تفاصيل خطة «تهيئة الأجواء» لتمرير التعديلات الدستورية.. «تقرير»

حصلت «النبأ» على معلومات في غاية الأهمية مفادها، قيام أجهزة بالدولة، والحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، برسم سيناريوهات تنفيذ خطة "تهيئة الأجواء" لتعديل الدستور الحالي قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وتحديدًا مع بدء الدورة البرلمانية المقبلة، وتم تكليف اللجنة التشريعية بالبرلمان بتخصيص جهودها ومهامها لغرض تعديل الدستور، وتمرير الأمر تحت «قبة البرلمان»، كما حدث في قضية «تيران وصنافير».

ووفقًا للمعلومات، فإن هناك تقريرًا صادرًا عن بعض الجهات السيادية، وجهات أخرى معنية بالأمر، قدم لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، جاء فيه أن الوقت الحالي مناسب جدًا لإطلاق الدعوة لتعديل الدستور، بعد فشلها في المرة الأولى عندما خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، وقال بتاريخ 13 سبتمبر 2015، فى أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر بجامعة قناة السويس: «هناك الكثير من مواد الدستور كتبت بحسن نية، والبلاد لا تحكم بحسن النوايا»، حيث يتم تشكيل جبهة الدفاع عن الدستور عقب ذلك، وتشكلت من سياسيين كان لهم صوت مسموع آنذاك، أما الوضع حاليًا، فإن الظروف مناسبة جدًا لتمرير خطة التعديل، حيث لم يعد لهؤلاء وجود ونفس الأمر للآخرين أمثال حركة 6 إبريل والإخوان الذين سيقفون في موقف صعب وتناقض في حالة رفض التعديلات، خاصة أنهم باركوا تعديلات الدستور في تركيا والتي وضعت جميع السلطات في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «بحسب التقرير»، كما لم يعد هناك وجود للإخوان فى الشارع، وكلها أمور تكشف وتوضح كيف أن الساحة مهيأة الآن لإجراء هذه التعديلات.

وكشف التقرير، أن الأسباب الأخرى الداعية لتعديل مواد الدستور حاليًا، أنها جاءت فى ظرف سياسي مغاير للأولى لدعوة الرئيس السيسي التي أطلقها بشكل غير مباشر، فلم تعد نشوة ثورة 25 يناير موجودة كما كانت عليه فى 2015، خاصة فى الفترة التى سبقت الانتخابات البرلمانية الماضية، ولم يعد هناك معارضة حركية لـ«موضوع تعديل الدستور».

وكشفت المعلومات الهامة التي حصلت عليها «النبأ»، أن الدولة بجميع أجهزتها وضعت سيناريوهات لتمرير خطة تعديل الدستور منها على سبيل..

أولًا: شن حملة إعلامية بقيادة كبار الإعلاميين والصحفيين لإقناع الرأي العام بأهمية التعديل في الوقت الحالي، وأن هذا الأمر ضرورة، ولا يتعارض مع مبادئ ثورة يناير ويونيو.

ثانيًا: خلق حملة مضادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الموالية والمؤيدة للدولة، والمواقع الإخبارية لضرب المعارضين للتعديلات على الدستور.

ثالثًا: الاستعانة بالرموز وكبار أساتذة القانون الدستوري لتسويق التعديلات وبيان أهميتها وهو ما بدأ بالفعل بخروج تصريحات إعلامية لكبار رجال القانون مثل الدكتور صلاح فوزى، للمطالبة بأهمية إجراء تعديلات على الدستور.

رابعًا: قيام جهات هامة وشخصيات بـ«الحكومة» ورئاسة الجمهورية بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الموالية للنظام للترويج وتأييد التعديلات سواء كان ذلك في الشارع أو خلال اللقاءات الجماهيرية بالأحزاب، وهو ما كشفت عنه بالفعل الكاتبة غادة شريف، بقولها، إن هناك اجتماعا تم الأسبوع الماضي، بين من وصفته بـ«الحاكم الفعلى»، أحد المقربين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض رجال الأحزاب لبحث مد فترة الرئاسة.

وأشارت إلى أنه عندما اعترض رجال الأحزاب على المقترح لأسباب كثيرة، رد عليهم هذا المسئول قائلًا: «بصراحة بس لو اتعملت انتخابات.. شفيق هينزل!».

خامسًا: تنظيم أكبر حملة بالشوارع، ودعوات لتنظيم مليونيات لإجراء التعديلات ولكن هذا السيناريو مطروح في مراحل متأخرة، أو في حالة فشل السيناريوهات الأخرى.

