عاطف يعقوب لـ«النبأ»: 824 بلاغًا ضد قنوات فضائية بسبب أعمال «السحر والشعوذة»

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب زيادة في العمل، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي، يجب أن يوازيه توعية للمستهلكين، وإرشادهم إلى النمط الاستهلاكي السليم، وتوعية التجار بواجباتهم، وإتاحة قدر من المعلومات الصحيحة عن المنتجات، والشفافية والتنافسية، منوهًا إلى أنه لابد من حث المواطنين على ضرورة المشاركة بإيجابية من خلال تقديم الشكاوى والبلاغات، ليصبح كل المواطنين مراقبين للسوق، ما يزيد من عملية ضبطه.

وعن دور الضبطية القضائية في الحد من جشع التجار، قال «يعقوب»، إن الضبطية القضائية هي «الدرع الواقي» من السلع المقلدة، أو مجهولة المصدر، وذلك من باب «الوقاية خير من العلاج»، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارة «التموين والتجارة الداخلية»، وبين جهاز حماية المستهلك في القطاعات المختلفة التي تمس الأسواق، أو المستهلكين، وأن التنسيق يتم مع كل الأجهزة، وليست وزارة التموين فقط.

وأضاف «يعقوب»، أن هناك لجنة عُليا؛ لزيادة الفاعلية، وتوفير جميع المعلومات، وأن هذه اللجنة تضم رئيس جهاز حماية المستهلك، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، رئيس هيئة المواصفات والجودة، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، رئيس مصلحة الجمارك، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ومساعد وزير الصحة للطب الوقائي، وكذلك المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجار إنشاء شبكة للرصد المبكر لأي ممارسات ضارة بالمستهلكين.

وتابع: "من أهم القضايا التي يهتم بها الجهاز خلال الفترة القادمة، التصدي للإعلانات المضللة التي تروج للأدوية من خلال شاشات التليفزيون، أو الإعلان عن الأدوية مجهولة المصدر، أو الإعلان عن مراكز صيانة غير معتمدة، ورصد الإعلانات التي تروج للفلاتر صينية الصنع، أو الأجهزة المقلدة".

وأشار «يعقوب» إلى أن الجهاز عمل خلال الفترة الماضية على ضبط لحوم منتهية الصلاحية بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، والكشف عن مصانع غير مرخصة تصنع منتجات غذائية مثل المستحضرات والأعشاب النباتية، وضبط قطع غيار سيارات مقلدة ومجهولة المصدر، وضبط أجهزة محمول مقلدة.

وتابع: وتم إحالة 824 بلاغًا ضد عدد من القنوات الفضائية لقيامها بالإعلان عن منتجات غير حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة، وأيضًا بسبب الترويج لأعمال الدجل والشعوذة ومراكز الصيانة غير المعتمدة.