تجاهل الحكومة لحقوق النوبيين يهدر مشروع التنمية في مصر

قال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن انتهاك الحقوق الدستورية من قبل الحكومة أمر غير مقبول وناقوس خطر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

جاء ذلك على خلفية قرار النيابة الصادر اليوم، الثلاثاء، بحبس المتهمين في أحداث المسيرة النوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 5635 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان وعددهم 24 متهمًا.

وشدد المركز، في بيانه، أن مسيرة الدفوف السلمية التي أطلقها شباب النوبة أول من أمس كانت تعبيرًا عن استمرار الحكومة في انتهاك حق النوبيين في العودة لأراضيهم وفق المادة 236 التي تنص على: "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى".

وأوضح المركز أن ما اتخذته السلطة التنفيذية من قرارات يحرم النوبيين من حق العودة إلى أراضيهم، وهو انقضاض على حق أهالي النوبة في التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث أصدرت  القرار رقم  355 الذي قضي بضم أراضي توشكي و فرقوندي إلى مشروع المليون و نص فدان، بجانب القرار رقم 444 القاضي بترسيم 17 قرية نوبية من العلاقي شمالا إلى أدندان جنوبا كحدود عسكرية يحرم التنقل والسكن فيها.

من جانبه، قال مجدي عبد الفتاح، مدير المركز أن ما اتخذته الحكومة من قرارات هو استمرار للسياسات المجحفة التي تمارسها الحكومات المتعاقبة في مصر ضد أهالي النوبة منذ عقود.

وشدد على أن تلك القرارات مخالفة للدستور الذي وافق عليه ملايين المصريين، وتعد تهديدًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث إن احترام الدستور هو جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة في مصر، مؤكدًا على أنه لا يوجد دولة تستطيع تحقيق تنمية حقيقية في ظل إهدار حقوق مواطنيها تحت رعاية سلطة تنفيذية تنتهك الدستور.

وطالب عبد الفتاح، الحكومة، بضرورة احترام الدستور بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين والبدء في إجراءات حقيقية لتمكين أهالي النوبة من أراضيهم وفق الدستور.