سادسًا: قيام أجهزة الدولة بالتنسيق مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وائتلاف «دعم مصر» بخلق جو عام داخل البرلمان؛ للمطالبة بتعديل الدستور، كما حدث في قضية تمرير اتفاقية «جزيرتي تيران وصنافير» لصالح المملكة العربية السعودية، حيث يتم الاتفاق بقيام عدد من نواب الائتلاف، بجانب النواب المستقلين بطلب تعديل الدستور، وينتظر تقدم ما يزيد عن 300 نائب بذلك، ما يجبر اللجنة التشريعية على فتح مناقشة التعديلات كما حدث بالتمام في قضية الجزيرتين.

سابعًا: صدرت تعليمات بضرورة وجود تضارب في تصريحات الحكومة وأجهزة الدولة تجاه التعديلات انتظارًا لبيان اتجاه الرأي العام بالداخل والخارج، وهو ما حدث بالفعل حيث خرجت تصريحات للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التي قال فيها إن هناك مواد فى دستور 2014 تحتاج إلى التعديل، ليخرج المستشار عمر مروان، وزير شئون البرلمان، لينفي ذلك وأكد عدم وجود نية لدى الحكومة لتعديل الدستور فى الوقت الحالى.

والهدف من تصريحات الحكومة المتناقضة، توصيل رسالة مفادها أن تعديل الدستور «مطلب شعبي»، وليس للدولة دخل فيه.

ووفقًا للمعلومات، فإن هناك 8 مواد هامة بالدستور ترى الحكومة ضرورة تغيرها في الدورة البرلمانية القادمة لا محالة، منها تعديل المادة 140 لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات، بدلا من 4 سنوات، أيضا المادة 147، التى تشترط موافقة مجلس النواب عند إعفاء الرئيس لوزير فى حكومته من منصبه بحيث يعطي الأمر والقرار كاملا للرئيس، والمادة 103 التى تشترط تفرغ النائب لعضوية البرلمان، وبحيث يتم استثناء أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة من هذا الشرط، وكذلك المادة 190 المتعلقة بصلاحيات مجلس الدولة، وذلك ببقائها على ما هى عليه، مع حذف كلمة واحدة منها، وهى كلمة "وحده"، وهى الكلمة التى جعلته فى الثلاثة أعوام الماضية يسبب مشكلات للسلطة التنفيذية، حيث تنص المادة بوضعها الحالى على ".... ويتولى مجلس الدولة (وحده) الإفتاء فى المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". وهي المادة التي تسببت في أزمة بين الدولة ومجلس الدولة عند النظر في قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، حيث لا ترغب الحكومة في الوقوع في نفس المأزق.

وتعد المادة 137 من أكثر المواد الدستورية التي يرغب الجميع داخل السلطة فى تعديلها، وتنص على أنه «لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.. فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار".

والتعديل المقترح هو: «لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب على أن يتضمن قرار الحل دعوة المواطنين لانتخاب المجلس الجديد خلال مدة لا تزيد على شهرين من صدور قرار الحل، على أن يجتمع مجلس النواب الجديد خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من انقضاء المجلس السابق، وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب لنفس السبب مرتين".

وفضلا عن رغبتهم فى تعديل المادة 147، بحيث لا يكون للبرلمان حق الموافقة حال إعفاء الرئيس للحكومة أو لوزير من منصبه، فإنهم يشددون على ضرورة تعديل المادة 161 التى تجيز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية ويطالبون بإلغائها كاملة، بادعاء أنها تضع الرئيس أمام المساءلة السياسية بما يتعارض وقواعد النظام الرئاسي فى الحكم.

من جانبه، أكد أمين إسكندر، القيادي الناصري، أن النظام يمر بفترة ارتباك سياسي كبير، نتيجة حالة الفشل خلال الفترة الماضية، ولم يتبق شىء يقدمه للشعب أو يضحك عليه في انتخابات 2018، منوهًا إلى أن النظام يلجأ لجميع الطرق كما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق «مبارك» لتمرير نجاحه لفترة ولاية ثانية، سواء عن طريق الانتخابات بعدم جعلها تحت الإشراف القضائي، أو تشويه صورة المعارضة لمنع ترشح شخصية قيادية أمام الرئيس.

وأشار «إسكندر»، إلى أن النظام وضع خطة تعديل الدستور لإلغاء انتخابات 2018 ومدى فترة الحكم 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقد يكون الهدف تأجيل انتخابات 2018 على أمل حدوث إنجازات، يشعر من خلالها محدودو الدخل بتحسن أوضاعهم المعيشية، خاصة أن الظروف الحالية تؤكد فوز الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، على السيسي، في حالة ترشح الأول، وإجراء انتخابات رئاسية «شفافة ونزيهة».