تعرف على موقف لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان من أزمة قانون الإيجار القديم

بينما تتوالى تصريحات المسئولين في لجنة الاسكان عن مشروعات قوانين الإيجار القديم، وتأكيدها أنه ضمن الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثالث، دخلت لجنة حقوق الانسان في البرلمان على الخط.

وقال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون "الإيجار القديم" الجديد، يجب أن يحافظ على حقوق ملايين المستأجرين وضمان عدم تشريدهم بفسخ عقد الإيجار وطردهم من مسكنهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب زيادة قيمة الإيجار بشكل يتناسب مع أسعار السوق العقاري، والحفاظ على استقرار المستأجرين، مشيرًا إلى أن االقانون الجديد يجب أن يوازن بين "حقوق المستأجر" وحق صاحب العقار بالحصول على قيمة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأعلنت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، أنها تلقت 10 مشروعات قوانين مقدمة من نواب بخصوص الإيجار القديم، مع عدة مشروعات قوانين تم الاستقرار على طرحها للمناقشة خلال أسابيع مع عودة البرلمان للعمل، وهى التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد، والتطوير العقارى، وقانون نقابة المهندسين، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال رئيس اللجنة علاء والى، إنه من المتوقع أن يأخذ قانون الإيجار القديم أطول أوقات اللجنة فى الدراسة لتحديد آثاره على المالك والمستأجر، موضحًا أنه يجرى حصر القوانين الأخرى من أجل الخروج بها فى أفضل صياغة ممكنة، كما يجرى التنسيق مع الحكومة لإعادة إرسال قوانين قدمتها فى أدوار الانعقاد السابقة، ولم يتوفر لها الوقت الكافى للطرح والمناقشة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: أن «إسكان النواب» تعكف خلال الفترة الحالية على تجهيز وإعداد الشكل النهائى لأجندة اللجنة التشريعية لدور الانعقاد الجديد الذى يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، حيث تضم عدة قوانين تهم المواطن بالدرجة الأولى، وتتعلق أيضا بحقوق الدولة فى عدة مناحى.