الورقي
«التنمية الصناعية والعمال المصري» يعتمد القوائم المالية لعام 2016
وأشار ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، بدور البنك المركزي في مساندة ودعم البنك لاستعادة دوره التنموي لخدمة الاقتصاد القومي.
وأضاف ماجد فهمي، توسع البنك في أنشطته وخدماته المختلفة لتغطية كافة الأنشطة الاقتصادية حيث كان هناك دور واضح لتمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى ذات البعد الاستراتيجي مع إيلاء عناية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدل نمو عام 2016 بنحو 55% وطرح مزيد من المنتجات المتخصصة (12 برنامج بشروط ميسرة من حيث العائد وأجل السداد) لهذا القطاع الحيوي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، ومن خلال مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات حيث بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز نحو 15 اتفاقية بإجمالي نحو 480 مليون جم، استفاد منها ما يقرب من 1500 مشروع مع التركيز على المشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطن المصري ومنها على سبيل المثال تمويل تطوير المخابز من النظام اليدوي إلى النصف آلي، وكذا تمويل الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية والأطباء البيطرين والمشروعات الصناعية بغرض شراء الآلات والمعدات والمواد الخام ... إلخ.
وفي مجال التجزئة المصرفية، أوضح ماجد فهمي، أن البنك ينتهج استراتيجية تنموية تحمل شعار "التجزئة المصرفية لأغراض تنموية" وللبنك تجارب ناجحة في هذا المجال، حيث سبق تمويل حصة العميل المنزلي (المواطن) في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي استفاد منها نحو 60 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم، وكذلك 60 ألف وحدة سكنية في محافظة البحيرة، وتجري اتصالات أخرى لتعميم التجربة الناجحة على باقي محافظات الجمهورية وشمولها تكلفة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التعاقد مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتمويل تكلفة توصيل مياه الشرب لعدد نحو 50 ألف وحدة.
وجاري التعاقد مع باقي شركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بما يعزز دور البنك المجتمعي في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.
وفي ذات الإطار، تم توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري استكمالا لمسيرة البنك الناجحة في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث استفاد أكثر من نحو 2000 عميل بتمويل يصل إلى نحو 195 مليون جنيه، وجاري استكمال المسيرة ودراسة نحو 2000 وحدة جديدة بتمويل يصل إلى نحو 250 مليون جنيه ويحتل البنك المركز الخامس في هذا النوع من التمويل.
وفي ذات الإطار، تم توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري استكمالا لمسيرة البنك الناجحة في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث استفاد أكثر من نحو 2000 عميل بتمويل يصل إلى نحو 195 مليون جنيه، وجاري استكمال المسيرة ودراسة نحو 2000 وحدة جديدة بتمويل يصل إلى نحو 250 مليون جنيه ويحتل البنك المركز الخامس في هذا النوع من التمويل.
وبالنسبة للعملاء المتعثرين انخفضت محفظة قطاع الديون غير المنتظمة من 517 عميلًا إلى297 عميلًا والتى كانت لعملاء تم منحهم الائتمان منذ منتصف الثمانينات وتم معالجة نحو 45% من محفظة التعثر، تم فى إطارها تحصيل مديونيات بـ436 مليون جنيه مصرى بخلاف جدولات وتسويات بمبلغ 320 مليون جنيه مصرى تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى، وجارى التفاوض مع باقى عملاء المحفظة للتوصل إلى حلول ودية كبديل للإجراءات القانونية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتشغيل كافة الطاقات المتوفرة.
وساهم ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى كافة أنشطة البنك مما ساعد على تغطية فجوة المخصصات بالكامل.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة في تقريره أهم مؤشرات البنك في يوليو 2017، حيث بلغ معدل نمو إجمالي المركز المالي على أساس سنوي بنسبة 54% بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه تقريبـًا، وكذا تحقيق معدل نمو لإجمالي الودائع والأوعية الادخارية بنسبة 121% بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 68% وزيادة محفظة الائتمان المنتظم لنحو 7 مليارات جنيه.
وأحاط رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية بأهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة المنقضية من عام 2017، وكان لها أثر إيجابى على تقدم البنك منها على سبيل المثال:
التصالح الضريبى وما حققه من وفر ضريبي بنحو145 مليون جنيه.
مشروع إعادة الهيكلة بالاشتراك مع كبرى الشركات العالمية.
الانتهاء من مبنى القاهرة الجديدة وفرص الاستفادة منه.
تطوير البنية التكنولوجية بما يتواكب مع انطلاقة البنك المستقبلية.
ويمثل اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية تعزيزًا لنجاح إدارة البنك في تحقيق نتائج متميزة وفقـًا للاستراتيجيات المعتمدة منذ بداية عام 2012، ويؤكد نجاح الإدارة استعادة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لدوره التنموي بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومساهمي البنك.
وساهم ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة فى كافة أنشطة البنك مما ساعد على تغطية فجوة المخصصات بالكامل.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة في تقريره أهم مؤشرات البنك في يوليو 2017، حيث بلغ معدل نمو إجمالي المركز المالي على أساس سنوي بنسبة 54% بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه تقريبـًا، وكذا تحقيق معدل نمو لإجمالي الودائع والأوعية الادخارية بنسبة 121% بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 68% وزيادة محفظة الائتمان المنتظم لنحو 7 مليارات جنيه.
وأحاط رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية بأهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة المنقضية من عام 2017، وكان لها أثر إيجابى على تقدم البنك منها على سبيل المثال:
التصالح الضريبى وما حققه من وفر ضريبي بنحو145 مليون جنيه.
مشروع إعادة الهيكلة بالاشتراك مع كبرى الشركات العالمية.
الانتهاء من مبنى القاهرة الجديدة وفرص الاستفادة منه.
تطوير البنية التكنولوجية بما يتواكب مع انطلاقة البنك المستقبلية.
ويمثل اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية تعزيزًا لنجاح إدارة البنك في تحقيق نتائج متميزة وفقـًا للاستراتيجيات المعتمدة منذ بداية عام 2012، ويؤكد نجاح الإدارة استعادة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لدوره التنموي بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ومساهمي البنك.
