الورقي
«خنجر المعونة».. أمريكا تُطيح بـ«خطة البرلمان» لمد فترة رئاسة «السيسي»
نشر موقع «العربي الجديد»، تقريرًا كشف فيه أن «الرسالة الأمريكية»، من وراء قرار العدول عن تقديم مساعدات لمصر، بدأت تحقق أهدافها، وجعلت القيادة المصرية تعيد حساباتها، وتفكر جديًا بوقف مشاريع وخطوات سياسية هدفها إحكام وإطالة أمد سيطرة عبد الفتاح السيسي على مقاليد السلطة في مصر.
ونقل «العربي الجديد»، عن مصدر برلماني بارز، قوله إنه يوجد اتجاه فعلي داخل مجلس النواب لإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، مشيرًا إلى أنه توجد ضغوط خارجية على السلطة المصرية الحاكمة.
وأضاف المصدر لـ«العربي الجديد»، أن ضيق الوقت يعد العقبة الرئيسية أمام خطوة تعديل الدستور الذي وضع مواعيدًا إلزامية ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأربعة أشهر، ولفت إلى أن العائق الآخر يتمثل في الوقت الذي ستستغرقه دراسة ومناقشة مشروع التعديل في مجلس النواب ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وهي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك اعتباراً من يوم التقدم بطلب التعديل من خمس عدد أعضاء البرلمان، وهو أمر لن يحصل فوراً.
وأوضح المصدر، أنه لا بديل عن التقدم بطلب التعديل قبل انقضاء شهر أكتوبر المقبل، الذي سيشهد عودة البرلمان للانعقاد في الأسبوع الأول منه، وفقاً للمواعيد الدستورية، فضلاً عن عدم حسم الخلاف الدائر حول مدى إمكانية طرح المادة (226) مع حزمة التعديلات، أم طرحها في استفتاء منفرد، بحسب ما يرى خبراء في القانون الدستوري.
وحظرت هذه المادة الدستورية، في فقرتها الأخيرة، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، في حين تكثف الأذرع الإعلامية للنظام من حملاتها للترويج إلى تمديد ولاية السيسي لعامين إضافيين، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى العام 2020، بعد إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري.
