشكاوى الواردة من أولياء الأمور رصدت وجود مبالغة من بعض المدارس الخاصة فى تقدير رسوم الكتب الدراسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المدارس.

 

وأضافت عبير إبراهيم، أن الوزارة سوف تكثف من أعمال المتابعة ولجان التفتيش والمرور على المدارس من قبل الإدارات والمديريات لعدم استغلال أولياء الأمور فى زيادة أسعار الكتب والسيارة "الباص"، موضحة أنه لا يتم زيادة قيمة الرسوم الكتب المحصلة من أولياء الأمور عن التكلفة الفعلية إضافة إلى 10% مصروفات إدارية.

 

وأشارت مدير التعليم الخاص بالوزارة إلى أنه تم تكليف المديريات بمتابعة المدارس فى عدم إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب الأجنبية لأنها اختيارية أما كتب ومناهج الوزارة إجبارية، كما حذرت مدير التعليم الخاص من بيع الكراسات أو الملازم أو البوكليت للطلاب.

 

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، أن أى زيادة يتم رصدها بالمخالفة لما نصت عليه اللوائح المنظمة لقواعد تحصيل المصروفات أو الخدمات الأخرى سوف يتم ردها إلى أولياء الأمور مع إنذار المدرسة لإزالة المخالفة وعدم تكرارها، وفى حالة الإصرار على المخالفة سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى من الجهة الإدارية.

 

وأكدت عبير إبراهيم أنه لن يتم السماح بدخول أى كتب للمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة قادمة من الخارج إلا بعد مراجعتها من قبل مستشارى المواد الدراسية والتأكد من أن المعلومات التى بداخلها ليست مغلوطة خاصة مناهج التاريخ، موضحة أن الكتب يتم استلامها من قبل الوزارة ومراجعتها وإرسالها إلى المدارس.

 

وأوضحت عبير إبراهيم أنه يحظر على المدارس فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل إلا إذا رأت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء خلاف ذلك على أن يبدأ التغيير بشكل تدريجى من بداية كل مرحلة دراسية، كما أكدت عبير على عدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة.

 

ولفتت عبير إبراهيم إلى أن تم التنبيه على عدم زيادة ورفع مصروفات السيارة إلا بطلب يقدم للإدارة والموافقة عليه من لجنة التعليم الخاص بالمديرية، مع قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس خاصة وفقط القواعد والضوابط التى نص عليها القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2015