محافظ الإسكندرية يفتح أبواب قرية سياحية لـ«أصحاب السوابق» والمدمنين

حصلت "النبأ" على مستندات تكشف فسادًا بانتخابات مجلس إدارة قرية شهر زاد في العجمي، وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة القرية إلى الأسوأ.

ففي البداية قامت شركة المعمورة للإسكان ببناء القرية وبيع وحداتها للمشترين، وأدارت لفترة طويلة القرية وتقديم خدمات الصيانة والأمن والحراسة وغيرها ثم تركت القرية بزعم أن الاشتراكات السنوية للشاغلين لا تغطى تكاليف الإدارة.

ومنذ نحو عامين تم عمل انتخابات لمجلس إدارة القرية بعد انتهاء مدة المجلس السابق، إلا أنه بعد الانتهاء من انتخاب المجلس قدم بعض الأعضاء شكوى إلى محافظ الإسكندرية تفيد بأن إجراءات الانتخاب كانت معيبة، مما أدى إلى صدور قرار باعتبار المجلس المنتخب باطل والاتنخابات باطلة إلا أن الأعضاء بالمجلس أصروا على استمرارهم، مما أدى إلى رفع الأمر إلى مجلس الدولة الذى أكد البطلان ورغم ذلك استمر المجلس الباطل فى السيطرة على أمور القرية.

وبعد ذلك أصدر محافظ الإسكندرية، قرارا غريبا للغاية، فاجأ به أعضاء القرية، عندما أرسل خطابًا يطالب فيه القرية بمبلغ يقدر بنحو مليوني جنيه تحت مسمى خدمات تحسين، ولكن لم يتخذ المجلس القائم أى إجراء نظرا لأنه ليس له أى صلاحيات قانونية.

فيما، قام عدد من الملاك بتقديم مذكرة قانونية إلى المحافظة؛ لبيان أن هذا القرار لا ينطبق على القرية ولكنهم فوجئوا بأمر غريب لا يمكن أن يصدر من مسئول فى الدولة إذ صدر قرار بفتح أبواب القرية الخاصة والشاطئ الخاص للجماهير.

كما قامت المحافظة بعمل مزاد لتأجير الشاطئ بأكمله لشخص كان يستأجر جزءًا من الشاطئ؛ لحساب القرية فبسط سيطرته الكاملة على الشاطئ.

وأصبحت أبواب القرية مفتوحة للجماهير دون رابط أو رقابة؛ ما جعلها عرضة للكثير من اللصوص وأرباب السوابق والمدمنين وتم سرقة عدد من الشاليهات وتدمير الحدائق بالقرية.

واللافت للأمر، أن مجلس الإدارة والمحافظة، لم يراع وجود وحدة حرس حدود بالقرية، حيث أصبحت بهذا الشكل معرضة للتهديد من جانب العناصر الإرهابية.